ارسلان میری در بازدید از دفتر خبرگزاری تسنیم استان کرمان در گفت ‌وگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه نقش و وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی، صدور و اجرای حکم است اظهار داشت: در این راستا، مبنای تصمیم‌گیری و صدور حکم تعزیرات حکومتی، قانون است.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در استان کرمان از نظر عده و عُده، نیروی انسانی و تجهیزات با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه است افزود: با این وجود تلاش ما بر این است که حضور موثری در جهت رفع مشکلات مردم و جامعه داشته باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان تنها دو شعبه تعزیرات حکومتی داریم و نیروی این ادارات به تعداد انگشتان یک دست هم نیست ادامه داد: در شرق استان کرمان نیز تنها یک شعبه فعال داریم.

وی با بیان اینکه در شمال و غرب و مرکز استان کرمان  نیز این مسئله وجود دارد و با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و این‌ها چالش‌هایی است که با آن مواجهیم افزود: با وجوه همه تلاش‌های مسئولان ستادی و وزارت دادگستری خلاء کمبود نیرو را نتوانستیم جبران کنیم.

میری ادامه داد: با وجود همه کمبودها تلاش ما بر این بوده تا به وظیفه خود عمل کرده و از دستگاه‌های نظارتی و متولی بازرسی در استان از جمله سازمان صنعت، معدت و تجارت، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و ... حمایت کنیم.  

وی با بیان اینکه برای حمایت از این دستگاه‌ها گشت‌های مشترکی راه‌اندازی شده و رئیس شعبه ما در این گشت‌ها حضور دارد گفت: این گشت‌ها با اولویت شکایات رسیده به سامانه 135 در سطح بازار حضور دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به آمار عملکرد شعب بدوی عادی، تخصصی، تجدید نظر و اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان در شش ماهه گذشته بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال 7 هزار و 449 پرونده تخلف کالا و خدمات به شعب بدوی ما وارد شده که از این تعداد 7 هزار و 454 پرونده مختومه شده که محکومیت این پرونده‌ ها بیش از 630 میلیارد ریال بوده است .

وی با بیان اینکه از هزار و 708 پرونده رسیده قاچاق کالا و ارز نیز هزار و 707 پرونده مختومه شده است افزود: محکومیت مالی این پرونده ‌ها نیز بیش از 470 میلیارد ریال است.

میری با بیان اینکه در مجموع بیش از 9 هزار پرونده در شش ماهه نخست امسال به شعب بدوی ما رسیده گفت: محکومیت مالی این پرونده‌ها بیش از هزار و 110 میلیارد ریال بوده است.

وی پرونده‌های وارده به اجرای احکام را هزار و 838 پرونده کالا و خدمات و 991 پرونده ویژه و قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: در مجموع بیش از 7هزار پرونده به اجرای احکام وارد شده که از این تعداد 6 هزار و 884 پرونده مختومه شده است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه محکومیت مالی این پرونده‌ها بیش از 276 میلیارد ریال بوده است افزود: از این میزان 60 درصد آن که بیش از 165 میلیارد ریال می ‌شود وصول و به صندوق دولت واریز شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان بیش از 200 میلیارد ریال مربوط به پرونده ‌های ویژه و قاچاق کالا و ارز بوده است گفت: وصولی جریمه این پرونده‌ها بیش از 142 میلیارد ریال است که 70 درصد آنها وصول شده است.

میری موجودی پرونده ‌های شعب تجدید نظر را 111 پرونده عنوان کرد و افزود: در این مدت 452 پرونده به شعب تجدید نظر ما وارد و 467 پرونده مختومه شده است.

وی با بیان اینکه عدم تخلفات استان در حوزه عدم نصب نرخنامه، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و قاچاق کالا و دام است ادامه داد: بیشترین شکایات رسیده در حوزه مایحتاج ضروری مردم از میوه فروشی‌ها، فروشگاه ‌های خاروبار و مواد غذایی ‌ها بوده و پوشاک، البسه و کیف و کفش در مرحله بعد قرار دارند.

انتهای پیام/511/ ز