کاهش نرخ بهره در زمستان ۹۸ منجر به خارج شدن سرمایه از بانک‌ها ازسوی سپرده‌گذاران و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد.
این اقدام بانک مرکزی موجب کاهش شدید و ناگهانی تمایل مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و باعث شد بسیاری از سپرده‌گذاران سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای پرریسک‌تری مانند بورس، سکه، طلا و ارز ببرند. در این بین، تشویق‌های دولت و تبلیغات درباره سود حتمی و بالا در بازار سرمایه، موجب شد بخش زیادی از نقدینگی وارد این بازار شود. اما از آنجایی که اغلب مردم آشنایی چندانی با بازار سهام نداشتند، به‌تدریج شاهد بروز مشکلاتی بودیم. البته در ماه‌های نخست به‌دلیل شوک مثبتی که به بازار وارد شده بود، بازدهی بورس تهران نیز بالا بود و همین امر موجب شد مردم بدون توجه به ماهیت این بازار، سرمایه‌های خود را بی‌محابا وارد این بازار پر پیچ و خم کنند.
پس از ثبت رکورد عجیب و تاریخی، شاخص کل از مرز ۲میلیون واحد نیز گذشت و ناظران را انگشت به دهان کرد. اما روزهای شیرین نوسهامداران بورسی چندان طولانی نبود و در اواسط مرداد گذشته به ناگاه بازار روند ریزشی شدیدی را در پیش گرفت و سرمایه‌های برخی از تازه‌واردان به بورس از بین رفت. اما در این بین، ادعای شورای پول و اعتبار نیز جالب توجه بود، چراکه در روزهای پایانی سال گذشته اعضای این شورا مدعی شدند هدف از تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها، حفظ ارزش پول ملی بوده است. اما امروز می‌بینم که نه‌تنها ارزش پول ملی در پایین‌ترین حد ممکن است، بلکه بسیاری از مردم همان اندک دارایی‌های خود را نیز در چاه ویلی به‌نام بورس از دست داده‌اند.
مقصد کجاست؟
سعید نصیری، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با صمت، ضمن تبیین رابطه نرخ بهره بانکی با میزان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، عنوان کرد: تاثیر نرخ بهره بر بورس معکوس است، یعنی هرچه نرخ بهره افزایش پیدا کند، بورس به حالت سکون و رکود میل خواهد کرد.
اما از سویی هرچه نرخ بهره بانک‌ها با کاهش همراه شود، فصل شکوفایی بورس با سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به سطح بالای جذب نقدینگی در بازار بورس تهران، اظهارکرد: در چنین شرایطی مردم علاقه‌ای به نگهداری پول در سپرده‌های بانکی ندارند و گردش پول اتفاق می‌افتد. طبیعتا نخستین مقاصدی که می‌توان برای این پول متصور بود بازارهای طلا، سکه، بورس و املاک است. بنابراین با توجه به حجم معاملات در بورس اوراق بهادار می‌توان گفت بازار سرمایه بیشترین جذب نقدینگی را داشته است.
سرمایه به کدام سو تمایل دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه بازگرداندن وام نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات کمتر تمایل پیدا می‌کنند و چون نقدینگی کمتری وارد شرکت می‌شود، رشد چندانی هم نخواهد داشت. پس در نتیجه می‌توان گفت نگهداری پول در بانک جذاب می‌شود، چراکه سود بدون ریسک همیشه طرفداران زیادی دارد. به همین دلیل می‌توان انتظار شیفت سرمایه از بورس به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها را داشت.
بانک مرکزی، نرخ بهره و تورم
نصیری با یادآوری مسئله نرخ تورم به صمت گفت: هرچند افزایش نرخ سود بانکی موجب کاهش گردش پول می‌شود، اما تمایل به دریافت تسهیلات را هم به‌شدت کاهش می‌دهد که در نتیجه باعث افزایش زیاندهی بانک‌ها شده است. همین امر منجر به استقراض ناگزیر آنها از بانک مرکزی نیز می‌شود که در نهایت باعث افزایش میزان نقدینگی و همچنین نرخ تورم در جامعه خواهد شد.
