مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مجلس به مدرس خیابانی روی خوش نشان نداد» به بررسی جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی وزارت صنعت و معدن پرداخت و نوشت: صبح چهارشنبه مجلس نخستین آزمون مواجهه با دولت را تجربه کرد و بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت را در دستور قرار داد. در این جلسه که اسحاق جهانگیری معاون اول و امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور حضور داشتند، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان و وزیر پیشنهادی نمایندگان مجلس از مجموع ۲۵۴ رأی با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با انتخاب حسین مدرس خیابانی بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کرد و به او رأی اعتماد نداد. باید دید رویکرد دولت پس از عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی در خصوص این وزارتخانه چگونه خواهد بود. هفته گذشته بود که پس از ماهها انتظار بالاخره رئیسجمهور طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی در نامهای به رئیس مجلس حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت را بهعنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه معرفی کرد. همین امر باعث شد تا بسیاری این معرفی را نخستین مواجهه دولت و مجلس یازدهم بدانند و از ظن خود تحلیلهایی را برای این مواجهه بیان کنند.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سبد ایران در صف خرید واکسن کرونا» به بررسی اظهارات وزیر بهداشت پرداخت و نوشت: وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رعایت اصول و شیوهنامههای بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلاء به کرونا، درباره واکسن این بیماری نیز گفت: همپای حرکت داخلی و ملی، برای خرید واکسن در مجمعی که در سازمان جهانی بهداشت تشکیل شده، شرکت میکنیم و سبد خودمان را در صف خرید هم گذاشتیم تا اگر جایی در دنیا زودتر توانست واکسن را عرضه کند، آن را برای شهروندانمان خریداری کنیم.
سعید نمکی به مناسبت روز خبرنگار در ارتباطی ویدئوکنفرانسی، گفت: پدیده کووید -۱۹ دارد شیوه جدیدی از زندگی را به ما تحمیل میکند. گرچه که اصحاب رسانه بسیار خوش درخشیدند و هم عظمت کار بزرگی که اتفاق افتاد را در کنار مدافعان سلامت به تصویر کشیدند و از سوی دیگر هم در جهت ارتقای دانش بهداشتی کشور، نقش ارزندهای ایفا کردند. وی گفت: معتقدم یکی از نشانههای بسیار پراهمیت توسعه یافتگی در همه ممالک داشتن رسانههای پویا و حقیقتجویی است که میتوانند در توسعه و اعتلای کشور نقش آفرینی کنند. اگر هر یک از شما اصحاب رسانه دستی برای محبت دراز کردید و ما ندیدیم، به دلیل کمعلاقگی نبوده، بلکه به حساب شلوغی ایام بگذارید.
وی درباره شکایت از رسانهها، گفت: تاکنون از هیچ رسانهای شکایت نکردم و به همکارانم نوشتم که اگر قبل از من هم شکایتی از رسانهای بود، حتماً پس گرفته شود. در عین حال در این دوران سخت که سربازان خط مقدم این دفاع را دیدید، عدهای برای تشویش ذهن مردم و برای گسست اعتماد مردم از جامعه پزشکی و وزارت بهداشت کارهای تلخی کردند که من را به یاد روزهای دفاع مقدس افتادم که بچههایمان در جبهه میجنگیدند. این واقعاً در شرایط جنگی، یک ناجوانمردی تمام و عیار است.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «غیبت دردسرساز» به بررسی عدم حضور رئیس جمهور در جلسه معرفی وزیر صمت پرداخت و نوشت: عصر روز سهشنبه بود که سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی از عدم حضور رئیسجمهوری در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن گفت اما حاضر به ذکر دلیل این مهم نشد. غیبت حسن روحانی در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادیاش به مجلس امری مسبوق به سابقه است و از اینرو کمتر کسی تصور میکرد که نبود او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با هزار و یک نوع حاشیه مواجه شود ولی در مجلس یازدهم با اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان، این اتفاق رخ داد و علیرضا سلیمی، عضو نزدیک به جبهه پایداری هیأترئیسه مجلس در تذکری در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «باید بر اساس آئیننامه عمل کنیم. بنا بر تبصره یک ماده ۲۰۴ درباره معرفی وزیر، رئیسجمهوری باید در مجلس حضور یابد و به مدت یک ساعت، کلیات برنامههای وزیر را برای نمایندگان بیان کند.