به گزارش خبرنگار ایلنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت و بعد کیفری و مسائل جزایی در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت امور خارجه پیگیری می‌کند، ما در خصوص حق خانواده‌ها از منظر مسئولیت مدنی و جبران‌های مالی به عهده معاونت حقوقی بود.

وی افزود: ما عرف‌ها و رویه‌های بین المللی را مدنظر قرار دادیم و عدم تبعیض براساس تابعیت و تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت از تمامی دستگاه‌های مربوطه پیگیری کردیم و با توجه به اینکه یک حادثه غیرمترقبه‌ای بوده است، پیشنهاداتی هم ارائه کردیم. ان‌شاالله از صندوق توسعه ملی هم در این خصوص کمک خواهد شد البته ممکن است منبع جایگزین دیگری معرفی شود.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: مسئولیت کیفری و مسئولیت‌های اداری را معاونت حقوقی پیگیری نمی‌کند بلکه مرجع قضایی باید پیگیری کند و مراجع تخلف اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح باید آن را بررسی کنند.

وی اضافه کرد: ما همواره گفته‌ایم که همه مراجع باید با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری و اصول عادلانه اداری امور را انجام دهند.

جنیدی تأکید کرد: باید در داخل دستگاه‌ها بررسی شود که منابع در نهاد خاص وجود دارد یا خیر؟ تمام نهادهای ذیربط از همین منابع استفاده می‌کنند، این منابع فردی نیست و فرد این منابع را تأمین نمی‌کند بنابراین چارچوب‌هایی در نظر گرفته شده و از منابع دستگاه‌ها استفاده خواهد شد.

جنیدی در خصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر با شکایت دولت و رئیس جمهور چند نفر از نمایندگان نیز گفت: ما معتقدیم جرائمی که انجام شده بُعد عمومی دارد و توهین‌ها و اهانت‌ها از طریق فضای مجازی انجام شده است و مشمول ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای است که بُعد عمومی دارد و دادستان باید پیگیری کند.

وی افزود: ما باید فرض کنیم که مرجع قضایی یک مرجع مستقل و بی‌طرف است و هیچ توجهی به این طرف و آن طرف ندارد و عمل را بررسی می‌کند و در یک قضاوت عادلانه و بی‌طرف رأی می‌دهد؛ این موضع دولت است چون آنچه که اتفاق می‌افتد در فضای مجازی است و اگر کسی بگوید که ماده ۶۰۹ جنبه قابل گذشت پیدا کرده است، طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای همیشه تفسیر قطعی و ترتیباتی که در قانون مجازات بوده این است که جنبه عمومی غالب است البته این اعمال با عناوین متعدد دیگری نیز تطیق دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور یا اعضای دولت مانند هر شهروندی حق دادخواهی دارند و این موضوع نباید شخصی را نگران کند، گفت: در خصوص این موضوعات به دلیل باور دولت که این جرائم جنبه عمومی غالب است، دادستان باید ورود کند و شاکی مدعی العموم باشد و مرجع رسیدگی، مرجع قضایی است و دادگاه به عنوان یک مرجع بی‌طرف بین مدعی‌العموم و متهم قضاوت می‌کند؛ این ساختار آیین دادرسی کیفری در همه دنیاست و دولت همین توقع را دارد. 

وی خاطر نشان کرد: دولت نیازی نمی‌بیند که نیاز به شکایت باشد، جنبه عمومی جرم غالب است و ما باید به دستگاه قضایی اعتماد داشته باشیم. 

جنیدی بیان کرد: بحث‌های حقوقی را نباید سیاسی کرد و باید کمک کرد که دستگاه‌ها با تعامل با یکدیگر بهتر کار کنند.

وی درباره تعداد نمایندگان نیز بیان کرد: موارد معدودی است و ما معتقدیم که شکایت اصلی با دادستان باید آغاز شود و مرجع رسیدگی نیز دادگاه است حتی کسانی که آنها گفتند دولت اعلام کند، حدود دو یا سه نماینده است.