صاحب‌خبر - گروه اقتصادی – میثم ترکیان: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۹۴ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری از ابتدا غلط و بی ضابطه بوده و سرانجام خوشی نداشته است. از زمان خصوصی سازی این شرکت تا کنون، روز به روز حال هفت تپه بدتر شده، به طوریکه طی ۵ سال گذشته وعده‌های بسیاری به کارگران این شرکت داده شده، که راه به جایی نبرده است.متاسفانه ریشه این مشکلات را می توان در زد و بند‌هایی که مدیر عامل شرکت برای رسیدن به اهداف خود از طریق اخذ وام‌های بانکی و ارز‌های دولتی انجام داده و از نام هفت تپه و کارگران آن برای رسیدن به این خواسته ها، سوء استفاده کرده، که در دادگاه متهمان ارزی پرونده هفت تپه عنوان شد، پیدا کرد. واعظی: مساله «هفت تپه» طبیعی است اما سیاسی شده است محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگویی آخرین وضعیت حقوقی شرکت هفت تپه را تشریح کرد.واعظی در پاسخ به این سوال که آیا صرفاً یک نهاد مانند دیوان محاسبات می‌تواند درباره لغو واگذاری‌ها تصمیم بگیرد؟ گفت: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضائیه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. هرچند من هم مثل شما فقط خبر این مسأله را شنیدم و نامه‌ای ندیدم و به همین دلیل نمی‌توانم به صورت قاطع در این باره اظهار نظر کنم.وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد مسأله شرکت هفت تپه فراتر از مسأله صرف واگذاری، ابعاد سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده است، تصریح کرد: این مسأله چیز جدیدی نیست و معمولاً در واگذاری‌ها چنین مسائلی پیش می‌آید. اما واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسأله تولید حل شود و هم مسأله حقوق کارمندان این شرکت.واعظی اضافه کرد:، اما متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و این طوری فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن اظهارنظر نکند.رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه رئیس‌جمهور موضوع شرکت هفت تپه را به عهده جهانگیری گذاشته است، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و براساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جا‌های دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، باعث می‌شوند تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.واعظی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این شخص می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی‌تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود.پیگیری‌های نمایندگان برای حل مشکلات هفت تپه تا اینجا پیش رفته که سومین جلسه رسیدگی به این پرونده که ۳۰ مردادماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده استاندار خوزستان و فعالان کارگری شرکت و برخی دیگر از مسئولان مربوطه برگزار شد، سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در صورتی که مسئله خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه از اختیاراتمان برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنیم.حتی در پایان این جلسه، به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی اولتیماتوم ۱۵ روزه داده شد تا تکلیف خلع ید اسدبیگی را مشخص کنند. سازمان خصوصی سازی مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است حالا بعد از حدود دو هفته، دیوان محاسبات کشور پس از تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری، عملکرد و وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان خواستار فسخ قرارداد واگذاری آن شد.در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص این دیوان آمده است:در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می‌باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.∎​