صاحب‌خبر - با وجود اینکه تیرماه رو به پایان است؛ پرونده مزد۹۹با بلاتکلیفی حق مسکن کارگران همچنان باز است و مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هنوز در هیأت دولت تأیید نشده است. این موضوع در روزهای اخیر انتقاداتی را از سوی نمایندگان کارگری به همراه داشته است. جلسه 292 شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان در ماه افزایش یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیر شد. پس از آن در 31خرداد ماه محمد شریعتمداری،‌وزیرکار طی نامه ای به جهانگیری ،‌معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ هفدهم خرداد 99 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه 3 میلیون ریال موافقت کرده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود. علی رغم اینکه طبق گفته وزیرکار، حق مسکن باید از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده شود تا 21 تیر مصوبه حق مسکن تصویب نشد. علاوه بر عدم تصویب آن، ‌مصوبه دیگری که باعث دلخوری جامعه کارگری شده تاکید بر اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای تیر ماه است. فرامرزتوفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه شورای‌عالی برای بند 7 و 8 مصوبه دستمزد سال 99 تشکیل جلسه داد افزود: «در اصل این جلسه به‌منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم‌های تأثیرگذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به 300 هزار تومان افزایش یافت. زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می‌کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال برمی‌گردد.» همچنین فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور گفت: «خواسته کارگران این است که حق مسکن از ابتدای سال افزایش یابد.» در این شرایط زمزمه هایی نیز در خصوص احتمال بازنگری در دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح شده بود که وزیر کار آن را منتفی دانسته است. محمد شریعتمداری در مورد اینکه آیا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: «امسال روند تصویب مزد طولانی شد و همین روال ادامه خواهد یافت.» وی ادامه داد: «شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش ایتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال99 انجام شد.»∎​