جلسه علنی دیروز مجلس در حالی آغاز شد که بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی در دستور کار قرار داشت.
«سید امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی» که در پی مثبت شدن تست کرونای قالیباف ریاست مجلس را به عهده داشت در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ایام ولادت رسول اکرم(ص) است که نور هدایت جامعه بشری است، گفت: این ایام را تبریک می‌گوییم و این کتاب و نور را دارای جوهری واحد می‌دانیم و لذا پیروان آنان در قلوب، ارزش‌ها و غایت باید همراه و همراستا باشند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با‌ اشاره به اینکه کارهای خوبی در جهت اصلاح امور در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، اظهار داشت: اصلاح خود مجلس، اصلاح نظام سیاسی کشور و به‌ویژه اصلاح در حوزه اقتصاد و معیشت مردم آغاز شده است و نمایندگان در کمیسیون‌ها، هیئت‌رئیسه مجلس، مرکز پژوهش‌ها و به‌خصوص ریاست مجلس تمامی توان خود را برای این مسئله گذاشته‌اند.
قاضی‌زاده ‌هاشمی‌ با بیان اینکه شرایط موجود در شأن ملت بزرگ ایران نیست و باید کاری کرد، گفت: خوشحالیم که در اخبار شنیدیم دولت اعلام کرده که از نظرات و مصوبات سایر قوا استقبال می‌کند که امیدواریم این مسئله در عمل محقق شود.
وی افزود: اکنون چند طرح اقتصادی مهم در دستور کار مجلس است و همین امروز بحث ارتقای معیشت مردم را در دستور کار داریم که کمیسیون برنامه و بودجه زحمت اصلی آن را کشیده و لازم است ازآنان در اینجا تشکر کنم.
دستور رئیسی برای بررسی بورس
قاضی‌زاده‌ هاشمی ‌با‌ اشاره به وضعیت بازار بورس، تصریح کرد: لازم است بنده نسبت به وضعیت بورس اعلام نگرانی کنم و به مسئولان مربوطه تذکر دهم چرا که مردم با اعتماد به سخنان دولت مردان، سرمایه‌های اندک خود را به بورس آورده‌اند اما امروز دچار ضرر و زیان شدند که لازم است مسئولان هرچه زودتر به این بحث سروسامان دهند و با خاطیان که متأسفانه تعداد زیادی هستند، برخورد لازم شود.
وی خاطرنشان کرد: از ورود قوه قضائیه و دستوری که رئیس قوه قضائیه در این زمینه داد استقبال می‌کنیم و قرار بر این شد دادستان تهران مأمور رسیدگی به این موضوع شود و امیدوارم ورود دستگاه قضا باعث شود تا برخی از اختلالاتی که در بازار بورس به‌وجود آمده است، برطرف شود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدوارم مزد این سال‌ها زحمت با ظهور سلاله نبی، حضرت مهدی(عج) داده شود و دل‌ها آرام گیرد. همچنین برای رئیس مجلس شورای اسلامی آرزوی شفای عاجل دارم چرا که تست کرونای وی مثبت شده است.
تحقیق و تفحص از منطقه آزادقشم و واگذاری پتروشیمی ‌باختر
 نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نفر حاضر در جلسه با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم موافقت کردند.
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده درخواست‌کننده تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم،  گفت: منطقه آزاد قشم جزو قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور است اما ابهامات فراوان و شائبه‌های فسادانگیزی درباره این منطقه آزاد وجود دارد که لازم است تحقیق و تفحصی انجام شود.
وی بیان کرد: مردم فکر می‌کنند که برای برخورد با اقدامات غیرقانونی مدیرعامل و برخی مدیران این منطقه آزاد، اراده‌ای وجود ندارد اما علت اصلی این است که برخی افراد با لابی‌گری‌های خود اجازه ندادند که به این موضوع ورود شود.
نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سؤال بنده از رئیس‌جمهور این است که مدیرعامل منطقه آزاد قشم، چه کارنامه درخشان و ویژگی ممتاز مدیریتی داشته است که با وجود پرونده چند میلیاردی اختلاس و سوءاستفاده مالی، این سمت را گرفته است. مرادی با بیان اینکه مردم به خوبی می‌دانند که حسین فریدون در این انتصاب نقش داشته است، اظهار داشت: منطقه آزاد قشم هم اکنون جولانگاه تصرف در اموال بیت‌المال و تبدیل به منطقه‌ای برای خوش خدمتی به افراد خاص شده است و باید جلوی دست‌اندازی به اموال عمومی و غارت بیت‌المال گرفته شود. ما معتقدیم هدف مناطق آزاد، توسعه، رونق اقتصادی و رقابت باید باشد اما به‌دلیل عدم رسیدگی، به محلی برای آبروریزی تبدیل شده است. دیگر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی ‌باختر به بخش خصوصی موافقت کردند.
الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
الف- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ب- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
ج- آئین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
د- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
مخالفت دولت با طرح تامین کالاهای اساسی
در این‌باره لازم به ذکر است که روز سه‌شنبه «علی ربیعی» پیرامون این طرح گفت، این طیف از نمایندگان برای تامین منابع، شیوه‌ها و راه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند که اجرایی شدن هر یک از آنها نه تنها ساختار بودجه را به هم می‌ریزد، بلکه نظام تامین منابع و پرداخت‌ها یا همان دخل و خرج کشور را نیز دچار مشکل می‌کند.
ربیعی بار دیگر به نمایندگان توصیه کرد که در طراحی چنین طرح‌هایی نظر کارشناسی بدنه اجرایی دولت را لحاظ کنند تا هم طرح پخته‌تر شود و هم قابلیت اجرایی داشته باشد.
در باره لحاظ کردن نظرات دولت در طرح‌ها دیروز قاضی‌زاده در بخشی از نطق خود گفت: زمانی که از استقبال صحبت می‌کنیم به معنای همراهی است و این همراهی یعنی کارشناسان مورد اعتماد دولت در جلسات مجلس شرکت کنند و مشوقانه نظر دهند تا طرح اصلاح شود اما زمانی که تصویب شد، باید آن را با تمام قوا اجرا کنند.
«احمد امیرآبادی‌ فراهانی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس در واکنش به اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره طرح تامین کالاهای اساسی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سخنگوی دولت گفتند، دولت با طرح کالاهای اساسی مجلس مخالف است. دلایلی که ایشان آورده بی‌ربط، بلاوجه و غیرمنطقی است. دولت حقوق بازنشستگان را اضافه کرده بسیار خوب، مصوبه مجلس اجرا شده ولی حدود 22 میلیون نفر حقوق‌بگیر نیستند و باید کالای اساسی به دستشان برسد، چرا دولت مخالفت می‌کند؟! آقای ربیعی شما حتما می‌دانید دولت بیش از 6 میلیارد دلار ارز 4200 تومان داده برای واردات کالای اساسی، شما که اینقدر به فکر مردم هستید چقدر از این کالاها با این ارز دست مردم رسیده؟
امیرآبادی در ادامه آورده: خوراک مرغ که با دلار 4200 تومان وارد می‌شود مرغ باید کمتر از 10 هزار تومان دست مردم برسد.  آقای ربیعی لطفا طرح مجلس را سیاسی نکنید، مجلس مصمم است طرح تامین کالای اساسی را تصویب کند و دولت مکلف است قانون را رعایت کند. مردم عزیز بدانند ما چندین پیشنهاد دادیم به دولت که یکی را بپذیرد و ما تصویب کنیم تا مشکل مردم حل شود ولی دارند لجبازی می‌کنند.