به گزارش ایسنا، سایت شبکه الجزیره به نقل از رسانههای محلی اعلام کرد، اداره احزاب سیاسی در دیوان عالی اداری حکم به پذیرش درخواست کمیته امور احزاب سیاسی برای انحلال حزب سازندگی و توسعه و مصادره اموال آن و نیز انتقال این اموال به خزانه دولت داده است.
اداره احزاب سیاسی با توجه به اینکه احکام دیوان عالی اداری نهایی و غیرقابل تجدیدنظر هستند، دادخواستهای مربوط به انحلال احزاب را بررسی میکند.
در متن این حکم قید شده، این رای به اتهام تأمین بودجه گروههای تروریستی از سوی حزب سازندگی و توسعه صادر شده است و تعدادی از اعضای این گروهها به آن پیوستهاند.
هیچ توضیح یا واکنش فوری از سوی حزب سازندگی و توسعه در خصوص حکم انحلال آن منتشر نشده است.
دادگاه کیفری مصر در نوامبر سال ۲۰۱۸ جماعت اسلامی و ۱۶۴ تن از اعضا و رهبران آن را در لیستهای تروریستی قرار داد و این اقدام را با توجه به چندین ملاحظه توجیه کرد که مهمترین آنها کنار گذاشتن ابتکار عمل برای متوقف کردن خشونت است که این گروه و این حزب آن را تکذیب کردند و بر پایبندی خود به صلح تأکید کردند.
جماعت اسلامی که در دهه ۷۰ میلادی تأسیس شده است، ابتکارعملی را برای متوقف کردن خشونت در سال ۱۹۹۷ مطرح کرد و پس از درگیریهای شدید بین آن و نیروهای امنیتی در دهه ۹۰، در آن زمان مورد استقبال دولت قرار گرفت.
حزب سازندگی و توسعه چند ماه پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ تأسیس شد که حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر را سرنگون و زمینه را برای اقدام سیاسی باز کرد.
جماعت اسلامی بارزترین متحد اخوانالمسلمین شد که مقامات مصر نیز آن را یک سازمان تروریستی قلمداد کردند.
بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، حزب سازندگی و توسعه اعلام کرد که وابسته به ائتلافهای داخلی یا خارجی نیست، از میان آن ائتلافی است که مخالف سرنگونی محمد مرسی است و استعفای طارق الزمر، یکی از رهبران آن در خارج از کشور را از این حزب تأیید کرد.
طبق گفته ناظران، جماعت اسلامی در بسیاری از استانها حضور برجستهای داشته و هیچ مقر اعلام شدهای ندارد اما نقش تاریخی آن از تأثیر میدانی کنونی خود بیشتر است.
انتهای پیام
نظر شما