گروه سياسي
دهم ارديبهشت‌ماه بود كه محمدباقر قاليباف پس از پيروزي در «انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» و تمام‌اصولگرايانه، براي تعيين‌تكليف كرسي‌هاي حساس پارلمان و رقباي احتمالي‌اش نشستي ترتيب داد كه «توافق بر سر تقسيم مناصب»، حاصل و خروجي آن بود و درنهايت خيال شهردار روزهاي نه چندان دور و نه چندان نزديك پايتخت را از تكيه زدن بر كرسي رياست قوه مقننه و جانشيني علي لاريجاني آسوده كرد. ماجراي آن نشست كه تا يك بامداد روز بعد به طول انجاميد و توافقات صورت گرفته در آن، برخلاف بسياري از ديگر توافقات اصولگرايان اما هرگز نقض نشد؛ چنان‌كه علاوه بر قاليباف، نايب‌رييس دوم مجلس و رييس تازه منصوب‌شده مركز پژوهش‌هاي قوه مقننه نيز يك به يك به مطلوب خود رسيدند تا اصولگرايان برخلاف شعارهاي روزهاي ابتدايي حضورشان در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، بار ديگر نشان دهند كه به‌خوبي قدر حمايت‌ها را مي‌دانند و به بهترين شكل ممكن به آن پاسخ مي‌دهند.
مفاد «نشست اتحاد» اما ارتباطي به قدرتمندترين بازوي پارلمان براي مقابله با مفاسد احتمالي رخ داده در مهم‌ترين سند مالي كشور نداشت. ماجراي اين كرسي زماني رقم خورد كه هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي در اقدامي كه حالا صداي فرياد اصولگرايان درون پارلمان را نيز بلند كرده، با 41 مصوبه 41 نماينده را به كميسيون‌هاي مدنظر خود فرستاد و نتيجه چنان شد كه كميسيون برنامه و بودجه، سر و شكلي به خود بگيرد كه گزينه‌اي كه هجدهم ارديبهشت‌ماه معرفي شد، روز گذشته رسما و با راي نمايندگان بر كرسي رياست ديوان محاسبات تكيه بزند؛ رايي كه بار ديگر «لابي‌گري از باي بسم‌الله» را اثبات و از خلق و خوي خاص مجلس‌يازدهمي‌ها پرده برداشت.
مسير تكراري
عليرضا زاكاني روز گذشته و در جريان نشست هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با هيات امناي مركز پژوهش‌ها در شرايطي به عنوان رييس اين مركز پس از دو مرحله راي‌گيري انتخاب شد كه بنابر اظهارات محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيات رييسه مجلس، هنوز برنامه‌هايش را براي رياست اين مركز اعلام نكرده و «مقرر شده در نشست بعدي برنامه‌هاي خود را به هيات امنا تقديم كند.» بدين ترتيب شايد جدي‌ترين پرسش آن باشد كه چطور پيش از ارايه برنامه‌هاي مدون براي تكيه بر كرسي رياست مركزي كه مهم‌ترين نقش را در اقدامات كارشناسي نمايندگان دارد، زاكاني موفق به جلب نظر قاليباف و يارانش شده است؟ پاسخ اما نه در هيات رييسه و جلسه ديروز، كه به هفتم خردادماه برمي‌گردد. جايي كه با يك نشست و برخاست ساده و بدون راي‌گيري رسمي، زاكاني پس از اعلام انصراف از رقابت بر سر كرسي رياست مجلس، بر كرسي رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب نشست تا راي اين فراكسيون، رياست قاليباف بر قوه مقننه باشد.
آن روز شايد نتيجه كار مشخص شد و خيال قاليباف از رياست بر پارلمان آسوده، اما اين تازه ابتداي مسير زاكاني بود. نماينده اين روزهاي قمي‌ها در مجلس، آنقدر با سياست و پارلمان و خلق و خوي اهالي‌اش آشنا هست كه بداند براي پيشبرد اهدافش به‌جاي فرياد و فرياد و فرياد در صحن، به حامياني برون و درون بهارستان نياز دارد. حامياني كه با تكميل پروژه حذف غلامرضا تاجگردون در مجلس ازسوي او، پروپاقرص‌تر از هميشه گردش آمدند تا رييس بدون انتخابات تنها فراكسيون سياسي مجلس يازدهم، روز گذشته با انتخابش به عنوان رييس مركز پژوهش‌هاي پارلمان عملا پا در مسير كاظم جلالي بگذارد. جلالي، مجلس نهم و دهم، رييس فراكسيون حامي علي لاريجاني بود و شايد مهم‌ترين نقش‌ها را در 8 سال رياست او بر مجالس نهم و دهم و البته به‌رغم حضور رقبايي در نوع خود پروپاقرص ايفا كرد. قاليباف اگرچه با حدادعادل و عارف يا چهره‌اي هم‌تراز آنان، در «بهارستان» امروز مواجه نيست ولي حميدرضا حاجي‌بابايي و علي نيكزاد و مرتضي آقاتهراني و سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي و حتي مصطفي ميرسليم، هركدام به نوعي مي‌توانستند كار قاليباف را براي رياست دشوار كنند.
