خبرگزاری میزان - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری leader.ir به سوالی پیرامون «حکم قرارداد مضاربه» پاسخ داده است.

سؤال: شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه‌ای که می‌بندد مبلغی مشخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه گذاری می‌شود، سود پرداخت می‌کند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایه گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟

جواب: در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سود‌های به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد تعیین شود ـ مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد ـ بنا بر این تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای سرمایه گذار، صحیح نیست.

• بیشتر بخوانید:
• برای مشاهده استفتائات رهبر معظم انقلاب اینجا کلیک کنید

اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش می‌توان عمل کرد:
اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.

دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل مقدار معینی پول به صورت ماهیانه به سرمایه گذار - به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه - بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سود‌ها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.

انتهای پیام/