صاحب‌خبر - با توجه به اختلاف برداشت‎ها و ابهامات موجود در خصوص فعل حرام و با عنایت به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مواد 69 و 220 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفري و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسري از سر زنان توسط دیگري که منجر به کشف حجاب و شکایت زن شود یا روزه‌خواري در ملا عام، واجد وصف کیفري است؟ نظر اکثریت: مقنن کیفري طبق ماده 638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در دو صورت ارتکاب عمل حرام را قابل کیفر می‎داند: اول، حالتی که نفس آن عمل حرام در قوانین داراي کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث محکومیت وي به 10 روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می‎شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفري داراي مجازات نیست اما ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده 638 قانون یادشده «جریحه‌دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امري قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده 638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی‌شود. روزه‎خواري نیز اگرچه عملی حرام است اما تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی شـود و صـرف روزه‎خواري هرچند در ملاعام یا اماکن عمومی صورت گیرد، قابل کیفر نیست. در خصوص کشیدن چادر و روسري از سر زنان در اماکن عمومی یا معابر نیز، اگرچه این رفتار ارتکاب فعل حرام است، اما با توجه به اینکه رفتار مذکور تعرض نسبت به زنان محسوب می‎شود و ارتکاب آن تنها در اماکن عمومی و معابر جرم است و به طور خاص در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم‎انگاري شده است، موردي براي مراجعه به ماده 638 همان قانون وجود ندارد. نظر اقلیت: مقنن کیفري طبق ماده 638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب عمل حرام را در دو صورت قابل کیفر می‎داند: نخست، حالتی که نفس آن عمل حرام، در قوانین داراي کیفر معین باشد. مانند مضاجعه (ماده 637 قانون پیش‎گفته) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر، موجب محکومیت وي به 10 روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می‎شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفري داراي مجازات نیست اما ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه‎دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده 638، جریحه‌دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امري قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی نمی‌شـود. بـنابراین روزه‎خواري اگرچه عملی حرام است، اما با توجه به مفهوم عفت، از آن خروج موضوعی دارد.∎​