وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما در زمینه رفاه اجتماعی مسئولیت داریم و از بین بردن فقر آموزشی و اقتصادی ازجمله وظایف دولت است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، محمد شریعتمداری در نشست کمیته راهبردی ارتقای بهره‌وری از بهبود ۱۰ امتیازی شاخص‌های بهره‌وری در این وزارتخانه خبر داد و آن را نشان‌دهنده همراهی و همکاری بخش‌های مختلف دانست و بر استمرار و بهبود این فرایند تاکید کرد.
وی افزود: تبیین درست شاخص‌های بهره‌وری، دستاوردهای مهمی را به همراه دارد. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاخص‌های ارزیابی، دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌هاست و با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع بهره‌وری در کشور، آمادگی خود را برای استفاده از تمامی تجهیزات، امکانات و ظرفیت‌ها در این مسیر اعلام می‌کنیم.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید تعریف دقیق بهره‌وری در حوزه‌های مختلف ارائه شود، افزود: وظایف این وزارتخانه ترکیبی از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است و باید تعریف دقیقی از بهره‌وری در هر دو حوزه ارائه و شاخص‌ها به درستی تعیین شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روابط کار به عنوان یکی از وظایف اختصاصی این وزارتخانه اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای قانون کار با توجه به تاثیر معنادار آن در فضای کسب و کار، وظیفه تخصصی این وزارتخانه تلقی می‌شود.
شریعتمداری با اشاره به ضرورت بهره‌ورتر عمل کردن در حوزه روابط کار و اثرگذاری آن بر تولید ناخالص ملی، تصریح کرد: باید تعریف دقیق بهره‌وری در حوزه روابط کار مشخص شود.
وی با بیان اینکه در حوزه بازار کار شاخص‌های مقایسه‌ای وجود دارد، افزود: در ارزیابی‌ها و شاخص‌های بهره‌وری، باید به رابطه بین قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار و تنظیم روابط کار نیز توجه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی و قانون کار همواره مکمل هم هستند و در کنار یکدیگر قرار دارند، افزود: این دو قانون با هم می‌توانند فضای کسب و کار مطلوب و تسهیل‌گر ایجاد و با ارائه مشوق‌های لازم در حوزه نظام تامین اجتماعی، قوانین حاکم بر بازارکار را تعیین کنند. علاوه بر تنظیم روابط کار، موضوع تامین اجتماعی و آثار آن بر بازار کار یکی دیگر از ماموریت‌های اصلی این وزارتخانه محسوب می‌شود. شریعتمداری تصریح کرد: با شناسایی دقیق وظایف این قانون می‌توان به توسعه سیاستی در این حوزه دست یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مداخله این وزارتخانه در امر کارآفرینی و اشتغال نیز موضوع مهمی محسوب می‌شود، افزود: در شرایط فعلی که تحت شرایط تحریم‌ها سلطه قرار داریم، سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار کار برای ایجاد تعادل یکی از اقداماتی است که باید به آن توجه شود.
وی اظهار داشت: سیاست‌هایی نظیر یارانه دستمزد، توسعه مشاغل خانگی، تامین مالی خرد و فعالیت‌های تولیدی کوچک در روستاها و پرداخت تسهیلات به مشاغل پایدار روستایی و سهم این تسهیلات در حل مشکل بیکاری ازجمله وظایف مهم این وزارتخانه در حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
شریعتمداری، بررسی وضعیت موجود و رسیدن به شاخص‌های مطلوب را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به زمان اندک باقیمانده تا پایان دولت گفت: باید در این مدت، کارهای ماندگاری انجام شود که بیشترین تاثیر را در زندگی مردم داشته باشد.