به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از رویترز، شرکت توییتر روی یک پیام توییتری «جائو لی‌جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین در تاریخ ۱۲ مارس (۲۲ اسفندماه ۱۳۹۸) که گفته بود ارتش آمریکا ویروس کرونا را به چین برده نیز برچسب راستی‌آزمایی الصاق کرده است.

توییتر این برچسب را در زیر یادداشت لی‌جیان در حساب رسمی وی در این شبکه اجتماعی الصاق کرده و از خوانندگان خواسته که برای راستی‌آزمایی روی این پیوند کلیک کنند که آن‌ها را به صفحه‌ای هدایت می‌کند که مطلبی با این عنوان در آن درج شده است: «سازمان جهانی بهداشت می‌گوید شواهد حاکی است که کووید۱۹ از حیوانات ناشی شده و در آزمایشگاه تولید نشده است».

توییتر برای اولین بار روز سه‌شنبه پس از آنکه ترامپ با انتشار چند پیام در حساب خود در شبکه اجتماعی توییتر رای‌گیری پستی را مصداق تقلب دانست، برچسبی را با عنوان «راستی‌آزمایی» حاوی یک پیوند به توییت‌های او اضافه کرد که آغاز درگیری لفظی میان رییس جمهوری آمریکا و این شبکه بود.

توییتر در بخش بالای صفحه راستی‌آزمایی توییت‌های ترامپ نوشته است: ترامپ به اشتباه ادعا کرد که رای‌گیری پستی به تقلب در انتخابات منجر خواهد شد اما به گفته راستی‌آزمایان، هیچ مدرکی در تایید این ادعا وجود ندارد.

ترامپ نیز در واکنش‌ تندی که از وی انتظار می‌رفت، با انتشار پیامی گفت که توییتر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا مداخله کرده و آزادی بیان را سرکوب می‌کند.

به گفته یکی از سخنگویان توییتر، برخورد اخیر با ترامپ در راستای سیاست جدید این شبکه اجتماعی برای محدود کردن انتشار محتوای مخرب و گمراه‌کننده درباره همه‌گیری کروناست. این درحالی است که این قانون در مورد توییت‌های پیشین رئیس جمهوری آمریکا درباره موثر بودن داروی هیدروکسی‌کلروکین در درمان بیماری کووید-۱۹ اعمال نشد.

رییس جمهوری آمریکا بامداد جمعه در واکنش به اقدام توییتر فرمانی اجرایی را امضا کرد که با به چالش کشیدن مسوولیت شبکه‌های اجتماعی در قبال محتواها، این شبکه ها را محدود می‌کند.

وی پس از امضای فرمان اجرایی گفت پیوندهای «راستی‌آزمایی» تصمیمات سردبیری توسط توییتر بود که به معنای فعالیت سیاسی توسط این شبکه اجتماعی است و باید به قیمت از بین رفتن مصونیت این شبکه‌ها در مقابل شکایت‌هایی که درباره محتواهای منتشر شده در آنان می‌شود، تمام شود.

این فرمان اجرایی نهادهای دولتی را موظف می‌کند که از سازمان‌های تنظیم مقررات مثل کمیسیون ارتباطات فدرال و کمیسیون تجارت فدرال بخواهند تا درباره امکان تنظیم مقررات جدید بر این شبکه‌ها مطالعه کنند.

قوانین آمریکا شبکه‌های اجتماعی را در قبال محتواهایی که کاربران در آن منتشر می‌کنند، مسوول نمی‌دانند، چراکه این شبکه‌ها به عنوان بستر عمل می‌کنند نه ناشر.