از سال ۷۸ که برنامه سوم توسعه طراحی و اجرا شد تا امروز اقتصاددانان ایرانی یا طرفدار پروپاقرص اجرای بی‌کم‌وکاست آن بوده‌اند یا مخالفت خود را به‌تندی مطرح کرده و تمام مشکلات اقتصادی امروز کشور را ناشی از اجرای این برنامه می‌دانند.

این دسته از کارشناسان اقتصادی که منتقد اجرای برنامه سوم توسعه توسط دولت سید محمد خاتمی هستند، معتقدند این برنامه اساسا برپایه راهکارهایی که صندوق بین‌المللی پول طراحی کرده، بنا شده و به همین دلیل نباید اجرا می‌شد، چراکه ریشه بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد ایران را مربوط به همان واپسین ماه‌های دهه ۷۰ می‌دانند. اما موافقان اقدامات اقتصادی دولت اول اصلاحات بر این باورند که ما باید با سرعت هرچه تمام‌تر به خانواده بزرگ تجارت‌جهانی بپیوندیم، چراکه با بستن درهای کشور نمی‌توانیم به استقلال اقتصادی دست یابیم. این دسته از اقتصاددانان معتقدند استقلال اقتصادی در دنیای امروز عملا غیرممکن و حتی غیرضروری است چون حتی ابرقدرت‌های جهانی هم در حوزه تولید و اقتصاد نمی‌توانند ادعای استقلال تام و تمام داشته باشند. آنها از چین به‌عنوان نمونه‌ای موفق در این زمینه یاد می‌کنند و با اشاره به مراودات گسترده چینی‌ها با ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای غربی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، بر این نکته تاکید دارند که چه ما خوشمان بیاید و چه باب میل‌مان نباشد باید به آنچه دهکده جهانی نامیده می‌شود بپیوندیم، وگرنه خود را در جزیره‌ای سوت و کور محبوس کرده‌ایم که هیچ امکانی برای پیشرفت نداریم.

چشم‌انداز ۱۴ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال آینده

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم‌انداز اقتصادی ۳۱ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۱ پرداخته است.
براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۵ درصدی را تجربه می‌کند اما در سال ۲۰۲۱ از رکود خارج می‌شود و رشد ۳.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.
باوجود تحریم‌های امریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۶۱۰.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ با افزایش ۴۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۱ مواجه خواهد شد و به ۶۵۱.۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۱ رشد ۳.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد. بخش نفتی ایران در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۸.۵ درصدی داشته که پیش‌بینی شده این رقم به منفی ۱.۹ درصد برسد.

رقم برآوردی صادرات نفت ایران در امسال میلادی ۵۰۰ هزار بشکه در روز اعلام شده که به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم به ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. تورم نیز از ۳۰.۵ درصد به ۳۰ درصد می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در امسال را ۵۲.۷ میلیارد دلار و واردات در این سال را ۵۶.۲ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده صادرات به ۵۴.۸ میلیارد دلار و واردات به ۵۳.۲ میلیارد دلار برسد.
تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۰ به منفی ۳.۱ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی شده این تراز به مثبت ۲ میلیارد دلار برسد. همچنین به‌گفته این نهاد بین‌المللی روند نزولی ذخایر ارزی ایران متوقف شده و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به ۱۰.۵ میلیارد دلار می‌رسد. نرخ رشد نقدینگی نیز از ۲۲.۸ درصد به ۳۰.۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

امکان‌پذیر و نامحتمل! 

علی سعدوندی، اقتصاددان با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول به صمت گفت: اتفاقا معتقدم اگر مسئولان کشور هیچ سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد نکنند، قطعا می‌توانیم به این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برسیم.
وی در ادامه افزود: وضعیتی که در زمینه نقدینگی، بورس و... ایجاد شده، حاصل سوءتدبیرهای تمامی‌ناپذیر در حوزه‌های مختلف است که در مقیاس گسترده‌ای در کشورمان وجود دارد. به همین دلیل است که معتقدم اگر دولت هیچ کاری انجام ندهد، وضعیت بسیار بهتر از امروز خواهد شد.