او ادامه داد: پس باید گفت افزایش نرخ بهره باعث می‌شود در کوتاه‌مدت شاهد کنترل تورم باشیم اما در بلندمدت تورم انباشته بروز می‌کند و اثر شلاقی آن در سال‌های آینده دیده می‌شود.
مشابه این اتفاق در مقطع زمانی ۹۲ تا ۹۸ افتاد، ابتدا تورم با رشد نرخ بهره کنترل شد اما تورم انباشته ناگهان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود را نشان داد.
به سود بازارهای موازی
این تحلیلگر بازارهای مالی در پایان با تاکید بر تشدید سفته‌بازی در صورت افزایش نرخ سود بانکی، بیان کرد: به اعتقاد من، درحال‌حاضر و با این تورم افسار گسیخته، افزایش نرخ بهره بانکی جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت.
این اقدام تنها می‌تواند پول را از بازار سرمایه بترساند و خارج کند اما عملا پول‌های خارج شده وارد بانک نخواهند شد، چون بانک‌ها فاقد جذابیتی هستند که بازارهای موازی مانند طلا، سکه، دلار، مسکن و... دارند. در چنین شرایطی عملا با افزایش نرخ بهره، سفته‌بازی دوباره تشدید می‌شود و شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
زمینه‌سازی برای گران کردن بنزین و گازوئیل
امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی و تحلیلگر بازار سهام، ضمن بالا دانستن احتمال افزایش نرخ بهره، به صمت گفت: بحث افزایش نرخ بهره کاملا جدی است، ما طبق عادتی که داریم، پس از انتشار یک خبر در گام نخست آن را تکذیب می‌کنیم، سپس واکنش مردم مورد سنجش قرار می‌گیرد و در نهایت تصویب و اجرا می‌شود.
وی با قطعی دانستن اجرای این طرح، عنوان کرد: با توجه به این مسئله به‌طور قطع افزایش نرخ بهره را خواهیم داشت. این کارشناس مسائل با اشاره به قصد مسئولان برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، گفت: به اعتقاد من افزایش نرخ بهره، به نحوی زمینه‌ساز بالا بردن قیمت بنزین یا گازوئیل در چندماه آینده خواهد بود و به‌طور قطع این اتفاق خواهد افتاد.
پیامدهای افزایش نرخ بهره چیست؟
پورمحمود ادامه داد: ما سابقه افزایش نرخ بهره را در سال‌های قبل هم داشته‌ایم که باعث خروج سرمایه از بازار بورس شد. وی گفت: پیاده‌سازی این طرح به‌طور قطع باعث وارد آمدن آسیب‌های زیادی به بورس خواهد شد و همین امر منجر به افزایش فشار بر گرده مردم می‌شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه ضمن اشاره به بی‌نتیجه بودن افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها، اظهارکرد: با توجه به معضل تورم، افزایش نرخ بهره (تا ۲۵ درصد) نیز نخواهد توانست دردی از مردم دوا کند چراکه حتی در صورت افزایش ۱۰درصدی نرخ بهره، باز هم از تورم به مراتب عقب‌تر هستند.
وارد شدن ضربه سنگین بر بدنه اقتصاد
او در ادامه بیان کرد: امیدواریم بتوانیم به‌عنوان صدایی که همچنان در بازار شنیده می‌شویم، اعتراض خود را به مسئولان امر منعکس کنیم تا شاید صدای ما را بشنوند. از سویی هم ممکن است دلیل این تصمیم ناآگاهی از عواقب آن باشد، در این صورت ما باید تمام تلاش خود را به‌کار گیریم تا با استدلال علمی و دقیق از وقوع این اتفاق جلوگیری کنیم.
