سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش ایسنا، جلال‌الدین محمد شکریه تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارت‌ها در قالب کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود که چهار‌عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹‌نفر دیگر از اعضای آن‌ها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمی‌شود.

شکریه تأکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده‌است، دلیل آن این‌است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راهکاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت‌ماه گذشته به ۴‌هزار‌میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه، ارز، مسکن و خودرو سوق می‌دهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب می‌شود. همین امر منجر به افزایش قیمت می‌شود. نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است، نه نظارتی. به عبارت روشن‌تر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیه‌های صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسد و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود -‌با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت‌راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگری بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مسئله ایجاد نمی‌‎کند. شکریه تأکید کرد: در نظام اقتصادی، خریدار و فروشنده قیمت را تعیین می‌کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است. نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران پیشنهادی ارائه و بیان کرد: امروز راه خروج از این بن‌بست اجاره به شرط تملیک است و این مسئله را دولت باید مدیریت کند. لازم است دولت در این بخش، سرمایه‌گذاری کند و بانک‌ها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوانیم قیمت مسکن را ساماندهی کنیم.