به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با رادیو اقتصاد با اشاره به  افزایش مناطق‌آزاد گفت: این ۹۰ منطقه ویژه جدید تقریبا در تمامی استان‌های کشور قرار دارند.

وی افزود: شورای نگهبان صراحتاً از اصرار بدون توجیه نمایندگان مجلس دهم برای افزایش مناطق‌آزاد و ویژه انتقاد کرده است.

مناطق آزاد دروازه‌ای برای واردات

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه موانع تولید و صادرات در سرزمین اصلی هنوز پابرجاست، اظهارداشت: در این شرایط گسترش مناطق‌آزاد آسیب‌زا بوده چراکه معافیت‌های مالیاتی وضع شده در این مناطق، منجر به عدم شفافیت و کاهش درآمد شده است.

وی ادامه داد: این موارد مغایر با برنامه ششم توسعه و بند ۱۱ و ۱۷ اقتصاد مقاومتی است چراکه سبب کاهش درآمد دولت، افزایش واردات و عدم شفافیت مالی می شود.

شجاعی تصریح کرد: عملکرد این مناطق از سال ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد که در ازای تقریباً ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات، صادرات این مناطق بیشتر از ۴ میلیارد دلار نبوده و مطابق با آمار‌ها این مناطق به «دروازه واردات» مبدل شده است.

ضرورت آسیب شناسی مناطق آزاد و ویژه پیش از گسترش آن

شجاعی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه عملکرد صادراتی شهرک‌های صنعتی در مقایسه با مناطق آزاد قابل دفاع است، عنوان کرد: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق‌آزاد ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است و از سوی دیگر این عدد در کل سرزمین اصلی در طول ۶ سال برابر با ۱۹ میلیارد دلار بوده که بیانگر سهم ۷ درصدی این مناطق در میزان سرمایه‌گذاری خارجی است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی مناطق‌آزاد و ویژه موجود در کشور، عنوان کرد: برای افزایش مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی ابتدا لازم است هر مشکلی که در مناطق کنونی به چشم می‌خورد مرتفع شده و سپس تصمیمی برای افزایش آن‌ها اتخاذ شود.

وی با اشاره گزارش دبیرخانه مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه آمار تراز تجاری این مناطق ۷۰ درصد به نفع واردات است، گفت: با وجود ظرفیت‌های بسیار بالای مناطق‌آزاد از جنبه دسترسی‌ها، نرخ پایین ارز، انرژی و نیز مابقی مزیت‌های متمرکز شده، باید چرایی کارنامه منفی این مناطق مورد تفحص قرار بگیرد.

وسعت مناطق آزاد و ویژه ایران، ۱۲ برابر میانگین جهانی است

شجاعی با اشاره به اینکه مساله‌ای مانند حذف مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، شفافیت حلقه‌های زنجیره تامین مبادلات اقتصادی را نیز از بین برده است، گفت: بر اساس آمار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه تجاری در حال حاضر ۱۲ هزار شرکت صوری به مقصود فرار مالیاتی در این مناطق تاسیس شده است.

وی افزود: از جمله انحرافات این مناطق واردات بی‌رویه خودرو است در حالی که در سرزمین اصلی مردم عادی برای تامین حداقل نیاز‌های خودرویی خود با مشکل مواجه هستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به میانگین وسعت ۱۲ برابری مناطق آزاد ایران نسبت به میانگین جهانی، گفت: گسترش این مناطق درحالی در دستور کار قرار می‌گیرد که دولت با کمبود درآمد‌های نفتی، مشکلات تحریمی و کرونا مواجه است.

شجاعی خطر قاچاق کالا از این مناطق به سرزمین اصلی را جدی دانست و گفت: برای مثال در سال ۸۹ منطقه آزاد ماکو تاسیس شده است و به گفته رئیس دبیرخانه مناطق آزاد تا پایان سال ۱۴۰۰، ۶۰ کیلومتر از آن فنس کشی خواهد شد.

وی هشدار داد: این محدوده‌های باز و کنترل نشده معضل تعداد زیادی از مناطق آزاد و ویژه کشور بوده که مسیر را برای قاچاق هموار کرده است.

ایجاد فضای جدید برای فعالیت‌های اقتصادی در گرو افزایش مناطق آزاد و ویژه

در ادامه این گفت و گو، عبدالرسول خلیلی کارشناس اقتصادی، مناطق‌آزاد را اهرم توسعه در کشور دانست و گفت: افزایش مناطق‌آزاد و ویژه به نوعی جبران‌کننده کاستی‌های اقتصاد دولتی در ایران است.

خلیلی با بیان اینکه لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۰۳ منطقه ویژه، حاکی از مزیت مناطق آزاد نسبت به سایر ابزار‌های رشد اقتصادی در کشور است، افزود:  به منظور خروج از وضعیت کنونی و ایجاد فضای جدید برای فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس به سمت افزایش این مناطق سوق داده شوند.

این کارشناس اقتصادی در پایان در دفاع از عملکرد این مناطق اظهار داشت: صادرات مناطق آزاد از سال ۹۲ بالغ بر ۱ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و با توجه به سازوکار‌های طراحی شده شاهد کاهش تدریجی واردات بوده‌ایم.

انتهای پیام/