صاحب‌خبر - به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز، کیومرث یزدان پناه، در مصاحبه با برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو که با موضوع نگاه به شرق از آنتن این رادیو پخش می‌شد، بیان کرد: چین بخشی از توسعه کنونی خود را باید مدیون کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ایران باشد، چرا که این کشور‌ها نفت ارزان خود را برای توسعه در اختیار این کشور قرار داده اند. وی گفت: در حال حاضر چین حدود ۴۰ میلیارد دلار به ایران بدهکار است، ولی به بهانه تحریم‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کند البته بخشی از این موضوع نیز به خاطر عدم توجه و دقت طرف ایرانی در انعقاد قرارداد‌های دو جانبه و گرفتن تضمین‌های کافی و لازم از سوی طرف‌های مقابل است. این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه هند حدود ۳۰ میلیارد دلار و کره جنوبی حدود ۱۰ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند، افزود: سند همکاری‌های جامع بین ایران و چین باید در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود، ولی این نگرانی وجود دارد که مثل برجام ۲۰ دقیقه‌ای در مجلس تصویب شود. وی همچنین با طرح این انتقاد که در جریان تدوین این سند با اساتید دانشگاه و متخصصان این حوزه مشورت و گفتگویی نشده است، در ادامه صحبت‌های خود گفت: باید تضمین حقوقی و فنی کافی پشت این قرارداد وجود داشته باشد و اگر این گونه نباشد این قرارداد به سرنوشتی مثل سایر قرارداد‌ها تبدیل می‌شود. وی با اعتقاد بر اینکه انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله با چین در شرایط کنونی قبل از این که تضمین کننده منافع ما باشد تضمین کننده منافع طرف مقابل است، گفت: در حال حاضر چین سومین ابرقدرت دنیا است و برای دنیا شاخ و شانه می‌کشد. یزدان پناه افزود: از طرف دیگر چین این تصور را دارد که دنیا در‌های خود را به روی ایران بسته است و تهران در موقعیت ضعیفی تصمیم به انعقاد این قرارداد گرفته است. این استاد دانشگاه با اینکه گفته شده چینی‌ها در مقابل استخراج نفت ایران در خلیج فارس «یوان» به تهران می‌دهند، تصریح کرد: یوان جز در روابط ایران با چین کجا کارایی دارد؟ مگر می‌شود این پول را جایگزین پول‌های رایج در دنیا کرد؟ در این صورت کشور ما انبار کالا‌های چینی می‌شود و و تولید کشور بیش از گذشته زمین گیر می‌شود. این کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که مفاد این قرارداد باید ریز به ریز مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: مجلس شورای اسلامی مدیون ملت است اگر این قرارداد را به صورت دقیق مورد بررسی قرار ندهد. یزدان پناه خاطرنشان کرد: مناسب است شرط اجرای این قرارداد ۲۵ ساله عملکرد پنج ساله دو کشور در ابتدای انعقاد این قرارداد باشد و اگر دو کشور در ۵ سال اول از اجرای قرارداد راضی بودند آن را ادامه بدهند.∎​