صاحب‌خبر - رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به‌نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود. به‌طور خلاصه باید گفت که مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت‌گیری انقلابی است، به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به‌نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.در محور اول ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه‌کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملاً عملیاتی پیدا کند. هم‌اکنون این موضوع در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به‌نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه وضعیت فعلی مالیات‌ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیبِ تولید را پرهزینه کرد، در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلاً به‌دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به‌ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد می‌داند، این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه‌سازیِ بانک‌های اطلاعاتیِ دستگاه‌های مسئول صورت خواهد گرفت.در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به‌منظور جهش تولید، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال باید اولاً موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به‌نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به‌ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، حل مشکل مسکن از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت، تأمین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.متأسفانه علی‌رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تأمین مالی به‌سر می‌برد و این در حالی است که ظرفیت‌های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه‌تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس از طریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه، و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد، همچنان‌که در بخش مسکن نیز که الآن با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت، و تأمین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد، همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود.در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص‌های جدی است. کم‌توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به‌منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات مؤثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتماً اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به‌ویژه درس‌آموزی از تجربه شکست‌خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، به‌ویژه چین و روسیه، می‌تواند کانال‌های اقتصادی متعددی را به‌منظور تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند، این امر به‌طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقای جایگاه ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می‌تواند در زمانی کوتاه نه‌تنها فشارهای دشمن را بی‌اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم‌های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته است فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقایافته مقاومت فعال، حتماً باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب‌دیده از مظالم نظام سلطه را در بر بگیرد و امکانات و ظرفیت‌های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم‌افزا، و به‌نحو نظام‌مند به هم مرتبط کند.البته به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان می‌دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین‌المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد.همچنین باید عرض کنم که این بسته تحول اقتصادی به‌نفع مردم فقط در قالب هم‌افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان اجرایی شدن دارد و ما در ایجادِ این هم‌افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.علاوه بر محورهای اقتصادی، در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر 3 حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.∎​