احیای اقتصادی آسیا به سالها زمان نیاز دارد
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، صندوق بینالمللی پول با هشدار مبنی بر اینکه احیای اقتصادی قاره آسیا به سالها زمان نیاز دارد، اعلام کرد که اقتصاد این قاره در سال جاری برای نخستین بار در حافظه تاریخی قابل دسترس کوچک خواهد شد.
به گزارش سیانبیسی، صندوق بین المللی پول در پستی اعلام کرد که رشد اقتصادی آسیا احتمالا در سال جاری با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه خواهد شد. «چانگ یونگ ری» مدیر دپارتمان آسیا و اقیانوسیه صندوق بین المللی پول دیروز (چهارشنبه) در گفتگو با سیانبیسی گفت که این منطقه همچنان نسبت به سایر بخشهای جهان در فرم بهتری قرار دارد، اما اقتصاد تضعیف شده جهانی، کار را برای رشد آسیا با مشکل مواجه میکند.وی در ادامه گفت زمانی که جهان از آثار ناشی از پاندمی کرونا رنج میبرد، «آسیا نمیتواند یک استثنا باشد.». صندوق بین المللی پول ماه گذشته پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد و حالا تخمین میزند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری با کاهش ۴.۹ درصدی مواجه شده و سپس با رشد ۵.۴ درصدی در سال آینده احیا شود.آسیا نخستین منطقهای بود که از شیوع ویروس کرونا آسیب دید؛ ویروسی که برای نخستین بار در شهر ووهان چین پدیدار شد. پس از انتشار جهانی ویروس، بسیاری از دولتها مقرراتی را در راستای کاهش تعامل انسان ها ها با یکدیگر و تردد آنان وضع کردند؛ اقدامی که فعالیت اقتصادی را به شدت کاهش داد.چانگ یونگ ری در ادامه اضافه کرد که انتظار میرود اقتصاد آسیا سال آینده با قدرت احیا شده و رشد ۶.۶ درصدی را ثبت کند اما به گفته وی، سطح فعالیت اقتصادی همچنان پایینتر از پیش بینی صندوق پیش از پاندمی است.ری افزود: در واقع چیزی که ما را در مورد آسیا نگران میکند، احیا و بازگشت از سال ۲۰۲۰ است. وی در توضیح اضافه کرد که کشورهای منطقه به شدت به تجارت، گردشگری و گردش مالی وابسته هستند؛ بخشهایی که به شدت از ناحیه پاندمی ضربه خورده اند.این مقام صندوق ادامه داد: حتی اگر راه حلهای پزشکی تازهای را هم پیدا کنیم، احیای بخش هایی همچون گردشگری که با تماس فیزیکی زیاد ارتباط تنگاتنگی دارد، کُند خواهد بود. بنابراین فکر می کنم احیای آسیا طولانی خواهد شد.ری در ادامه تاکید کرد که اگر موج دوم آلودگی در این منطقه بروز کند، بسیاری از دولت ها همانطور که در جریان موج اول موفق شدند، این قدرت را دارند تا از اقتصادهای خود حمایت کنند؛ این موضوع به طور خاص در مورد اقتصادهای نوظهور منطقه صدق میکند؛ اقتصادهایی که برای پاسخ به اوج گیری موارد ابتلا، فضای سیاستگذاری نسبتا محدودی در اختیار دارند.