رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نشست گروه کاری تجهیز و تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استان که با حضور مسئولان اجرایی و قضایی یزد برگزار شد، با بیان اینکه استان یزد قلک مدیران بانک‌های خصوصی پایتخت شده، اظهارکرد: بانک‌های خصوصی حاضر در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جذب سپرده از مردم یزد داشتند اما فقط هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰درصد تسهیلات به یزدی‌ها پرداخت کردند.

به‌گزارش صمت از یزد، دومین جلسه گروه کاری تجهیز و تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استان که با حضور سیدمسعود عظیمی معاون اقتصادی استاندار، محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب، سیدعلی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا علمداریزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، سیدکمال‌الدین نورالدینی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد و مدیران ۱۰ بانک خصوصی تشکیل شد، میزان تسهیلات پرداختی ۱۰ بانک خصوصی استان بررسی شد. پس از گزارش معاون اقتصادی استاندار درباره نسبت پایین تسهیلات به سپرده در این بانک‌ها، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در سخنانی از مسئولان اجرایی و مدیران بانک‌های استان گلایه کرد.

قلک مدیران بانک‌های خصوصی پایتخت

سیدعلی‌اکبر کلانتر در این نشست اظهارکرد: طبق گزارش‌های موجود، بانک‌های خصوصی حاضر در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۱۳هزار و۶۰۰میلیارد تومان جذب سپرده از مردم یزد داشتند اما فقط هزار و ۴۰۰میلیارد تومان یعنی کمتر از۱۰درصد تسهیلات به یزدی‌ها پرداخت کردند که معلوم نیست چه میزان از همین تسهیلات ناچیز سهم بخش مولد بوده و چقدر نصیب بخش‌های واسطه‌گری و دلالی و معاملات املاک و مستغلات شده است. کلانتر با اشاره به اینکه من بیشتر مدیران بانک‌های خصوصی استان را وقتی قبل‌تر در بانک‌های دولتی بودند، می‌شناسم و آنها را دلسوز استان می‌دانم و اعتقاد دارم سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها در پایتخت طراحی و ابلاغ می‌شود، خاطرنشان کرد: اینکه یکی از همین بانک‌ها در ۶ ماه امسال هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان سپرده استان را جذب کرده اما سقف اختیار اعطای تسهیلات او یک میلیارد تومان است، بیانگر این است که یزد به قلک مدیران بانک‌های خصوصی پایتخت تبدیل شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: ورودی و خروجی بانک‌ها پول است و چون اکنون از بنگاهداری هم منع شده‌اند؛ بنابراین عمده‌ترین کارکرد آنها جذب سپرده‌های مردم و پرداخت تسهیلات است. مطمئن هستم بانک‌های یزد این سپرده‌ها را دپو نکرده و تسهیلات دادند اما مهم این است که این تسهیلات به کدام اشخاص و حوزه‌ها پرداخت شده است و چرا به فعالان اقتصادی استان یزد؛ یعنی چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور که با مشکل نقدینگی مواجه هستند، پرداخت نشده و چرا در همین ۶ ماه بیش از۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده یزدی‌ها تنها ازسوی ۱۰ بانک خصوصی از استان خارج شده است؟ کلانتر ادامه داد: بانک‌های خصوصی به مردم، جوانان بیکار، بخش تولید، خدمات و تجارت استان یزد بدهکارند اما متاسفانه مدیران ارشد استان با آنها برخورد نمی‌کنند.

فهرست کامل پرداخت تسهیلات اعلام شود

کلانتر از دادستان و معاون اقتصادی استاندار یزد پرسید: چرا بند۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره شفاف‌سازی اجرا نمی‌شود؟ چرا از مدیران بانک‌ها نمی‌خواهید فهرست کامل پرداخت تسهیلات را اعلام کنند؟ چرا نهادهای نظارتی و اطلاعاتی به تذکر ما و دیگر دلسوزان درباره افزایش ۲۰۰۰ میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی تقریبا کمی قبل یا همزمان با جهش نرخ دلار و سکه در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ ورود نکردند؟ رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان یزد در ادامه افزود: من حقوق نمی‌دانم اما یک نفر پاسخ دهد که چطور کسی که به تشویق مسئولان تعدادی سکه خریداری کرده بود به‌عنوان سلطان سکه و اخلالگر اقتصادی محاکمه و اعدام می‌شود اما این عمل بانک‌ها اخلال در نظام اقتصادی تلقی نمی‌شود؟

بهره بالای بانکی، قاتل خاموش تولید

وی با اشاره به اینکه ما سال‌ها فریاد زدیم و عملکرد بانک‌ها را نقد کردیم، تصریح کرد: در سفر اول رئیس دولت یازدهم به یزد طی سخنرانی در مراسم دیدار با فعالان اقتصادی، مسابقه افزایش بهره بانکی برای جذب بیشتر سپرده‌ها را بسیار خطرناک و بهره بالای بانکی را قاتل خاموش تولید اعلام کردیم.

واکنش تولید به فعالیت بانک‌های خصوصی

کلانتر ادامه داد: دلیل استقبال نکردن بخش تولید به بعضی بانک‌های خصوصی بهره بالاتر این بانک‌ها تا ۴ درصد نسبت به بانک‌های دولتی است. که با توجه به تعداد کم شعب و کارکنان بانک‌های خصوصی و به‌دنبال آن هزینه پایین‌تر آنها نباید نرخ تمام‌شده پول در این موسسات بالاتر از دولتی‌ها باشد. وی به مدیران بانک‌های خصوصی توصیه کرد با بکارگیری ایده‌های خلاقانه و نوآوری و ادغام با یکدیگر و استفاده از علوم روز بانکداری، نسبت به کاستن از بهره بانکی و جذب مشتری بانک‌های دولتی اقدام کنند.

حمایت دادگستری از بانک‌های خصوصی

در ادامه این جلسه، محمدرضا حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب نیز ضمن حمایت از بخش تولید، از بانک‌های خصوصی خواست با استانداری و شورای هماهنگی بانک‌ها همکاری داشته باشند و در این صورت دادگستری هم از آنها حمایت می‌کند. وی همچنین از استانداری و کارگروه تسهیل خواست فعالان اقتصادی را برای همکاری بیشتر و دریافت تسهیلات از بانک‌های خصوصی تشویق کنند. البته بانک‌ها هم در گرفتن وثایق و بررسی‌ها تساهل بیشتری داشته باشند و محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. حدادزاده تاکید کرد: حتما باید بررسی شود که این تسهیلات به چه کسانی داده شده است. در ادامه جلسه، معاون اقتصادی استاندار از مدیران بانک‌ها خواست تا جلسه بعد نسبت به افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد اقدام کنند و قول داد با همکاری مدیران بانک‌ها برای افزایش سقف اختیارات آنها طی نامه‌هایی به امضای استاندار با مرکز مکاتبه شود.