حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: یکی از برنامه‌های محوری و اولویت‌دار دستگاه قضا برخورد قاطعانه با موضوع فساد است که این مهم در سال جاری به عنوان رویکرد اصلی این دستگاه از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شده است.

وی تصریح کرد: از آنجا که برخورد با فساد مطالبه به حق رهبر معظم انقلاب و نظام و از تاکیدات رئیس دستگاه قضا است، استان مرکزی نیز این سیاست را با دقت، حساسیت و وسواس بیشتری در همه حوزه‌های فردی و اجتماعی و اجرایی و مسئولیتی رصد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: اداره کل دادگستری استان مرکزی چنانچه از فسادی آگاهی یابد و یا مردم اطلاع دهند بدون هیچگونه اغماض و چشم‌پوشی با مقوله فساد برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و چه بسا اگر این فساد در حوزه مسوولان باشد با حساسیت بیشتری به موضوع ورود می‌کند.

موسوی با تاکید بر اینکه مسوولان باید امانت‌دار مردم باشند و از بیت‌المال امانت‌داری کنند، خاطرنشان کرد: در موضوع فرمانداری زرندیه؛ دادسرا به صورت قانونی به موضوع رسیدگی کرده و برخورد لازم قانونی را نیز به عمل آورده است، رسیدگی به موضوع در دادسرا صورت گرفته و هنوز دادگاه تشکیل نشده و تا دادگاهی تشکیل نشود نمی‌توان حکم به مجرم بودن و یا نبودن فرماندار داد.

وی افزود: دادسرای اراک فرماندار زرندیه را مجرم شناخته، لیکن حکم محکومیت یا برائت در نهایت توسط دادگاه صادر می‌شود، لذا امروز پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود و باید منتظر رای دادگاه باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه دادگاه با رعایت تمام جوانب آیین دادسری و بی‌طرفانه و بر اساس قانون  به پرونده رسیدگی خواهد کرد، ادامه داد: چنانچه دادگاه حکم به محکومیت فرماندار صادر کند برخورد قاطع و سختی در انتظار خواهد بود و اگر هم به نتیجه برسد که جرمی مرتکب نشده شجاعانه و عادلانه رای را اعلام و صادر خواهد کرد، در مجموع دستگاه قضا اجازه نمی‌دهد  حقوقی نه از فرد و نه از بیت‌المال ضایع شود و با دقت و سرعت به پرونده رسیدگی می ‌کند.

به گزارش فارس، روز گذشته خبر تعلیق فرماندار زرندیه از سوی دستگاه قضا به دلیل ارتشا در رسانه‌ها منتشر شد. 

 انتهای پیام/ح