آثار تحریم‌ها و کرونا

این استاد اقتصاد ضمن اشاره به آثار تحریم‌ها و کرونا بر اقتصاد ایران، بیان کرد: در این صورت آثار تحریم‌ها نیز محدود خواهد بود، چراکه بعد از مدتی نمی‌توان تحریم جدیدی علیه کشوری که ۴۰ سال با محدودیت مواجه بوده، اعمال کرد. او افزود: از طرفی هم آثار کرونا محدودتر می‌شود، چراکه تا آن موقع از دست کرونا هم خلاص می‌شویم. متاسفانه این واقعیت جامعه ماست که اگر هیچ سیاستی اعمال نشود، وضعیت بهتر از امروز خواهد شد.

سوءتدبیر؛ مهم‌ترین عامل بازدارنده

سعدوندی ضمن تاکید دوباره بر مسئله سوءتدبیر مسئولان اظهار کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول را امکان‌پذیر می‌دانم -با همان شرطی که پیش‌تر گفته شد- اما اینکه چقدر امکان دارد این پیش‌بینی محقق شود جای بحث دارد. به اعتقاد من امکان تحقق این مسئله بسیار کم است، زیرا سوءتدبیرهایی که در زمینه‌های مختلفی چون بودجه، بازار سرمایه، نقدینگی، نظارت بانکی، کسری بودجه، اوراق و... وجود دارد باعث می‌شود چشم‌انداز خوبی پیش روی اقتصاد ما نباشد.

یک بلاهت بزرگ! 

این اقتصاددان درباره عملکرد مسئولان پیرامون مسئله کسری بودجه به صمت گفت: درباره پولی‌سازی کسری بودجه باید گفت یک بلاهت بزرگ است که در ونزوئلا هم انجام شد و جز ونزوئلا، ما تنها کشوری هستیم که چنین سیاستی را به‌کار بسته‌ است.
وی ادامه داد: از طرفی هم دیدیم که پولی‌سازی کسری بودجه و اوراق را یکی دانستند که طرز تفکر نامربوطی است و در علم اقتصاد جایگاهی ندارد. شوربختانه باوجود غیرعلمی بودن این اندیشه وارداتی، در کشور ما این نگاه نفوذ پیدا کرده است.
سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید بگویم اگر این سوءتدبیرها نباشد چه بسا نرخ تورم در سال آینده به‌مراتب کمتر از ۳۰درصدی باشد که صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده، اما باوجود شرایط فعلی حتی ممکن است وضعیت بدتر از امروز هم باشد.

داده‌های آماری ما دقیق نیست

نیما آگاهی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مسئله داده‌های آماری که در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد، عنوان کرد: نهادهای بین‌المللی به‌دلیل نبود دسترسی کامل به داده‌های واقعی آماری در زمینه اقتصاد ایران، مجبورند به گزارش‌های رسمی ارائه شده از طرف دولت یا بانک مرکزی رجوع کنند. 
وی در ادامه اضافه کرد: این مسئله باعث شده در برخی مقاطع گزارش‌هایی که مثلا صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ما منتشر می‌کند، دچار انحرافاتی باشد. البته برداشت و تحلیلی که ارائه می‌کنند، منطقی است اما باید این را هم در نظر داشت که دیتای دقیقی در اختیارشان نیست.

هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی 

آگاهی ضمن اشاره به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم در امسال به صمت گفت: در امسال، هدف بانک مرکزی در زمینه تورم ۲۲درصد اعلام شده، اما مشکل اینجاست که با وضعیت کنونی تا پایان سال امکان رسیدن به تورم ۲۲درصدی تقریبا دور از ذهن است، به همین دلیل است که معتقدم داده‌هایی که ارائه می‌شوند خیلی دقیق نیستند. 

داستان متفاوت تولید ناخالص داخلی 

این تحلیلگر اقتصادی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده میلادی را واقع‌بینانه دانست و گفت: درباره GDP داستان مقداری متفاوت است. اینکه ما می‌بینیم هم نهادهای بین‌المللی و هم مراجع داخلی ما را کمی از رکود جهانی مصون می‌دانند، به‌دلیل نزول بیش از حدی است که در دو سال اخیر تجربه کرده‌ایم. در واقع GDP ما به اندازه کافی افت کرده و دیگر جای افت بیشتر ندارد، به همین دلیل است که حتی در شرایط بحران کرونا هم اقتصاد ما آسیب کمتری نسبت به سایر نقاط دنیا متحمل شده است.

