در همین روزهای گذشته کم نبودند، چهره‌هایی که عدم حضور مردم در انتخابات گذشته را بی‌ارتباط با نارضایتی آنان از عملکرد مجموعه حکومت دانسته و به سادگی اعلام کردند که قرار نیست جمهوری اسلامی نظامی دموکراتیک باشد!
بدین ترتیب به نظر می‌رسد، طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات که از قضا بسیاری از آنان نزدیکی‌های غیرقابل انکاری به جبهه پایداری و تندروهای جناح راست دارند، می‌کوشند با بیشتر کردن نقش شورای نگهبان در جریان انتخاب عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی عملا رای‌دهندگان را در عملی انجام شده، قرار دهند و بیش از پیش حق رای آنان را محدود کنند؛ حال آنکه در دوره‌های گذشته و به واسطه ردصلاحیت گسترده شورای نگهبان، هم ناظران و کنشگران سیاسی و هم افکار عمومی بارها و بارها انتقادهای خود را به سبک و سیاق تایید صلاحیت‌ها نشان داده و خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد با حضور همه تفکرات و جریان‌های سیاسی شده‌اند. اما از قرار معلوم این دیدگاه حداقل میان نمایندگان خریدار چندانی ندارد و دست‌کم بخشی از آنان انتصاب را بر انتخاب ترجیح می‌دهند؛ هر چند برای قضاوت زود است و طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراها نهایی نشده و این یعنی برای تایید و تصویب نهایی مسیری به نسبت طول و دراز پیش رو دارد.
23302
نظر شما