به گزارش ایرنا، نوری المالکی رییس «ائتلاف دولت قانون» در عراق گفت: سازمان «الحشد الشعبی» پاسداری  از عراق را برعهده دارد و این کشور نیازی به نیروهای آمریکایی ندارد.

وی افزود: الحشد الشعبی بعد از اینکه موفقیت خود در مبارزه با تروریسم را ثابت و پیروزی های زیادی در نبرد آزادسازی عراق از دست گروه تروریستی داعش کسب کرد، مایه نگرانی بسیاری از کسانی شده است که دنبال دخالت در امور داخلی عراق در مورد خطر این تشکیلات (برای خودشان) هستند و از همین رو است که هر از چند گاهی تلاش می کنند تا صدای خود را در جهت لزوم انحلال الحشد الشعبی به بهانه ها و دستاویزهای مختلف بلند کنند اما باید بدانند که چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.

نوری المالکی گفت: بقای الحشد الشعبی برای پاسداری از عراق و نظام سیاسی آن و ناکام کردن همه نقشه هایی که شرارت را برای عراق و ملت آن می خواهند، ضروری است.

رئیس ائتلاف دولت قانون خاطرنشان ساخت: الحشد الشعبی فقط نیرویی برای تعقیب داعش و نظایر آن نیست بلکه سدی در برابر هرگونه تحرکاتی است که می خواهد فرایند سیاسی را مصادره یا در حاکمیت ملی رخنه کند.

وی درباره گروه تروریستی داعش گفت: داعش ماحصل نقشه ای منطقه ای و بین المللی است که در سوریه آغاز شد و در عراق و لیبی و مصر و چند کشور عربی و خارجی پایان یافت. عمر این گروه های تروریستی با تجربه الحشد الشعبی پایان یافت. 

نخست وزیر پیشین عراق درباره حضور نیروهای اشغالگر آمریکا در این کشور گفت: عراق نیازی به نیروهای آمریکایی ندارد و همچنین هیچ پشتوانه قانونی برای حضور آنها بعد از مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج آنها از عراق وجود ندارد.

نوری المالکی که به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت وگو می کرد، درباره هدف قرار دادن سفارتخانه ها و هیات های دیپلماتیک گفت: مسئولیت حفاظت از سفارتخانه ها و هیات های دیپلماتیک وظیفه دولت است و هدف قرار دادن این هیات ها با موشک مردود بوده و به نفع عراق نیست. مسئله عقب نشینی نیروها از طریق این امر نیست بلکه از طریق کمیته هایی است که دولت با طرف آمریکایی تشکیل داده است.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، المالکی در ادامه گفت وگوی خود با این خبرگزاری بر "رد تلاشها برای اشغال سفارت یا شلیک موشک به آن تاکید کرد زیرا او فقط به گفتگو به عنوان آغازی برای حل مشکلات اعتقاد دارد".

وی بار دیگر تاکید کرد: دولت و ملت عراق وجود پایگاههای نظامی در خاک خود را رد کرده و نمی پذیرد.

رئیس ائتلاف دولت قانون گفت: از همان آغاز تلاش کردیم که عراق حلقه پیوند بین همه کشورها باشد. این امر را رد کردیم که عراق عرصه ای برای تسویه حساب ها باشد. از همین خاستگاه، عراق میزبان نشست های پرونده هسته ای ایران در بغداد شد. عراق نقشی مهم در پیشبرد گفت وگوها و دستیابی به توافقی بین آمریکایی ها و ایرانی ها داشت. تلاش، جستجو برای یافتن راه حل های سیاسی مسالمت آمیز برای درگیری بود و همچنین پرهیز از اینکه خاک عراق نقطه شروع یا گذرگاه یا فضایی برای حمله به هر کشور دیگری باشد.

وی درباره وضعیت عراق و منطقه گفت: عراق در بی ثباتی درچارچوب نقشه منطقه به خاطر بحران کرونا و وضعیت منطقه ای به سر می برد. عراق امروز در حالتی از بی ثباتی به سرمی برد که بخشی از آن به علت بحران اقتصادی ناشی از پیامدهای همه گیری کرونا و وضعیت بهداشتی خطرناک و نیز تظاهرات سال گذشته و نتایج ناشی از آن مبنی بر استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» و تشکیل دولت «مصطفی الکاظمی» است و بخش دیگری به علت وضعیت منطقه ای است که شاهد یک درگیری بین واشنگتن و تهران و نیز پیامدهای ناشی از عادی سازی روابط بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل است.

