2- وضعیت شایسته برای کار از ملزومات توسعه کشور است. کسی که به تنگ آمده و برای زندگی سزاوار و کار منصفانه دادخواهی می‌کند نباید به‌دلیل ترس، عزت و شرافت را در سکوت غرق کند. کارگران حق دارند برای حفظ منافع فردی و گروهی خود اتحادیه داشته باشند و بتوانند خواسته‌های خود را به طریق سیستماتیک دنبال کنند.

3- اینکه کارگران هم زیر بار معیشت سخت تاب‌آوری کنند هم حقوق معوقه را دوام آورند و هم بر مظالم رفته به خود سکوت کنند، یک اجحاف است. دولت هماره باید به قشر آسیب‌پذیر توجه ویژه کند و تبعیض مثبت روا دارد تا ضعیف زیر بار فشار قوی مضمحل نشود. کارگر در مصاف کارفرما و صاحب‌کار ضعیف تلقی شده و قانون نباید مسیر تشکل و اعتراض و اعمال روش‌های مسالمت‌آمیز ابراز مخالفت را مسدود کند.

4- اعتراضات کارگری نباید فورا انگ امنیتی بخورد. اینکه برخی سیاسیون یا نمایندگان یا حتی قضات، حق اعتراض کارگری را با نگاه سوءظن‌گرایانه یا ‌جناحی تعلیل کرده یا به نفع جریان خود و به ضرر طیف رقیب تحلیل می‌کنند، نمی‌تواند زلالی اعمال و ابراز اعتراض کارگری برای معیشت سزاوار و کار شایسته را به محاق ببرد.

5- آنچه در وضعیت فعلی برخی کارخانه‌های کشور رخ داده مولود خصوصی‌سازی رانتی با مناسبات غیرشفاف است که بی‌تردید بر ساختار اشتغال و نظام دستمزد و روند فعالیت کارگران اثرگذار است. کاهش تولید روی دیگر سکه وضعیت کرونا و کسالت رانتی این مراکز تولیدی است که مآلا، امنیت شغلی کارگران را دستخوش نوسان جدی می‌کند.

6- هجده میلیون کارگر حق دارند شنیده شوند. آن هم در وضعیت تقارن تحریم و کرونا و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه که تعدد و تراکم در روابط کار مقدر و متصور است؛ باید تدابیر ویژه‌ای برای پرهیز مطالبات کارگری از خشونت تعبیه شود. به موازات تدابیر بیمه‌ای و نظامات تأمینی عمومی که بخش عمده بار آن بر دوش بودجه عمومی است ‌ تمهید استماع حق اعتراض کارگران برای دسترسی به مزد و مزایا و بیمه و امنیت شغلی به‌مثابه کار شایسته یک ضرورت است و مطالبه این حق تحقیقا نافی امنیت ملی و تمامیت ارضی نبوده، بلکه در جامعه‌ای که حق‌ها بی‌لکنت ابراز می‌شود، احترام به حق داشتن و کرنش به مقتضای حکومت قانون افزون‌تر است. نباید صدای بحق مطالبات معیشتی کارگران در کشاکش رقابت‌های سیاسی مرسوم یا پیچ و خم دالان تصمیم‌گیری‌های کند گم شود.

7- تغییر راهبرد کیفرانگاری در اعتراضات کارگری لازمه احترام به حقوق شهروندی و تقید به تکریم شهروندان است. هرگز نباید ابزار هنجارین کارگران برای تحقق مطالبات‌ مسدود شود. کارگران به‌مثابه شریف‌ترین شهروندان زحمت‌کش این دیار حق دارند ابراز مخالفت صنفی کنند. حق دارند وفق اصل 27 قانون اساسی و عمومات قانون کار صدای خود را به گوش مخاطب مسئول یا مدیر مربوطه برسانند. ساختار اجتماعی، حقوقی و قضائی ایران باید در خوانشی نو به‌منظور تشخص‌‌بخشی بحق اعتراض کارگری زمینه اهلیت استیفای کارگران را تضمین کند.