پورمحمود ضمن اشاره به تاثیرات تسکینی و موقتی افزایش نرخ بهره به صمت گفت: اگر چنین طرحی عملی شود در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیرات تسکینی برای معضل تورم در کشورمان باشد. اما به‌طور قطع در یکی دو سال آینده ضربات سنگینی بر بدنه اقتصاد ما وارد می‌شود که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
وی افزود: در چنین شرایطی باید گفت طبق تجربه‌ای که از سنوات قبل داریم، باید انتظار ضربات سخت معیشتی را داشته باشیم. متاسفانه ما قبلا هم مرتکب این اشتباه شده‌ایم و همچنان با پیامدهای آن دست به گریبان هستیم.
این تحلیلگر بازار بورس اعتماد را مهم‌ترین عامل جلب سرمایه به یک بازار خاص دانست و اظهارکرد: مولفه‌ای که باعث سرمایه‌گذاری مردم در یک بازار می‌شود، حس اعتماد و ثبات است. برای مثال در بازار نزدک امریکا و بازارهای مشابه می‌بینیم به محض اینکه مصاحبه‌ای از ترامپ یا بایدن منتشر می‌شود کفه ترازو به سمت برخی از شرکت‌ها متمایل می‌شود. این مسئله کاملا طبیعی است و نشان می‌دهد اعتماد چقدر تعیین‌کننده است. اما در این بین می‌بینیم که قیمت طلا مدام افزایش می‌یابد، دلیل آن هم دقیقا همان بحث اعتماد است. زمانی که اعتماد مردم از بازارها سلب می‌شود، سرمایه‌گذاران طلا را به‌عنوان یک پشتوانه و دارایی مطمئن می‌بینند و برای‌خرید این فلز گرانبها صف می‌بندند. این قاعده در بازار ما نیز دقیقا به همین شکل جریان دارد.
پورمحمود ضمن یادآوری پیامدهای مخرب دامن زدن به بی‌اعتمادی در بورس، عنوان کرد: وقتی خبری می‌آید و بعد تکذیب می‌شود یا وقتی که یک حمایتی قرار است انجام شود اما نمی‌شود، طبیعتا باید منتظر واکنش سهامداران نیز بود. این نحوه عملکرد باعث تشدید فضای بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه می‌شود و پول‌های حقیقی (که هر روز آمار خروج‌شان از بورس را می‌بینیم) بورس را به مقصد سایر بازارهای موازی ترک می‌کنند. این خروج ناشی از بی‌اعتمادی مردم است و تا زمانی که این اعتماد برنگردد، بازار سرمایه روی خوش نخواهد دید.
وظیفه مسئولان چیست؟
وی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار سرمایه، گفت: به نظر من تثبیت بازار بورس تهران و ایجاد تعادل در این حوزه، مهم‌ترین وظیفه‌ای است که برعهده مدیران بورس و سازمان‌های موازی است تا مردم خیالشان از سرمایه‌گذاری در این بازار راحت باشد.
این کارشناس بازار بورس و اوراق بهادار در پایان بیان کرد: تا زمانی‌که نتوانیم مردم را از نابود نشدن دارایی‌هایشان در بورس آسوده خاطر نکنیم، هیچ ثباتی در بازار ایجاد نخواهد شد. نوسهامداران باید بدانند که ممکن است بازار سرمایه نوسان هم داشته باشد، اما پول‌شان نابود نمی‌شود. متاسفانه این طرز تفکر بین مردم از بین رفته است و یکی از مهم‌ترین عوامل آن تایید و تکذیب‌هایی است که مدام انجام می‌شود، به علاوه اخباری که پیرامون افزایش سود بانکی می‌شنویم هم به این شرایط دامن می‌زند.
بالاترین تورم ماهانه دو سال گذشته
براساس اخبار منتشر شده، تورم نقطه به نقطه در مهرماه به ۴۱ درصد رسیده است.
