صاحب‌خبر - محمود علیزاده در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اظهار داشت: «هنوز چیزی شروع نشده است؛ ما گفتیم اگر سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل شود و بتواند خانه‌های خالی را معرفی کند، کار را شروع می کنیم چراکه در قانون تاکید بر این شده که از طریق این سامانه باید نشانه‌گذاری و شناسایی خانه‌های خالی انجام شود.» وی ادامه داد: «در بحث هوشمند سازی ظرف یک سال گذشته خیلی خوب کار شده و امیدواریم سال ۱۴۰۰ با پیاده‌سازی پایانه های فروشگاهی و استقرار سامانه مودیان تکمیل شود. اکنون می‌خواهیم کل رویدادهای مالی فعالان اقتصادی را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنیم و بستر آن در حال ایجاد شدن است.» علیزاده بیان داشت: «کاری که کردیم را نمره دادیم بر اساس زمانبندی که داشتیم بسترها، آماده ‌سازی شده است. همچنین بیزینس مدل پایانه های فروشگاهی را تدوین کردیم و بر مبنای آن سامانه و نرم‌افزار آماده است. سال آینده صورت حساب الکترونیکی یونیک که در اختیار سازمان است، ارائه می شود. یعنی فعالان اقتصادی هر فاکتور خرید و فروشی را که صادر می‌کنند درون کارپوشه خود در سامانه مودیان انجام می دهند و سازمان به منشاء همه رویدادها دسترسی دارد.» معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد داغ شدن بازار خرید و فروش کد ملی به منظور صدور فاکتورهای خرید و فروش از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان، تصریح کرد: «کارهایی که انجام شده برای جلوگیری از این اتفاقات است. فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها در حال اصلاح است. مدارکی که برای عملکرد مالیاتی سال ۹۹ گرفته می شود بر مبنای سریال فاکتور فروش است. اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده نیز به ما کمک می کند.» وی در مورد اینکه معمولا سازمان امور مالیاتی این‌گونه فاکتورهای خرید و فروش را قبول نمی‌کند و در نهایت مالیات را به روش خودش حساب کتاب می‌کند، یادآور شد: «حساب کتاب دستی نداریم و همه در سیستم سامانه تعریف می شود. از طرفی بحث های کنترلی نیز وجود دارد. همچنین تفاهمنامه سه جانبه میان دادستانی تهران وزارت اطلاعات و سازمان مالیاتی در خصوص فاکتورهای صوری و کارت‌های بازرگانی اصطلاحا یک‌بارمصرف به منظور پیگیری و ردیابی آنها امضا شده و فایل های مالی آن تهیه شد.» معاون سازمان مالیاتی افزود: «وزارت اطلاعات با توجه به دسترسی هایی که دارد پشت پرده کارت‌ها و فاکتورها را شناسایی می‌کند. دادستانی با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم پیگیر جرائم صدور فاکتورهای صوری است. همچنین سازمان مالیاتی پرونده های قبل از سال ۹۵ را با کاوی خواهد کرد تا سوء استفاده شرکت‌های کاغذی به صورت عمیق بررسی شود.» معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: «در کشور حداقل ۵ هزار شرکت کاغذی داریم که البته این شرکت‌ها به صورت قانونی ثبت شده اما ماهیت فعالیت آنها صوری و برای صدور فاکتور های واهی و انحراف در مباحث مالی است. » وی در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: «لایحه در کمیسیون تخصصی دولت در حال بررسی است و امیدواریم هر چه زودتر تمام شود. همچنین مجلس طرحی دارد که روی مسکن متمرکز است در این زمینه همکاری خواهیم داشت.»∎​