وی ادامه داد: در نهایت پیش‌بینی می‌کنم که در زمینه تورم وضعیت چندان خوبی نخواهیم داشت اما در زمینه تولید ناخالص داخلی (GDP) احتمالا پیش‌بینی صندوق بین‌المللی درست خواهد بود.

پیروی از سیاست‌های صندوق 

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اجرای گزینشی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول توسط مقامات ایرانی، عنوان کرد: مشکل اینجاست که ما راهکارهای پیشنهادی را به‌صورت گزیده انتخاب و اجرا می‌کنیم؛ در واقع دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول را نه به شکل کامل و دقیق انجام می‌دهیم و نه کاملا از آنها دوری می‌کنیم! این انتخاب گزینشی باعث شده ما یک برنامه مشخص نداشته باشیم.
او ضمن تاکید بر لزوم طراحی یک برنامه اقتصادی مشخص، اظهار کرد: ‌به اعتقاد من باید برای بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا یک برنامه اقتصادی منسجم داشته باشیم؛ یا باید به این سمت برویم که در مجموعه تجارت جهانی جایی به خودمان اختصاص دهیم که در این صورت باید با دنیا تعامل بسیار بیشتری داشته باشیم. یا اگر می‌خواهیم مستقل حرکت کنیم هم باید سناریوی مشخصی را برای خودمان طراحی کنیم تا چشم‌انداز اقتصادی کشور نیز مشخص شود.
آگاهی در پایان با انتقاد از تغییر رویه‌های گاه و بیگاه اقتصادی در کشورمان، به صمت گفت: متاسفانه ما در یک دوره ریاست‌جمهوری یک برنامه را پیگیری می‌کنیم اما با روی کار آمدن دولت بعدی کلا سیاست‌های اقتصادی تغییر می‌کند و مسیر از اساس عوض می‌شود. این مسئله باعث می‌شود اقتصاد ما غیرقابل پیش‌بینی شود. چنین شرایطی برای سرمایه‌گذار بدترین حالت ممکن است، چراکه سرمایه ترسو است و باید از آینده تصور دقیقی داشته باشد.

تا دیر نشده راهکارهای صندوق را متوقف کنیم

حسین نمازی، اقتصاددان در تحلیلی از وضعیت امروز اقتصاد کشور و معضلات آن به‌ویژه درباره گرانی‌ها و نرخ دلار، معتقد است ریشه این معضلات در سال ۷۸ و برنامه سوم توسعه است که مسئولان دولت وقت اجرای راهبردهای پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را آغاز کردند. این اقتصاددان با انتشار متن بلندی درباره شرایط اقتصادی کنونی کشور، به انتقاد از سیاست‌های دولت پرداخته که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید. 
در تحلیل شرایط اقتصادی کشور علاوه بر لزوم بررسی نقش سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده و حاکم به‌عنوان محور اصلی، بررسی عوامل موثر و تعیین‌کننده‌ای مانند نظام مدیریت کشور، مدیریت تصمیم‌گیری اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور و عوامل سیاسی و اجتماعی ضروری است. همچنین شناخت بستری که فعالیت‌های اقتصادی در آن جریان دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا شرط لازم برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی بستر مناسبی است که سیاست‌های اقتصاد را به هدف برساند. 
نقش عوامل بازدارنده‌ای مانند اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، فقدان وجدان کاری و نبود صداقت در شکل‌گیری شرایط اقتصادی غیرقابل‌انکار است.

بخش اول: مهم‌ترین مشکلات اقتصادی

باتوجه به آنچه در مقدمه توضیح داده شد در این گزارش تحلیل تمامی مشکلات ساختاری و عناصر بنیان اقتصادی، موردنظر نیست، بلکه اهم مشکلات ملموسی که موجب فشارهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده و مخاطرات جدی را به‌دنبال دارد مورد توجه قرار گرفته است.