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، حضور یا عدم حضور رئیسجمهوری را امری غیر اختیاری توصیف کرد و غیبت روحانی در مجلس را «کسرِ شأن» پارلمان دانست. محمدباقر قالیباف در قامت رئیس مجلس اما در پاسخ به این تذکر از نهی رئیسجمهور از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا سخن گفت: «هم آقای امیری، معاون امور مجلس ریاستجمهوری به من نامه نوشتند که این را متذکر شوم و هم چند روز قبل نامه دفتر ریاستجمهوری به من ارسال شده بود که رئیسجمهوری از ستاد مبارزه با کرونا برای حضور در مجلس استعلام کرده و آنها به جهت کرونایی، حضور ایشان را به مصلحت ندیده بودند. این نامه مکتوب است و معاون رئیسجمهوری هم نامه کتبی دادند که آن را به اطلاع دوستان در جلسه برسانم.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تست چهار گزینهای بودجه» نوشت: رئیس کل بانک مرکزی چهار گزینه سالم تأمین مالی کسری بودجه را «کاهش هزینههای مالی»، «افزایش درآمدهای مالیاتی»، «فروش سهام و اموال دولت» و «انتشار اوراق بدهی یا پیشفروش کالاهایی نظیر نفت» معرفی کرد. صحبتهای عبدالناصر همتی نشان میدهد سه گزینه نخست با محدودیتهایی روبهرو است؛ زیرا ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سایه کرونا، محدود بوده و انتشار اوراق بدهی با وجود موانع در حال پیگیری است. اما از نگاه سیاستگذار پولی، گزینه چهارم که به طرح گشایش اقتصادی معروف است، دو مزیت دارد: نخست اینکه میتوان با این طرح انتظارات تورمی را مدیریت کرد و از سوی دیگر، با هزینه کمتر از اوراق قرضه، سود بیشتری را نصیب دارندگان اوراق کرد. رئیسکل بانک مرکزی با رد فرضیه بدهکار کردن دولتهای آینده، تاکید کرد: انتشار هرگونه اوراق، روش کارآزمودهای برای هموارسازی هزینههای دولت و کاهش نوسانات اقتصادی در سطح اقتصاد کلان است. رئیسجمهوری روز گذشته از «گشایش اقتصادی» دفاع قاطعانه کرد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تحریمها یا بیتدبیریها از کدام بیشتر ضربه میخوریم؟» به بررسی تصمیمات و اقدامات دولت در هفت سال گذشته پرداخت و نوشت: بیش از هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید میگذرد؛ دولتی که با شعار چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژهای صنعت هستهای و چرخ اقتصاد روی کار آمد، ولی این روزها مقایسه اوضاع و احوال هستهای و اقتصادی کشور، نه تنها نشان دهنده تحقق آن وعدهها نیست بلکه بسیاری از مؤلفههای آن روزها، آرزوهای این روزهای مردم است.
واقعاً نمیتوان نقش تحریمهای خصمانه دشمنان غربی را بر افزایش فشار بر مردم کتمان کرد؛ تحریمهایی که از ابتدای انقلاب وجود داشت و در سالهای بعد بروز رسانی و البته گستردهتر شد. اما میتوان مدعی شد که در اثر تجربه کسبشده طی ۴۰ سال پس از انقلاب بازیگران اصلی اقتصادی توانستهاند خود را با تحریمها هماهنگ کنند و راههای دور زدن آن را پیدا کنند.
همین که صنایع بزرگ کشور همچون پتروشیمیها و صنایع فلزی و معدنی و بسیاری دیگر از صنایع دولتی و خصوصی، علیرغم تحریمهای هوشمند، توانستهاند راههایی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات پیدا کنند، نشان میدهد روند صادرات و تحصیل ارز کم و بیش ادامه یافته است که البته هزینههایی بر کشور تحمیل کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی همسو با دولت در اظهارنظرهایی درباره آثار تحریمهای ابتدای دهه ۹۰ میگفتند که آن تحریمها حدود ۳۰ درصد بر هزینه مبادلات کشور اثر داشتهاند. در سالهای اخیر آمار دقیقی در این حوزه در دست نیست، ولی به فرض اینکه رقم را بیشتر از ۳۰ درصد هم در نظر بگیریم، اما آیا حجم و عمق مشکلات اقتصادی امروز ما با فشارهای خارجی متناسب بوده است؟ آیا میتوان ادعا کرد همه مشکلات ما اعم از افزایش ۶۰۰ درصدی نرخ ارز و تورمهای بالای ۲۰ و ۳۰ درصدی فقط ریشه در تحریمهای خارجی دارد؟ مروری بر سریال تصمیمات و اقدامات دولت در روزها، هفتهها و سالهای گذشته میتواند به این مقایسه کمک کند.
نظر شما