به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از پایگاه خبری لاهیجان، حسین عزیزی حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با بیان اینکه در قانون، مجازات ها به چهاردسته حد، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده است گفت: قانون مجازات اسلامی بطور کامل و تنها منبعث از قرآن کریم نیست بلکه از آیات شریفه قرآن، روایات و احادیث معتبر و فتواهای معتبر فقها اخذ شده است. در بحث قصاص، استناد به چندین روایت و تقریرات که اهم آنها روایت أنت و مالک لابیک است که منسوب به پیامبر(ص) و امام صادق(ع) می باشد که در کتب روایی اهل سنت و تشیع آمده است. اما در مورد اینکه پدری فرزندش را، بدون تفاوت جنسیتی، به قتل برساند، قصاص نمی شود بایدگفت در کتب دینی نظیر قرآن و کتب روایی، یک منطق داریم و یک مفهوم.

وی با بیان اینکه در مواردی صراحتا به حکم اشاره شده است و در مواردی از مفهوم موافق یا مخالف متون فقهی استفاده می شود گفت: در این مورد نص قرآنی وجود ندارد لکن روایات صحیحه و معتبری از پیامبر و امام صادق(ع) حاوی این حکم هستند. روایات صحیحه ای مانند کتاب الشیعه شیخ حر عاملی، ایقاد والد ولده «هیچ پدری به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود» حدیث منسوب به امام صادق(ع) و همینطور لایقتل الوالدبه ولده «پدر به واسطه قتل فرزند کشته نمی شود».

این پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که این مورد در علم روایات، از موارد قطعی و مسلم بوده و هیچ فقیهی در آن اختلاف نظر ندارد گفت: حکم قانونگذار نیز از همین روایات استنباط شده است. لازم به ذکر است که روایات نیز همچون آیات قرآن دارای شأن نزول هستند و غالبا در پاسخ به سوالاتی که از معصومین پرسیده می شود و پاسخی که از لسان معصوم ساطع می شد دلیل بیان آن همان شأن نزول آن است. برای مثال فردی در این خصوص از امام صادق(ع) سوالی کردند و ایشان چنین پاسخی دادند. اما پاسخ به چرایی این موضوع که چرا معصوم چنین حکمی را دادند بطور قطع مشخص نیست اما عده ای قائل هستند که شاید این حق اضافه برای پدراست چون نسب در اسلام توسط خون انتقال پیدا میکند و چون جوهر و ماحصل پدر در فرزند متجلی می‌شود در واقع فرزند همان پدر است.

وی افزود: پاسخ به این پرسش تنها از مجرای حقوقی ممکن نیست و نیاز است وارد فلسفه و متون فقه و منطق شویم، اما بهتر است این را متذکر شویم که قانون در بستر جامعه تعریف می شود و مسلما فقه بعنوان یکی از منابع قانون در ایران، قابلیت پویایی دارد و نقش عرف هم در این موضوع بی تاثیر نیست.

این حقوقدان گفت: در دیدگاه عرفی، مجازات براساس میزان آسیب به وجود آمده در جرم در مجنی علیه و جامعه تعیین می شود و این باید مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت به هدف حقوق یعنی اجرای عدالت نخواهیم رسید.

عزیزی در ادامه مصاحبه در مورد قاضی که رومینا اشرفی علیرغم اصرارش که او را به منزل ارجاع ندهد، زیرا تامین جانی ندارد، گفت: دلیل امتناع قاضی مورد نظر از این کار این بود که قاضی در این زمینه از منظر قانونی مسئولیتی ندارد. یعنی قانون متاسفانه تکلیفی بر قاضی باز نکرده است که در اینگونه موارد بحرانی فرد را به بهزیستی یا مددکار تحویل دهد. ممکن است قضات دیگر این لطف را بکنند اما این کار تنها لطف است و وظیفه قضایی نیست و برای اینکه این موضوع از صورت لطف خارج شده و تبدیل به وظیفه قضایی شود نیاز به قانون گذاری است.

پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با بیان اینکه پیشنهاد از طرف اشخاص هم دراین مورد وجاهتی ندارد، افزود: زیرا این جزء وظایف نمایندگان مجلس است که در قالب طرح، چنین مسئله ای را در قوه مقننه مطرح کرده یا هیأت دولت در قالب لایحه به مجلس ارسال کنند.

وی در پایان افزود: نظام حقوقی کشور بهتر است قدری به نظام عرف نزدیک شود، یعنی همه مجرم های یک جرم، مانند هم مجازات نشوند بلکه هر یک به میزان اثرگذاری جرم خود مجازات شود که این مسلما می تواند مفهوم عدالت را بیشتر نمایان کند، البته تاثیر عرف هم نیاز به قانون‌گذاری دارد و بحث گستره و پیچیده ای است.