به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بلاروس در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شد اعلام کرد به نیروهای پلیس اجازه داده علیه تظاهرکنندگان از سلاح جنگی استفاده کند.
در این بیانیه تصریح شده نیروهای پلیس در خیابان‌ها مقابل تظاهرکنندگان عقب نمی‌نشینند و در صورت لزوم از "تجهیزات ویژه و جنگ‌افزارهای کشنده" استفاده خواهند کرد.
وزارت کشور بلاروس در توجیه این تصمیم خود ادعا می‌کند حرکت اپوزیسیون علیه لوکاشنکو خشونت‌آمیز و رادیکال شده است. این در حالی است که گزارش‌های میدانی تاکنون حکایت از مسالمت‌آمیز بودن حرکت‌های اعتراضی و شدت گرفتن سرکوب معترضان دارند.
یک سخنگوی کمیته اجرایی شهر مینسک در شهرداری این شهر گفت: مجریان قانون در بلاروس از گاز اشک آور و گلوله‌های بی حس کننده علیه معترضان در اعتراضات اخیر مینسک استفاده کرده‌اند.
این سخنگو گفت: به محض درگیر شدن معترضان با نیروهای امنیتی در میدان ساتقلال مینسک آنها اقدام به شلیک گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی کردند. هنوز معلوم نیست چه تعداد دستگیر شدند.
بلاروس از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهم اوت با تظاهرات اعتراضی و ناآرامی‌های گسترده‌ای روبروست. کمیسیون انتخابات بلاروس می‌گوید لوکاشنکو در این انتخابات با کسب اندکی بیش از ۸۰ درصد آرا پیروز شده است.
گروه‌های اپوزیسیون این نتایج را حاصل دستکاری در آرای شهروندان و جعلی می‌دانند و به همین دلیل تقریبا هر روز، به خصوص روزهای آخر هفته در خیابان‌های پایتخت و شهرهای مهم به خیابان می‌آیند. معترضان خواستار کناره‌گیری لوکاشنکو و برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نهادهای بین‌المللی هستند.
اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا ماه گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کردند که مطابق آن نتیجه اعلام شده انتخابات نهم اوت بلاروس به رسمیت شناخته نمی‌شود.
بر پایه این قطعنامه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پنجم ماه نوامبر و با خاتمه این دوره ریاست جمهوری لوکاشنکو، او را رئیس جمهوری قانونی بلاروس نمی‌دانند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه لوکاشنکو و مسئولان دستکاری در آرا و دخالت در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند.
اعضای اتحادیه اروپا اول اکتبر بر سر تحریم چهل نفر از اعضای دولت و نیروهای امنیتی بلاروس به توافق رسیدند. تصمیم‌گیری در این مورد به دلیل مخالفت قبرس مدتی به تعویق افتاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید وزیران خارجه اتحادیه در نشست روز دوشنبه، خود در لوکزامبورگ برای اضافه کردن شخص لوکاشنکو به فهرست تحریم‌ها چراغ سبز نشان داده‌اند.
بورل علت تحریم‌های برنامه‌ریزی شده علیه دیکتاتور بلاروس را عدم آمادگی لوکاشنکو برای مذاکره بر سر یک راه حل مسالمت‌آمیز و دموکراتیک عنوان می‌کند.
او همچنین نحوه مقابله نیروهای امنیتی بلاروس با معترضان در روز یک‌شنبه را "سخت و نامتناسب" توصیف کرد. بورل افزود اتحادیه اروپا همکاری با دولت بلاروس و پشتیبانی مالی از آن را محدود خواهد کرد.
پلیس و نیروهای امنیتی بلاروس تا کنون به طور عمده از ماشین‌های آب‌پاش، گلوله پلاستیکی، باتوم و گاز اشک‌آور علیه معترضان استفاده می‌کردند.
با این همه برخورد با معترضان هر هفته خشونت‌آمیزتر شده، شمار بازداشت‌شدگان افزایش یافته و با بیانیه وزارت کشور احتمال سرکوب خونین تظاهرکنندگان منتفی نیست.
وزیر کشور بلاروس، اعضای کمیسیون انتخابات، سران نیروهای امنیتی و فرماندهان یگان‌های ویژه از جمله کسانی هستند که تا کنون توسط اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در آستانه دیدار با همتایان اروپایی خود در لوکزامبورگ تاکید کرد اوضاع بلاروس در هفته‌های گذشته بهتر نشده و "خشونتی که رژیم لوکاشنکو" اعمال می‌کند ادامه دارد. او افزود به همین دلیل پیشنهاد می‌کند مجموعه‌ای از تحریم‌ها که شامل لوکاشنکو هم بشوند در دستور کار قرار گیرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش داده که ظاهرا برخی از قضات بلاروس و شماری از اعضای خانواده لوکاشنکو نیز در فهرست تحریم‌هایی هستند که قرار است اتحادیه اروپا تصویب کند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه در نشست روز دوشنبه، بار دیگر از دولت بلاروس خواستند با نمایندگان جامعه مدنی و اپوزیسیون وارد گفت‌وگو برای دست یافتن به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز شوند. آنها همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و معترضانی شدند که "خودسرانه" بازداشت شده‌اند.
در بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه تاکید شده که اتحادیه اروپا اهدای کمک‌های مالی به بلاروس را به گونه‌ای بازطراحی می‌کند که شهروندان و جامعه مدنی از آن بهره‌مند شوند اما در اختیار نهادهای حکومتی قرار نگیرد.
310 310
نظر شما