در اینجا به ذکر ۳ مورد اکتفا می‌شود: 
۱- افزایش سریع و غیرمتعارف نرخ کالاها و خدمات و فقدان نظارت دولت: 
این افزایش در بسیاری از موارد تناسب چندانی با افزایش هزینه تولید ندارد و به‌صورت جهشی انجام می‌شود. متناسب نبودن روند افزایش قیمت‌ها با افزایش درآمد حقوق‌بگیران و روزمزدها موجب کاهش مستمر قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت و فشار بیشتر بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه و افزایش بیشتر اختلاف طبقاتی شده است. خلأ نظارت و کنترل محسوس و موثر دولت در این زمینه‌ها دیده می‌شود که سوالات وانتقاداتی را نیز در پی داشته است.

۲- افزایش نامتناسب نرخ ارز و بی‌ثباتی آن:

واگذاری شکل‌گیری نرخ ارز به مکانیسم بازار و افزایش نامتناسب آن با قدرت خرید ریال تاثیر منفی بر تولید و اشتغال داشته و موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که دوباره زمینه را برای افزایش بعدی نرخ ارز فراهم می‌سازد.

۳- واردات بی‌رویه:

این مشکل به لحاظ گستردگی، تاثیرات منفی زیادی بر تولید و اشتغال داشته و مشکلات زیادی برای موسسات تولیدی ایجاد کرده یا آنها را به تعطیلی کشانده است. 

 بخش دوم: ارتباط مشکلات با سیاست‌های اقتصادی مصوب

شناختن منشأ شرایط موجود اقتصاد کشور شامل سه موردی که به‌عنوان نمونه در بخش اول توضیح داده شد علاوه بر اینکه به شناخت بیشتر وضع موجود کمک می‌کند، برای ارائه راه‌حل و برون‌رفت از این شرایط نیز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. کمتر کسی می‌داند که این شرایط محصول قوانین و مصوباتی است که از سال‌ها قبل به توصیه صندوق بین‌المللی پول آگاهانه به تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت و مراجع ذی‌ربط رسیده است. توضیح مختصر آن که در اردیبهشت سال ۱۳۷۸ (آپریل ۱۹۹۹) متن توافقنامه‌ای بین ایران و صندوق بین‌المللی پول تهیه شده بود که قرار بود از طرف ایران به امضای رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد و آقای میشل کامدسو مدیر صندوق نیز آن را امضا کند.

این توافق باوجود توجیهاتی که برای امضای آن می‌شد، به لحاظ تعهداتی که برای دولت ایجاد می‌کرد امضا نشد اما بانک مرکزی با کمک سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات صندوق را که شامل ۱۷ مورد می‌شد، در رهنمودهای قانون برنامه پنج‌ساله سوم و در تبصره‌های بودجه سال ۷۸ و مصوبات دولت گنجاند و بر این اساس جدولی با عنوان جدول مقایسه سیاست‌های اقتصادی تهیه کرد که هر یک از پیشنهادهای صندوق و مقابل آن متن قانون مصوب یا مصوبه هیات دولت و آدرس آن مقایسه شده بود.

سخن پایانی...

کارشناسان ایرانی هرگاه گزارشی ازسوی نهادهای بین‌المللی (اقتصادی، سیاسی، حقوق بشری و...) درباره کشورمان منتشر می‌شود، با تکیه بر موضوع همکاری نکردن مراجع آماری داخلی با نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی در دقت این تحلیل‌ها تشکیک کرده‌اند، این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از همین گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که نهادهای بین‌المللی به رایگان در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند، چشم‌انداز اقتصادی یک‌ساله کشور را ترسیم و با استفاده از آن اقدام به طراحی برنامه‌ای منسجم برای پیشبرد اهداف ملی و بین‌المللی خود می‌کنند.
 اما این مسئله درباره کشور ما صدق نمی‌کند زیرا همانطور که گفته شد به بهانه حفظ اصول امنیت ملی، همواره از همکاری با این نهادها خودداری کرده‌ایم و طبعا خروجی گزارش‌های این مراجع نیز نمی‌تواند منبعی قابل اتکا برای ترسیم نقشه راه یک کشور باشد.