به گزارش صبحانه،رییس مرکز توسعه حل اختلاف از حذف قاضی در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف خبر داد.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی با تشریح آخرین وضعیت لایحه جدید شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه در هیأت دولت تایید شده است و به زودی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در نهایت، در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص تغییرات صورت گرفته در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف نسبت به لایحه قبل از آن، افزود: یکی از تغییرات انجام شده، در حوزه صلاحیت‌های شوراها و نحوه‌ رسیدگی به آن است که شوراها رأساً به امور حقوقی مهم و امورکیفری که قابل گذشت است، رسیدگی می‌کنند و در بعضی از امور آراء صادر شده از سوی شوراها، مورد قبول واقع شده و قابلیت اجرایی دارد و در بعضی موارد، مصالحه باید انجام شود.
وی به تفاوت  این لایحه با لایحه سابق بر این اشاره کرد و گفت: در این لایحه قاضی وجود ندارد و شوراها تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیم‌گیری شوراها در بعضی مواقع قطعی و قابل اجرا است و در بعضی موارد هم، قابلیت اعتراض خواهد داشت و در مواردی که گزارش اصلاحی، صادرشده باشد، قابلیت تقاضای ابطال گزارش اصلاحی نیز وجود دارد و تقدیم آن به دادگاه هم میسر خواهد بود.ص
صادقی به تعیین تکلیف وضعیت کارکنان در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و اظهار کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف همانند گذشته به صورت افتخاری همکاری می‌کنند ولی کارمندان شورا به استخدام مرکز توسعه حل اختلاف در می‌آیند و در سراسر کشور به کار گرفته می‌شوند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه افزود: اعضای شوراها، کارکنان اداری در داخل شعب، در صف، در ستاد و یا در اجرای احکام همگی می‌توانند در آزمون‌های استخدامی مربوطه شرکت کنند و پس از احراز شرایط و صلاحیت‌های لازم و کسب نمرات قبولی در آزمون، از اولویت استخدام و جذب برخوردار شوند.
وی اشاره کرد: یکی دیگر از امتیازات مهمی که در لایحه جدید مورد توجه و مورد تصویب قوه قضاییه و دولت قرار گرفته، احتساب سوابق کاری همکاران و کارکنان در شوراهای حل اختلاف است.
صادقی ضمن امیدواری به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم که مجلس شورای اسلامی با قدرت و سرعت هرچه بیشتر، این لایحه را تصویب کند تا در بهمن ماه سال جاری، قانون جدید را اجرایی کنیم و زمینه جذب همکاران و احتساب سوابق آنها فراهم شود.
وی در پایان به یکی از امتیازات دیگر این لایحه مبنی بر خروج از حالت موقتی و بلاتکلیفی کارکنان به یک کار تثبیت شده که هم جنبه حاکمیتی و هم جنبه فردی آن روشن و واضح است اشاره کرد و یادآور شد: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی است که اعضا به شکل افتخاری در آن مشارکت و همکاری دارند، این اعضا از معتمدین و ریش سفیدان و افراد قابل اعتمادی هستند البته در این راستا می‌توان از ظرفیت بازنشستگان دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی استفاده کرد.