صاحب‌خبر - ارائه خدمات قضایی رایگان به مددجویان کمیته امداد مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ارائه خدمات قضایی رایگان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد. حسن روحانی نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، گفت: با دستور رییس ‌قوه‌قضاییه و بر اساس منویات رهبر انقلاب موضوع حذف هزینه افراد محروم در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم که افراد محروم ازجمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مشمول ارائه خدمات رایگان در دفاتر الکترونیک قضایی شوند. مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ادامه داد: افرادی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشند در مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک هیچ‌وجهی پرداخت نمی‌کنند و به‌صورت کامل فرایند رسیدگی به پرونده آن‌ها رایگان خواهد بود. وی تاکید کرد: بر اساس بخشنامه، به مطالبات این افراد در بدو ورود به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. راه‌اندازی دادگاه بدوی انتظامی در برخی از استان‌های کشور دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه‌قضاییه از راه‌اندازی دادگاه بدوی انتظامی در ۱۱ استان کشور خبر داد. کمال رئوف در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با راه‌اندازی دادگاه بدوی در برخی از استان‌های کشور اظهار کرد: به دنبال سیاست‌های تمرکززدایی و گسترش دادسرا و دادگاه‌های انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه، طی جلسه‌ای با حضور بهادری جهرمی، رییس مرکز، دادستان انتظامی مرکز و بیکی، رییس شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر مرکز و مشاور ارشد رییس قوه‌قضاییه، دادگاه بدوی انتظامی در ۱۱ استان کشور راه‌اندازی شد. وی بیان کرد: دادگاه بدوی، دادگاهی است که دعوی و شکایت، در ابتدا در آن مطرح می‌شود و موردبررسی قرار می‌گیرد و درنهایت رای صادر می‌شود که به این رای دادگاه صالح به رسیدگی نیز, رای بدوی می‌گویند. دادستان انتظامی مرکز وکلا تصریح کرد: در این نشست که در روزهای اخیر برگزار شد، از قضات استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، کرمان، گلستان، مرکزی، قم، کردستان و هرمزگان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دعوت به عمل آمد که در جریان آن, در رابطه با مسائل مختلف انتظامی چون نحوه رسیدگی انتظامی، صدور قرار، تشریفات ارسال پرونده به دادگاه انتظامی، معرفی دادسرای انتظامی و دادگاه تجدیدنظر مرکز، گفت‌وگو‌ها و تبادل‌نظرهایی صورت گرفت. رئوف گفت: طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی مرکز که در سال ۹۷ به تصویب رسیده است، به‌منظور رفاه حال عموم شهروندان، وکلا و کارشناسان, تمامی استان‌های کشور ملزم به داشتن دادسرا و دادگاه انتظامی هستند تا آن‌ها مجبور نباشند برای رسیدگی به پرونده‌های انتظامی خود به تهران بیایند، ازاین‌رو در آینده نیز اقدام‌های مربوط به سایر استان‌ها انجام خواهد شد. وی ادامه داد: خوشبختانه در دوره جدید تحول قوه‌قضاییه و با منصوب شدن دادستان انتظامی جدید از بهمن‌ماه سال گذشته، در ۲۵ استان کشور, دادسرا و در ۱۱ استان دیگر نیز دادگاه انتظامی راه‌اندازی شد که طبق آیین‌نامه مزبور, دادگاه تجدیدنظر انتظامی صرفاً در تهران که مرکز است، مستقر می‌شود. دادستان انتظامی مرکز وکلا, با اشاره به فعالیت قضات دادگاه‌های بدوی تصریح کرد: طبق درخواستی که ریاست مرکز از رییس قوه‌قضاییه داشتند, احکام ۱۱ تن از قضات عالی‌رتبه به‌عنوان قضات دادگاه‌های بدوی انتظامی صادر و ابلاغ شد. رئوف بابیان اینکه این اقدام یکی از تحولات در دستگاه قضاست، گفت: این اقدام با حمایت و پشتیبانی ریاست قوه‌قضاییه و مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه‌قضاییه به‌منظور بررسی و ابلاغ و صدور احکام قضات محترم ۱۱ استان که همگی از قضات عالی‌رتبه، باتجربه و دارای مناصب قضایی مهم هستند، انجام شد. وی خاطرنشان کرد: ازاین‌پس, بعد از انجام تشریفات قانونی در دادسراهای انتظامی استان‌ها, پرونده‌ها به دادگاه بدوی انتظامی استان‌های مربوطه ارسال و رای صادر می‌شود و صرفاً در صورت درخواست تجدیدنظرخواهی, پرونده به تهران ارسال می‌شود. دستور ویژه برای حل مشکلات قنات حسینیه بم رییس کل دادگستری استان کرمان به‌منظور حل مشکلات مربوط به قنات حسینیه شهرستان بم با تعدادی از مالکان این قنات و معترضان به اجرای طرح لایروبی آن دیدار و گفتگو کرد و برای حل اختلافات مربوطه دستور ویژه صادر کرد. یدالله موحد به‌منظور حل مشکلات مربوط به قنات حسینیه شهرستان بم با تعدادی از مالکان این قنات و معترضان به اجرای طرح لایروبی آن دیدار و گفتگو کرد و برای حل اختلافات مربوطه دستور ویژه صادر کرد. رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اختلافات متعدد در رابطه با قنات حسینیه شهرستان بم، گفت: رفع تعارضات و برداشت‌های اشتباه طرفین این موضوع با همکاری دستگاه قضایی امکانپذیر است و باید از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده کرد. وی خاطرنشان کرد: نظریات کارشناسی لازم درباره نحوه تعیین تکلیف این قنات دریافت شده و با ارزیابی مجدد کارشناسی تلاش می‌شود که این مشکل و اختلافات موجود در اسرع وقت حل شود. بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی باطل نمی‌شود رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال آیین‌نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی صادر شد. شکایتی که به طرفیت دولت و به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آیین‌نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی در دیوان عدالت اداری مطرح‌شده بود، رسیدگی شد. بر طبق رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی: با عنایت به عدم پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی برای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و نیاز به ایجاد رویه واحد اجرایی در راستای اجرای قانون، هیأت وزیران با اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به‌منظور ایجاد رویه و تنظیم و تنسیق امور در راستای وظایف ذاتی خود وضع مقرره معترض‌عنه را به کمیسیون متشکل از چند وزیر (وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت) تفویض کرده است، بنابراین تصویب آیین‌نامه معترض‌عنه خارج از صلاحیت مرجع وضع نیست...همچنین قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در مورد سن سکوت کرده است؛ بااین‌وجود حکم مندرج در تبصره ۲ ماده‌واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار می‌دارد «حداکثر سن برای بیمه شدن این افراد (بافندگان موضوع قانون) پنجاه سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار به‌وسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهره‌مندی از مزایای بیمه بافندگان است، لذا ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آئین‌نامه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده و قابل‌ابطال نیست. رای صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل‌اعتراض است.∎​