به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، چهل نفر از نمایندگان مجلس که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را امضا کرده‌اند، اعتقاد دارند که فعالیت، اخذ مجوز و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید زیر نظر هیأت ساماندهی باشد. این هیأت متشکل از روسا و مدیران مرکز فضای مجازی، صدا و سیما، سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و نماینده‌ای از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.
بر همین اساس، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید با ثبت در پنجره‌ی واحدی تحت نظر هیأت ساماندهی قرار گیرند و هماهنگ با قوانین کشور به فعالیت بپردازند.
دستورالعمل احراز هویت کاربران اینترنت
احراز هویت کل کاربران اینترنت نیز در طرح ساماندهی پیامرسانها پیشنهاد شده است که باید توسط هیأت ساماندهی تدوین شود. دسترسی به داده‌های کاربران نیز در هفت صورت مجاز تشخیص داده شده است: وقوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، کلاهبرداری و اخاذی، ساخت، واردات و توزیع مواد مخدر و روانگردان.
البته در یکی از مواد این طرح عنوان شده که پیام‌رسان‌های اجتماعی، خود، حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
ارتکاب جرم درصورت دسترسی به محتوای مسدود شده
نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که برای استفاده از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن و تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار آن مجازات در نظر گرفته شود.
در طرح پیشنهادی آمده که اگر کسی به‌نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله، محکوم به حبس از ۹۰ روز تا ۶ ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان و در صورت تکرار به ۶ ماه تا دو سال حبس و مجازات نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان می‌شود.
از جمله موارد دیگری که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز شناخته شده، شامل موارد زیر می‌شود:
ارائه‌ی پیام‌رسان بدون مجوز
افشا، انتشار یا در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات کاربران درصورتی‌که به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد کند؛ تشخیص محرمانه‌بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است.
درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی
پیش‌تر نیز با انتشار طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، کارشناسان زیادی نسبت به نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل مربوط به پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به نگاه فنی اعتراضاتی را مطرح کرده بودند؛ با این حال، طرح نمایندگان مجلس این‌بار نیز دست‌خوش تغییرات زیادی نشده است.
ستاد کل نیروهای مسلح؛ مرزبانی دیجیتال
مهم‌ترین تغییر در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، تفویض وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال (به‌معنای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به ستاد کل نیروهای مسلح است. مرزبانی دیجیتال در اصلاحیه‌ی دی‌ماه سال قبل به شورای امنیت ملی سپرده شده بود.
در این طرح پیام‌رسانی داخلی محسوب می‌شود که دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن ایرانی و متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران ثبت شده باشد.
پیام‌رسان خارجی اثرگذار تنها در صورتی می‌تواند در کشور فعالیت کند که شرکتی تحت عنوان نماینده قانونی خود مشخص کند و تعهداتی را در قالب آیین‌نامه بپذیرد.
صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان داخلی اثرگذار است.
استفاده از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه‌ی توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی تنها به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت مجاز است.
زیر 18 ساله‌ها نمی‌توانند از پیام رسان اجتماعی استفاده کنند
استفاده‌ی دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی به‌منظور انجام مکاتبات، انجام خدمات اداری، اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
پیام‌رسان‌های اجتماعی حق ارائه‌ی خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال را بدون اجازه‌ی ولی قانونی آنها ندارند. همچنین، پیامرسانها موظف هستند تا امکان نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا را متناسب با سن کودک و نوجوان در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی فراهم کنند. این سند را وزارت فرهنگ و ارشاد به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد کرد.
صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌منظور حمایت از توسعه‌ی فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌شود. درآمد صندوق از ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود و منابع آن نیز صرف توسعه‌ی خدمات بومی پیامرسانها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیامرسانها، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیامرسانها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد شد.
برای بررسی بیشتر این موضوع با احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان این طرح را مطرح کرده و قطعاً برای کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع خواهد شد و قرار است از نظرات تخصصی مرکز پژوهش های مجلس هم استفاده کنیم.
مغایرت برخی بندهای طرح با قانون اساسی
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان مجلس قطعاً با انسداد شبکه‌های اجتماعی که مربوط به کسب و کار، اقتصاد دیجیتال و شغل تعدادی از مردم است و خیلی از اشتغال‌های موجود در این فضا سالم است مخالف هستند اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در کشورمان مواد مخدر خرید و فروش می‌شود و چون نظارتی در آنجا نبوده و نیست اقدامات تجاوز به عنف و ... را هم ترویج می‌کنند.
امیرآبادی فراهانی گفت: طرح ساماندهی پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی به صورت عادی در مجلس اعلام وصول خواهد شد و اولویت مجلس نیست. ضمن اینکه قطعاً در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مخالف و موافق نظرات خود را در این باره بیان خواهند کرد. همچنین رأی‌گیری ابتدایی در این باره در کمیسیون فرهنگی و سپس مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی در این باره انجام خواهد داد و امکان دارد خیلی از بندهای این طرح حذف شده و یا تعدادی بند به آن اضافه شده سپس در صحن علنی مطرح و درباره کلیات آن رأی‌گیری شده و در نهایت نمایندگان درباره جزئیات آن بحث کنند.
وی افزود: برخی از ایرادات موجود در بندهای طرح ساماندهی پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی مغایر قانون اساسی است که شورای نگهبان در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
حمله به طرح با هدف تخریب مجلس یازدهم
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اینکه عده‌ای یک طرح را از بین چند 10 طرح بزرگنمایی کنند و سلبریتی‌ها و برخی فعالان در فضای مجازی به دنبال تضعیف مجلس یازدهم باشند و به نفع خود مظلوم‌نمایی کنند قابل قبول نیست و ظلم به مجلس است.
وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس وکیل مردم هستند و اجازه نخواهند داد به کسب و کار آنها در فضای مجازی لطمه وارد شده و منجر به آسیب به اقتصاد دیجیتال و تضعیف دولت الکترونیک شود و بر همین اساس مجلس وظیفه خود می‌داند از فعالان این عرصه حمایت کند اما با بی‌بندوباری در فضای مجازی مخالف هستیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: همانگونه که فضای حقیقی نیازمند قانون است فضای مجازی هم به قوانینی نیاز دارد ولی اظهارات بیان شده در این موضوع از سوی منتقدین برای تخریب مجلس است.
ایرادات طرح بررسی و رفع خواهد شد
امیرآبادی فراهانی اظهار داشت: اگر طرح ساماندهی پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی ایرادی داشته باشد در مجلس بررسی شده و اصلاح خواهد شد لذا منتقدین نباید آن را قانون تلقی کرده و مجلس یازدهم را مورد تخریب قرار دهند.
امیرآبادی فراهانی اظهار داشت: مجلس یازدهم چندین طرح اقتصادی داشته است اما سلبریتی و فعالان فضای مجازی در این باره اظهارنظری نکردند. حتی نمایندگان بارها مصوباتی درباره بازار سرمایه و معیشت و مسائل مانند بنزین، خانه و ... داشته‌اند که با اجرای دقیق آن کمک فراوانی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد.
انتهای پیام/