در اين ميان نكته قابل‌تامل آنكه قاليباف در شرايطي حاضر به همراهي و همكاري با زاكاني و البته اعضاي جبهه پايداري و احمدي‌نژادي‌ها شده كه همچنان برخي محافل خبري و رسانه‌اي از او به عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نام مي‌برند؛ حال آنكه بنابر اظهارات فريدون عباسي، رييس كميسيون انرژي مجلس يازدهم كه پيش‌تر روزنامه اعتماد آن را منتشر كرده، قاليباف در جريان همان نشستي كه زاكاني و يارانش راي به رياستش در پارلمان دادند، به‌طور شفاهي به اعضاي فراكسيون اكثريت تعهد داده بود كه سوداي «پاستور» را از سر دور كند و اين يعني زوج قاليباف و زاكاني حالا دقيقا در مسيري قرار دارند كه لاريجاني و جلالي انتهاي آن ايستاده‌اند. مسيري كه جلالي را فعلا به روسيه رسانده و لاريجاني را در تدارك انتخاباتي نفس‌گير قرارداده است.
ساعات برزخي
آن‌سوي ديگر ميدان تقسيم مناصب اما اوضاع براي مهرداد بذرپاش و حاميانش درون و بيرون پارلمان چندان به سادگي زاكاني نبود. بذرپاش شايد در شناخت سياست و ارتباط با اهالي‌اش كم از زاكاني نداشته باشد، ولي نام او به‌واسطه ارتباط و همراهي غيرقابل انكارش با رييس دولت‌هاي نهم و دهم سبب شد تا او برخلاف لطف‌الله فروزنده كار دشواري براي تكيه بر كرسي رياست ديوان داشته باشد. كنار رايزني‌هاي بي‌امان بذرپاش با نمايندگان مجلس، يكي، دو نفر از اعضاي هيات رييسه مجلس و البته رييس كميسيون برنامه و بودجه اما سبب نشد كه منتقدانش آرام بنشينند؛ چنان‌كه احمد توكلي كه روزگاري با بذرپاش به عنوان نماينده مجلس و ازقضا در يك فراكسيون همكار بود در نامه‌اي تند و تيز خطاب به قاليباف با يادآوري بيت شعري از گلستان سعدي در باب «سيرت پادشاه و دزدان عرب» نوشت كه «سر چشمه شايد گرفتن به بيل/ چو پر شد نشايد گذشتن به پيل» او همچنين انتصاب بذرپاش را «بدعت» خواند و در تشريح آن نوشت كه «پذيرش داوطلبي آقاي بذرپاش از اساس غيرقانوني است. چرا كه تبصره يك ماده ۵۱ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد كه داوطلب بايد حداقل 20 سال سابقه كار داشته باشد. در حالي كه سابقه كار نام‌برده به ۱۷ سال هم نمي‌رسد.»
اين فشارها و انتقادات اما مطابق انتظار كارساز نشد و بذرپاش روز گذشته با استقبال مشاور قاليباف وارد صحن پارلمان شد تا در شرايطي از خود و برنامه‌هايش مقابل فروزنده دفاع كند كه اعضاي جبهه پايداري از يك‌سو و بخشي از ياران قاليباف و احمدي‌نژادي‌ها ازسوي ديگر توافقاتي بر سر حمايت از او انجام داده بودند. با اين حال و به‌رغم اين توافقات مجلس بايد ميان برنامه‌هاي فروزنده و بذرپاش يكي را انتخاب مي‌كرد. فروزنده كه روزگاري معاون پارلماني احمدي‌نژاد بود و حالا اختلافاتي با او و جريان متبوعش دارد، حين گفته‌هايش تاكيد كرد كه «رويكرد پيشگيرانه به‌جاي رويكرد مچ‌گيري بايد در ديوان محاسبات جايگزين شود»، حال آنكه بذرپاش، علاوه بر تاكيد بر دوري ديوان از مسائل سياسي، متذكر شد كه اين نهاد موظف به «كشف گريزگاه‌هاي قانوني و گلوگاه‌هاي فساد است»؛ كشفي كه مي‌تواند در قياس با رويكرد فروزنده اثرگذارتر باشد و اين مهم مي‌تواند نويد روزگاري نه چندان ساده براي دولت حسن روحاني در سال پاياني را دهد. بازه‌اي حدودا يك‌ساله كه شايد انتهاي آن، نام بذرپاش هم به عنوان يكي از گزينه‌هاي جانشيني او در كاخ «پاستور» به چشم بخورد. با تمام اين حرف و حديث‌ها و روايت‌ها و انتقادها، كرسي‌هاي پارلمان تقسيم شد و اصولگرايان يكي پس از ديگري سهم خود را به دست آوردند تا مجلس يازدهم عملا زين‌پس چاره‌اي جز عمل به وعده‌ها نداشته باشد. كاهش اختيارات رييس مجلس و جلوگيري از يكه‌تازي او، شفافيت حداكثري در قوه مقننه، بازگرداندن پارلمان به راس امور، حل مشكلات و معضلات اقتصادي، تنها بخشي از طومار بلند بالاي وعده‌هاي جرياني است كه اين روزها و از فرط بي‌عملي، با انتقادهايي هرچند اندك ازسوي حاميان ديروز خود نيز مواجه است و به خوبي مي‌داند اين انتقادها در روزهاي آتي تا چه حد مي‌تواند افزايش يابد و پارلمان را با چه مصائب پيش‌بيني‌نشده‌اي مواجه كند.
نظر شما