رئیس ائتلاف دولت قانون درباره روابط بین المللی گفت: روابط بین المللی شاهد تغییرات بزرگی است و منطقه شاهد حالتی از بی ثباتی است. از آغاز بهار عربی و بحران در سوریه ما بر این امر تاکید داشتیم که عراق بخشی از این محورهای درگیر نباشد و موضع ما در این زمینه واضح و صریح بود که این موضع بر لزوم تقویت روابط با همگان به جز اسرائیل تاکید می کند زیرا به سیاست گفت وگو و منافع مشترک اعتقاد داریم و دخالت در امور دیگران را نمی پذیریم.

وی تاکید کرد: عراق نمی تواند در مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل حرکت کند زیرا به مسئله فلسطین و حقوق مشروع آن در رهایی از اشغالگری غاصب نشسته بر روی سینه های ملت فلسطین از دهها سال پیش اعتقاد راسخ دارد. آنچه اخیرا از جانب برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اتفاق افتاده، ناامید کننده است؛ با وجود اینکه این کشورها با رژیم صهیونیستی به طور مستمر در تماس بودند اما امروز این امر بدون احترام قائل شدن برای احساسات برادران فلسطینی، علنی شد.

وی افزود: دایره عادی سازی روابط بزرگ شده و کشورهای دیگری را شامل خواهد شد و تلاش هایی برای کشاندن عراق به سمت عادی سازی صورت خواهد گرفت اما عادی سازی هرگز نخواهد توانست ثبات مورد نظر و اعطای حقوق فلسطینی ها را تحقق بخشد و وضعیت، به بحرانی شدید تبدیل خواهد شد که ملت های عربی و اسلامی آن را هدایت خواهند کرد و نه دولت ها.

نوری المالکی در بخش دیگری از گفت وگوی خود به موضوع انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه ژوئن آینده و پرداخت و برگزاری این انتخابات را در گرو بازیابی اعتبار حکومت و دستگاههای امنیتی دانست.

وی درخصوص تعدیل قانون اساسی هم گفت که این تعدیل تنها از طریق وفاق سیاسی میسر است که بر مبنای یک سری اصول و در وهله اول وحدت عراق و حاکمیت آن باشد.

نوری المالکی موضع خود درخصوص تظاهرات در عراق را از همان زمان آغاز آن روشن دانست و گفت که وی از خواسته های مشروع تظاهرکنندگان حمایت می کند.

وی در عین حال گفت: برخی طرف های خارجی و داخلی در تظاهرات نفوذ کردند که این امر باعث خدشه به آن و همه کسانی شد که با هدف مطالبه حقوق مشروع به خیابان آمدند.

به گفته نوری المالکی، در میادین تظاهرات دو صنف حضور داشته اند که یک صنف خواهان دستیابی به یک زندگی آزاد و کریمانه است که وی از این صنف حمایت کرد و خواهان تحقق مطالباتش شد و یک صنف دیگر که در تلاش برای هرج و مرج و آتش زدن و نابودی بوده است که وی از دولت خواست تا با آنها برخورد و آنها را بازخواست کند زیرا هدف آنها روشن و آن هم سرنگونی فرایند سیاسی و تخریب ادارات و موسسات و مدارس و دانشگاهها و به تعطیلی کشاندن زندگی است.

نخست وزیر پیشین عراق درباره امکان نزدیکی روابط با جریان صدر در این کشور گفت که درهای ائتلاف دولت قانون به روی همگان و هر کسی که خواهان نشستن برای نزدیکی روابط و همکاری با هدف مشارکت در ساختن عراق است، باز است و وی هیچ مانعی با کسی ندارد و تمایل ندارد که اختلاف با هیچ طرفی ادامه یابد.

نوری المالکی افزود که برای گفت وگو و دیدار با جریان صدر و دیگران به منظور ایجاد فضای همکاری و تفاهم دست همکاری می دهد که این امر بر مجموع حیات سیاسی تاثیر مثبت می گذارد و وی هیچ شرطی هم ندارد؛ مگر شرط حفاظت از حکومت و نهادهای آن و حفظ نظام.