به‌گزارش بانک مرکزی تورم ماهانه در مهر به ۷ درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده از مهر ۱۳۹۷ محسوب می‌شود. این در حالی است که تورم ماهانه شهریور برابر با ۳.۵۶ درصد بوده و حاکی از افزایش ۳.۴ درصدی است. همچنین در این ماه تورم نقطه به نقطه، ۴۱.۴ درصد ثبت شده‌است؛ به بیان دیگر، میانگین قیمت‌ها در مهر نسبت ماه مشابه سال گذشته بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته‌است.
تورم سالانه نیز با جهشی ۱.۲ درصدی به ۲۷.۲ درصد رسید که بیشترین افزایش تورم سالانه طی یک سال گذشته محسوب می‌شود.
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲۷.۳ و ۲۶.۷ درصد است که برای خانوارهای شهری ۱.۲ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
به گفته کارشناسان تورم نه‌تنها روی بازارهای دلار، سکه و مسکن تاثیر گذاشته، بلکه باعث افزایش قیمت اقلام ضروری مردم شده تاجایی که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی گرفته است.
از سوی دیگر به گفته برخی تحلیلگران اقتصادی، حدود ۶ ماه است که دولت برای تامین کسری بودجه خود شروع به پاس‌کاری سرمایه‌های مردم از بازار سرمایه به بانک‌ها یا برعکس کرده است.
اوایل سال بازار بورس داغ بود و کاهش سودهای سپرده‌های بانکی از اردیبهشت ۹۹ منجر به روانه شدن سرمایه‌های مردم به بازار بورس شد. تا حدی کسری بودجه دولت جبران شده و بازار بورس روز به روز بی‌ثبات‌تر از دیروز می‌شود.
از این‌رو مقرر شد تا دیگر بانک‌ها سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نکنند و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد شد. البته فقط ۳ ماه بعد از این تصمیم در تاریخ ۲۴ تیر شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود بانکی را افزایش داده و دوباره به ۱۶ درصد رساند.
درحال‌حاضر دود تورم نه‌تنها در چشم بازارهای دلار، سکه و مسکن رفته، بلکه درحال‌حاضر سفره مردم را هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد برخی دل‌شان به رحم آمده و با هدف کنترل نرخ تورم به‌دنبال افزایش نرخ سودهای بانکی هستند.
برخی کارشناسان معتقدند به‌زودی نرخ جدید سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یا یک ساله، بالاتر از نرخ تورم هدف‌گذاری شده ازسوی بانک مرکزی می‌رود. (نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی در سال ۹۹ حدود ۲۲ درصد است).
تاثیر منفی افزایش سود بانکی بر بورس
به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهاءالدین هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات با پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافق است و می‌گوید: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ضمن پایداری سپرده‌ها امنیت بازارهای دیگر را هم تأمین می‌کند، گرچه ممکن است التهاباتی مانند افزایش هزینه مالی بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت ایجاد شود که البته در مقابل سایر هزینه‌های آنها بسیار ناچیز است.
سخن پایانی
چه بلایی بر سر اعتماد عمومی می‌آید؟ برخی از کارشناسان می‌گویند این روزها سیاست جبران پیامدهای سنگین و سهمناک تحریم‌ها، بازی کردن با دارایی‌های مردم است. به نحوی که دولت با جابه‌جایی این سرمایه‌ها، سعی در نوسان‌گیری دارد و با توجه به چراغ سبز مجلس برای تامین کسری بودجه از این طریق، می‌توان انتظار داشت که این رویه همچنان ادامه داشته باشد.
اما مسئله مهم این است که چنین اقداماتی باعث تقویت فضای سفته‌بازی در کشور می‌شود و ممکن است فاکتور اعتماد کمرنگ شود.
نکته‌ای که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بیشتر مورد توجه دولتمردان و تصمیم‌سازان قرار گیرد.
نظر شما