به گزارش پارسینه؛ فدراسیون جهانی فوتبال در نهایت حکم پرونده ایران و مارک ویلموتس را اعلام و فدراسیون فوتبال ایران را موظف به پرداخت ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو به سرمربی سابق تیم ملی تحت عنوان غرامت کرده است.
بعد از ماه‌ها کش مکش و ارائه لاحیه طرفین به کمیته تعیین وضعیت فیفا، اتاق حل اختلاف با تایید قسمتی از درخواست ویلموتس اعلام کرده فدراسیون فوتبال ظرف مدت ۳۰ روز باید به تعهدات خود در این پرونده عمل کند.
با این وجود با توجه به غرامت سنگین ایران در این پرونده، مسئولان فدراسیون فوتبال ظرف روزهای آینده درخواست ریز پرونده را از فیفا خواهند کرد که چرا و چگونه این تصمیم علیه فوتبال ایران اتخاذ شده است.
در این صورت مهلت ۳۰ روزه فیفا برای پرداخت غرامت به حالت تعلیق در می‌آید و از این پس فدراسیون فوتبال ۲۱ روز برای درخواست تجدیدنظر در دادگاه حکمیت ورزش مهلت خواهد داشت.
علاوه بر این فدراسیون فوتبال باید مبلغی در حدود ۵ هزار یورو نیز به عنوان هزینه دادرسی به کمیته تعیین وضعیت واریز کند.
این اتفاق در حالی رخ داد که فدراسیون فوتبال دقایقی قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انتشار شایعاتی مبنی بر صدور حکم فیفا درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند هیچ رایی در این باره از سوی فدراسیون جهانی به این فدراسیون واصل نشده است.
این تکذیب در شرایطی رخ داده که نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در رسانه‌ها منتشر شده و کاملا مشخص است که فیفا فدراسیون فوتبال ایران را محکوم کرده است.
تنها راه فدراسیون فوتبال برای دفاع از حکم سنگین، پناه به دادگاه CAS است. دادگاهی که البته فدراسیون برای اعتراض به حکم باید رقم سنگین دیگری را هم به آن پرداخت کند.
متن ترجمه کامل حکم صادر شده از سوی فیفا را بخوانید:
قاضی؛ روی فرمیر از هلند
بر اساس ماده‌های ۱۵ و ۱۸ قوانین آیین دادرسی، این مکاتبات فقط در خصوص نتیجه این حکم است و نه زمینه‌های دیگر. اگر هر یک از طرفین بخواهند از جزییات مربوط به حکم فیفا مطلع شوند و درخواست تجدید نظر دهند، باید طی ده روز درخواستی کتبی به فیفا ارائه دهند. در صورت عدم ثبت چنین درخواستی تا مهلت مقرر، یعنی حکم صادر شده لازم الاجرا می‌شود و این طور در نظر گرفته می‌شود که هر دو طرف از حق تجدید نظر و بررسی تصمیم گیری صرف نظر کرده اند. در صورتی که طرفین، سوالی در خصوص نحوه صدور حکم نداشته باشند، متحمل هزینه نخواهند شد و در صورت نیاز، هزینه‌های اضافی انجام شده به طرفین باز می‌گردد.
به گزارش پارسینه؛ فدراسیون جهانی فوتبال در نهایت حکم پرونده ایران و مارک ویلموتس را اعلام و فدراسیون فوتبال ایران را موظف به پرداخت ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو به سرمربی سابق تیم ملی تحت عنوان غرامت کرده است.
بعد از ماه‌ها کش مکش و ارائه لاحیه طرفین به کمیته تعیین وضعیت فیفا، اتاق حل اختلاف با تایید قسمتی از درخواست ویلموتس اعلام کرده فدراسیون فوتبال ظرف مدت ۳۰ روز باید به تعهدات خود در این پرونده عمل کند.
با این وجود با توجه به غرامت سنگین ایران در این پرونده، مسئولان فدراسیون فوتبال ظرف روزهای آینده درخواست ریز پرونده را از فیفا خواهند کرد که چرا و چگونه این تصمیم علیه فوتبال ایران اتخاذ شده است.
در این صورت مهلت ۳۰ روزه فیفا برای پرداخت غرامت به حالت تعلیق در می‌آید و از این پس فدراسیون فوتبال ۲۱ روز برای درخواست تجدیدنظر در دادگاه حکمیت ورزش مهلت خواهد داشت.
علاوه بر این فدراسیون فوتبال باید مبلغی در حدود ۵ هزار یورو نیز به عنوان هزینه دادرسی به کمیته تعیین وضعیت واریز کند.
این اتفاق در حالی رخ داد که فدراسیون فوتبال دقایقی قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انتشار شایعاتی مبنی بر صدور حکم فیفا درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند هیچ رایی در این باره از سوی فدراسیون جهانی به این فدراسیون واصل نشده است.
این تکذیب در شرایطی رخ داده که نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در رسانه‌ها منتشر شده و کاملا مشخص است که فیفا فدراسیون فوتبال ایران را محکوم کرده است.
تنها راه فدراسیون فوتبال برای دفاع از حکم سنگین، پناه به دادگاه CAS است. دادگاهی که البته فدراسیون برای اعتراض به حکم باید رقم سنگین دیگری را هم به آن پرداخت کند.
متن ترجمه کامل حکم صادر شده از سوی فیفا را بخوانید:
قاضی؛ روی فرمیر از هلند
بر اساس ماده‌های ۱۵ و ۱۸ قوانین آیین دادرسی، این مکاتبات فقط در خصوص نتیجه این حکم است و نه زمینه‌های دیگر. اگر هر یک از طرفین بخواهند از جزییات مربوط به حکم فیفا مطلع شوند و درخواست تجدید نظر دهند، باید طی ده روز درخواستی کتبی به فیفا ارائه دهند. در صورت عدم ثبت چنین درخواستی تا مهلت مقرر، یعنی حکم صادر شده لازم الاجرا می‌شود و این طور در نظر گرفته می‌شود که هر دو طرف از حق تجدید نظر و بررسی تصمیم گیری صرف نظر کرده اند. در صورتی که طرفین، سوالی در خصوص نحوه صدور حکم نداشته باشند، متحمل هزینه نخواهند شد و در صورت نیاز، هزینه‌های اضافی انجام شده به طرفین باز می‌گردد.
نظر شما