رئیس‌جمهوری به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی به معاون حقوقی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در قوه قضائیه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون مؤثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.
رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست تا پایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.
وی در گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس جمهوری، بر ضرورت پیشبرد لوایح اولویت‌دار دولت، رفع موانع احتمالی در مسیر تصویب و اجرایی شدن این لوایح را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به آغاز فعالیت مجلس جدید، باید با تلاش بیشتر و سرعت عمل لوایح مهم و اولویت‌دار که به مجلس ارسال شده با همکاری و تعامل با مجلس، تصویب و تبدیل به قانون و اجرا شود و مواردی که هنوز در دولت در حال بررسی است نیز با تسریع در فرآیند کمیسیون‌های دولت برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود.
روحانی همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوقدانانِ صاحبنظر، موانع موجود در مورد لوایح مهمی که در دولت در حال بررسی است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته را برطرف و فرآیند کار نهایی گردد. در مورد لوایح ارسالی به مجلس نیز با انجام رایزنی‌های لازم و جلب نظر و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت پارلمانی، زمینه تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح مهم و ضروری برای جامعه فراهم شود.
جنیدی  پیشنهاد داد: تدوین طرح جامع حقوقی درباره تبعات ویروس کرونا
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: زمان آن است که اقدام ساختارمند، نظام‌مند و طرح جامع حقوقی در راستای پیش‌بینی‌های قانونی لازم درخصوص مدیریت آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا تدوین شود. به گزارش «ایران»،  لعیا جنیدی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در امور حقوقی که به صورت ویدئو کنفرانسی  و با موضوع بررسی ابعاد حقوقی مربوط به شیوع ویروس کووید 19 (کرونا) برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مقابله و کنترل ویروس کرونا در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی اظهار داشت: اقدامات انجام شده در کشورمان نسبت به اوایل شیوع ویروس کرونا، بسیار قابل توجه است و دولت و تمام ارکان حاکمیت بویژه وزارت بهداشت و درمان و دستگاه‌های مسئول تأمین کالاهای اساسی، فعالیت‌ها و خدمات بسیار خوبی ارائه کرده و به گونه‌ای قابل تحسین توانستند وظایف خود را انجام دهند که جای تقدیر و سپاس دارد.
وی افزود: به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری از ابتدای شیوع این ویروس ابعاد حقوقی آن را مورد ارزیابی قرار داده و پیشنهادهای مختلفی را به صورت موردی تهیه و به دستگاه‌های مختلف ارائه کردیم. ضمن اینکه معتقدیم باید برنامه‌های تدوین شده‌ای برای دوران پساکرونا داشته باشیم و در این راستا ضرورت دارد با هماهنگی همه دستگاه‌ها نسبت به تدوین چنین برنامه‌ای اقدام نماییم. به گفته جنیدی، معاونت حقوقی رئیس جمهوری همچنین ابعاد و آثار تحریم‌های ظالمانه را مورد توجه قرار داده و در این زمینه با تهیه مدارک و مستندات حقوقی دعاوی و شکایات لازم را در مجامع بین‌المللی ارائه کرده است. این عضو کابینه با بیان اینکه دولت‌ها خودشان را با اتخاذ مقررات کنترلی به  گونه‌ای در مدیریت وضعیت کرونا دخالت داده‌اند، اظهار داشت: در کشورما نیز بایستی با هماهنگی و انسجام بین همه دستگاه‌ها طرح جامعی در راستای کنترل و مدیریت آثار و تبعات این ویروس داشته باشیم.