صاحب‌خبر - افزایش تولید گندم با اصلاحات در تعیین نرخ خرید تضمینی محمدجواد عسکری، نایب ریییس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با توجه به افزایش قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه تعیین نرخ ۴ هزار و ۶۰۰ تومانی گندم متناسب با هزینه تولید است، امیدواریم دولت مکلف به خرید تضمینی تمامی محصولات کشاورزی شود. وی گفت: طرح دو فوریتی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، به تصویب رسیده است که اقدام مناسبی در راستای حمایت از بخش کشاورزی است. نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت قصد داشت قیمت خرید تضمینی گندم را 3 هزار و 200 تومان تعیین کند، عنوان کرد: با توجه به نیاز کشور به غلات در سال آینده، تعیین نرخ خرید تضمینی 4 هزار و 600 تومانی گندم موجب تشویق کشاورزان می‌شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با انجام اصلاحاتی در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌توانیم بیش از نیاز کشور گندم تولید کنیم، ادامه داد: تولید بیش از نیاز گندم و سایر محصولات کشاورزی تحریم‌ها را در زمینه غذا را خنثی می‌کند. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم دولت در زمینه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم همکاری لازم را داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه تعیین نرخ 4 هزار و 600 تومانی گندم متناسب با هزینه تولید است، امیدواریم دولت مکلف به خرید تضمینی تمامی محصولات کشاورزی شود. گرانی تخم مرغ قابل دفاع نیست پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار بوده‌ایم و نرخ‌های فعلی قابل دفاع نیست. وی در خصوص افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار، گفت: تخم مرغ و گوشت مرغ در سبد غذایی روزانه مصرف خانوار قرار دارند، نمایندگان مردم در حوزه قانون گذاری و دولت به عنوان دستگاه مجری باید مراقب باشند که کالاهای اساسی مردم به میزان کافی و با قیمت مناسب عرضه شود. نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار بوده‌ایم و نرخ‌های فعلی قابل دفاع نیست، تصریح کرد: باید مشکلات زنجیره تولید گوشت مرغ و تخم مرغ برطرف و قیمت این محصولات به نقطه تعادل و پایداری به نفع مصرف کنندگان برسد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، ادامه داد: افزایش غیر منطقی قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قابل دفاع نیست و باید قیمت محصولات کاهش داشته باشد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: در کمیسیون کشاورزی مجلس با دعوت از ذینفعان در راستای کاهش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نشست‌هایی برگزار شده است تا موانع و مشکلات در زمینه تامین نهاده‌ها برطرف شود. عزم مجلس برای تدوین قانون رفع موانع نظام توزیع کالا مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یک نظام توزیع کارآمد باید بتواند کالا را در زمان اندک، قیمت مناسب و شرایط بهینه در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، گفت: مجلس مصمم به تدوین قانونی برای رفع موانع نظام توزیع کالا است. وی با اشاره به چالش های کنونی بخش تولید در کشور، گفت: یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور که همواره تولید‌‌کنند‌گان و مصرف‌کنند‌گان را با تنگناهای بسیاری مواجه کرده، نابسامانی نظام توزیع است. با وجود گذشت چندین سال از آغاز اصلاح نظام توزیع کالا و خد‌مات، هنوز نیز شاهد آن هستیم که فرآیند‌ عرضه کالا د‌ر کشور با مشکلات ساختاری متعددی دست و پنجه نرم می کند. وی گفت: یک نظام توزیع کارآمد باید بتواند کالا را در زمان اندک، قیمت مناسب و شرایط بهینه در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. باید اذعان کرد که نظام توزیع پدیده ای مستقل نیست، بلکه متاثر از عدم برنامه اقتصادى جامع، بی ثباتی نظام پولى، دسترسی محدود و دشوار به مواد اولیه برای تولید و بیکاری قرار دارد. نماینده مردم اقلید و سرحد چهاردانگه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نبود راهبرد یکپارچه و جامع در نظام توزیع و ضعف در اجرای محدود ضوابط و قوانین موجود منجر به عدم سلامت و ایمنی نظام توزیع شده است، افزود: اگر چه در برخی سازمان ها و زیرمجموعه ها مطالعات و گام هایی در باب تدوین سند جامع نظام توزیع کالا صورت گرفته، ولی این اقدامات تا به حال برای تولیدکننده و مصرف کننده چندان رضایت بخش و محسوس نبوده است. صالحی افزود: تاکنون موانع گوناگونی در نظام‌مند کردن بخش توزیع احصاء شده که از جمله می توان به عدم سازوکار مناسب برای الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان در استفاده از شرکت های پخش دارای مجوز، متعدد بودن مراکز تصمیم گیری در امر توزیع کالا، ضعف در مدیریت و ساماندهی حمل و نقل و راننده محور بودن این سیستم، رصدپذیر نکردن تمام کالاهای اساسی، فراهم نکردن برخی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مخصوص هر کالا اشاره کرد. وی ادامه داد: به عنوان مثال، سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی در کشور حدود ۱۲ درصد است که این سهم در جهان حدود ۶ درصد است یا سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران حدود ۶‌.‌۶ درصد و در جهان نزدیک به ۳‌.‌۳ برآورد شده است. از نواقص بسیار مهم دیگر نظام توزیع سطح پائین شفافیت اطلاعاتی در بخش توزیع کالا است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: لازم است که در بُعد نظارتی، جایگاه سازمان های مردم نهاد را در امور نظارت بر بازار به لحاظ تقنینی و حمایتی تقویت کنیم. وی گفت: ارتقابخشی به نظام حمل و نقل از راننده محوری به شکل‌گیری حمل‌ونقل منسجم و لجستیک و نیز انبارداری با مدیریتی یکپارچه و اطلاعاتی شفاف امری ضروری است. حمایت تقنینی و تسهیلاتی و گسترش شرکت های منسجم پخش و توزیع کالا راهکار دیگری است که می تواند در کاهش هزینه های واسطه گری و مبادلاتی و افزایش رصد اطلاعاتی در نظام توزیع به طور شایانی مفید واقع شود. از این رو، در مجلس یازدهم شورای اسلامی مصمم هستیم که با وضع قوانینی در راستای رفع موانع نظام توزیع بتوانیم گامی در جهت پیشرانی اقتصاد و کاستن دغدغه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برداریم.∎​