صاحب‌خبر - انتقاد از توزیع فصلی و مناسبتی خودرو سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از توزیع فصلی و مناسبتی خودرو گفت: تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است. وی با اشاره به این که اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، گفت: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل موجب بر هم زدن قیمت خودرو می‌شود و ما هم اکنون شاهد اختلاف 80 تا 100 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود. سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در زمینه خرید و فروش و اجاره بهای مسکن هم مورد انتقاد و سوال هستیم، اما ما، چون هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم دست مان بسته است و رییس جمهور در خصوص اجاره بها، دو سه هفته پیش مطلبی را گفتند که ما استقبال می‌کنیم. رایگانی افزود: اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی کننده باز خواهد بود، اما متاسفانه در بخش مسکن هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم. سید یاسر رایگانی گفت: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 135 هزار و 208 پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و 119 هزار و 904 پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پردخت 18 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند. وی گفت: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد 94 هزار و 137 پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز وارد شده که 81 هزار و 818 پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 807 میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و 26 میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که 165 میلیارد تومان وصول شده است. رایگانی افزود: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 6 هزار و 545 پرونده در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا) تشکیل شده و برای تعداد 5 هزار و 640 پرونده نیز حکم صادر شده است و متخلفان به پرداخت 75 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و با عملکرد 86 درصدی در این زمینه تعداد یک هزار و 154 پرونده در حال رسیدگی است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این بازه زمانی 8 میلیون و 936 هزار عدد ماسک، 566 هزار لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده، 75 میلیون و 461 هزار جفت دستکش یکبار مصرف و 68 هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده است که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است. وام ودیعه اجاره در فرآیند بررسی از سوی بانک مرکزی قرار دارد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: وام ودیعه اجاره در فرآیند بررسی از سوی بانک مرکزی قرار دارد و زمان بر شدن آن نشانه این است که یک وعده نیست بلکه برنامه دولت است و به زودی محقق می‌شود. وی گفت: مستاجران برای دریافت این وام باید قرارداد رسمی با کدرهگیری داشته باشند و ملک آنها طبق الگوی مصوب مسکن که برای پایتخت ۷۵متر و برای باقی شهرها ۹۰ متر است، باشد. اسلامی افزود: اکنون منتظر بانک مرکزی هستیم تا موافقت نهایی خود را با مبلغ پیشنهادی وام اعلام کند. به گفته اسلامی اکنون بانک مرکزی در حال هماهنگی برای تامین منابع و تدوین شیوه‌نامه اجرایی آن با بانک‌ها است و در صورت توافق نهایی در ستاد اقتصادی دولت تصویب خواهد شد. قیمت گاز ترکمنستان بالا و غیرمنصفانه بود بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: قیمت گاز ترکمن‌گاز باید در داوری مطرح شود، زیرا از نظر شرکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیه‌هایی که به قرارداد پیشین بسته بود، بالا و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. وزیر نفت تصریح کرد: داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به ترکمن‌گاز پرداخت کند، اما حکم داوری، هیچ جریمه یا خسارتی را متوجه شرکت ملی گاز ایران نکرده است و از سوی دیگر، داوری با بخش قابل توجه درخواست شرکت ملی گاز ایران مبنی بر جریمه مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمن‌گاز موافقت کرده است که به این ترتیب، این میزان جریمه از بدهی شرکت ملی گاز ایران کسر می‌شود. زنگنه با یادآوری اینکه ایران به دلیل تحریم، امکان انتقال پول را نداشته است، افزود: باز هم باید بر سر اینکه چطور بدهی ایران پرداخت شود، بحث و راهکاری پیدا شود. دولت و ملت ترکمنستان دوست هستند و ما می‌خواهیم با این کشور همسایه در درازمدت کار کنیم. اختلاف‌های تجاری در سطح بین‌الملل مطرح، بررسی و برطرف می‌شود و این طور نیست که بگوییم ببینیم چه کسی برد، چه کسی باخت یا حال چه کسی گرفته شد. همان‌طور که پیش از این نیز شرکت ملی گاز و بوتاش ترکیه به داوری رفتند و در عین حال به روابط دوستانه خود ادامه داده‌اند. وی گفت: همچنین بر مبنای حکم داوری، دو قرارداد موجود بین دو شرکت که بخشی از آن به نفع ایران نبود و به دلیل قطعی گاز از سوی ترکمنستان به ما تحمیل شده بود، خاتمه‌یافته تلقی شد. زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال امضای قراردادی جدید بین دو شرکت، عنوان کرد: این موضوع در چارچوب روابط درازمدت بین دو کشور تعریف می‌شود.∎​