خبرگزاری فارس: ۶۸ نماینده ⁧مجلس یازدهم ⁩ طی نامه‌ای به سرپرست وزارت صمت، پیرامون واگذاری ⁧هپکو ⁩ و شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط و اعمال مالکیت به ایمیدرو بدون هیچ پیش شرطی، ضمن تاکید بر اقدام خلاف قانون تصدی‌گری جدید⁧ دولت⁩، خواستار ⁧شفافیت ⁩حدود اختیارات و زمان واگذاری آن شدند.

متن نامه ارسالی به شرح ذیل است:

جناب آقای مدرس خیابانی

سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت

با سلام و احترام

اخیرا نامه‌ای از طرف رئیس محترم سازمان خصوصی‌سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده است که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ۶/۳/۹۹ دارند. در این نامه به واگذاری هپکو و همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو بدون هیچ گونه پیش شرطی اشاره شده است و از هر گونه شفاف سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است. در مورد نامه مذکور ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد.

۱- طبق قوانین برنامه پنجساله توسعه و قانون برنامه ششم، دولت از قبول هر گونه تصدی جدیدی منع شده است و برگشت هپکو به وزارت صمت (ایمیدرو) پذیرش یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است.

۲-پیرو مذاکرات صورت گرفته حول شرکت هپکو از مهر ماه ۹۸ که این شرکت به دستور رئیس جمهور محترم از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی منتقل شد بنا بود که سازمان مذکور پس از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را مجددا به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته است یا با موفقیت همراه نبوده است.

۳- طبق گزارش‌های کارشناسی واصله مهمترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال‌های ۸۵ و ۹۵ صورت گرفت شیوه ناصحیح در مدل واگذاری بوده است، این در حالی است که ظاهرا دولت محترم و سازمان خصوصی سازی طی یک آدرس اشتباه مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی با واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش‌بینی می‌شود که این بار خسارت‌های زیان بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.

۴- بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که طی ۱۳ سال گذشته انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامداران بخش خصوصی گرفته بود، موقعیت مکانی مناسب این شرکت با ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است، اتفاق مشابهی که قبلا در مورد بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است؛ لذا اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین‌آلات راه‌سازی در این شرکت اقدام کردند و نسبت به تغییر کاربری زمین‌های آن به مسکونی و تجاری تلاش نمودند به نظر می‌رسد که شرکت‌های دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است که قبل از هر گونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین‌های آن مشخص شود و پیشنهاد می‌شود که زمین‌های دولتی این شرکت، با اجاره ۹۹ ساله با شیوه‌ای غیر قابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد تا سهامدار محترم تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.

۵- مشخص نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی‌های هپکو برای اخذ تسهیلات کلان و افزایش بدهی بر روی بدهی را داشته باشد تا کجا این کار ادامه می‌یابد و تا کجا حق چنین کاری را خواهد داشت؟

۶- مشخص نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ گونه پیش‌شرط» در این نامه چیست؟ آیا منظور بدون هیچگونه دریافت وجه و تهاتر بدهی‌ها با قیمت مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می‌شود؟

۷- از دولت محترم و سازمان خصوصی سازی انتظار می‌رود که اگر بناست هپکو پیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریتی این شرکت به شرایط نرمال نزدیک گردد. ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در آن شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص و معلوم باشد.

با توجه به موارد برشمرده انتظار می‌رود دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی عاجل قرار گرفته و نتایج اقدامات به مجلس منعکس گردد.