به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مخالفت با گزارش کمیسیون کشاورزی، آب؛ منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اظهار داشت: آیا در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی خلاء قانونی وجود دارد یا در حوزه اجرا دچار ضعف هستیم؟
وی با اشاره به ماده ۳۶ قانون خرید تضمینی سال ۹۳ اظهار داشت: مادر این قانون مصوب کردیم که قیمت خرید محصولات کشاورزی به صورت عام مشمول قانون خرید تضمینی در نظر گرفته شود و هر ساله این قیمت توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ شود.
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۹۳ عمل نمی کند، گفت: اگر دولت در این زمینه کم کاری می‌کند آیا راهش این است که پیوسته قانون تصویب کنیم یا اینکه در حوزه نظارت بگونه‌ای عمل کنیم تا دولت به قانون عمل کند.
سلیمی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد کرده که ما شورای اقتصاد را به شورای دیگری تبدیل کنیم آیا با تغییر نام مشکل حل می‌شود؟ تغییر اسم نمی‌تواند دولت فرسوده و کم کار را وادار به تحرک کند.
وی خاطر نشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد کرده که 3 کشاورز خبره در این شورا حضور داشته باشند اما این سه کشاورز خبره با نظر وزیر کشاورزی انتخاب شود! آیا اگر وزیر افرادی را به این شورای مدنظر معرفی کند که همسو با خودش باشند ما به اهدافمان خواهیم رسید؟
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: بحث ما خرید تضمینی بودن نحوه خرید توسط شرکت های خصوصی و دولتی چرا که نمی توانیم در نحوه خرید دخالت کنیم چرا که ممکن است خلاف شرع رخ دهد.
سلیمی ادامه داد: در شورایی که کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد کرده سازمان حمایت، شورای عالی رقابت و ستاد تنظیم بازار ذکر نشده است هرچند که مشخص نیست ستاد تنظیم بازار دقیقاً چه چیزی را تنظیم می‌کند کره، مرغ یا لاستیک را؟
وی در ادامه از عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: واقعاً پیدا کردن یک وزیر صمت اینقدرها هم سخت نیست.
نظر شما