صاحب‌خبر - سلامت نیوز: در چند روز گذشته ماجرای قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴‌ساله گیلانی به دست پدرش، آنقدر در فضای حقیقی و مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته که همه درباره فرارش از منزل و نوع قتل توسط پدرش صحبت می‌کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،آنچه که در این میان باعث افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به مرگ این دختر ۱۴‌ساله شده، ضعف قانون در نحوه برخورد با قاتل وی (پدرش) است. مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود، اتفاقی که درخرداد ٩۵در شهرستان خوی رخ داد و پدری با اسلحه شکاری دخترش را در مقابل دانشکده پرستاری خوی به قتل رسانید و بعد از گذراندن مدت کوتاهی حبس (به‌دلیل جنبه عمومی قتل) دوباره آزاد شد. اما این‌بار ماجرا کمی متفاوت و مردم بسیار حساس‌تر از دفعات گذشته شده‌اند و انتظار پاسخ قاطع و سریع دستگاه قضائی برای آرام کردن افکار عمومی را دارند. محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اعزام نماینده‌ای برای بررسی قتل رومینا اشرفی (دختر ۱۳‌ساله تالشی) به شهرستان تالش خبر داده تا با مراجعه به شهرستان تالش و گفت‌وگو با مقامات قضائی، انتظامی و بهزیستی گزارش جامعی از ابعاد مختلف جنایت و قتل رومینا اشرفی تهیه کنند. حالا خیلی‌ها درباره «رومینا» و داستانش حرف می‌زنند؛ از مردم عادی گرفته تا مسئولان قضائی که می‌گویند این پرونده را به‌صورت ویژه بررسی می‌کنند تا مقامات دولتی و فعالان حوزه کودک و زنان که سال‌هاست درباره لزوم رفع برخی نارسایی‌ها سخن می‌گویند. آنچه که مسلم است، زنان و کودکان به مثابه دیگر شهروندان نیاز به حمایت‌های دقیق قانونی دارند و لازم است همه ابعاد آن درنظر گرفته شود. برای زنان و کودکان کشور ما به غیرقانون مجازات اسلامی، که در حقیقت یک قانون بازدارنده در وقوع جرم محسوب می‌شود، سال‌هاست که جای یک قانون حمایتی جامع برای زنان و دختران خالی است. به اعتقاد کارشناسان اگر دو لایحه‌ «حمایت از کودکان و نوجوانان» و لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» از بورکراسی اداری خارج می‌شد و به سرانجام می‌رسید، شاید حالا شرایط زندگی صدها و شاید هزاران رومینای دیگر در کشور بهتر بود. روند طولانی تصویب و تایید این دو لایحه صدمات بسیاری بر زنان و کودکان خشونت دیده و به تبع آن جامعه بر جای گذاشته است.شايد روزي که لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به مجلس رفت، رومينا اشرفي، سه سال بيشتر نداشت و بعد از گذشت 11 سال اين لايحه به سرانجام نرسيده است. لايحه‌اي که در صورت تصويب مي‌توانست شايد مانع از قتل ده‌ها رومينا و آزار و اذيب هزاران کودک ديگر در کشور شود. لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در سال 88 با بالا رفتن آمار کودک آزاري و نبود قانون حمايتي از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست مطرح شد و با 54 ماده در سال 92 به کميسيون حقوقي و قضائي مجلس ارجاع شد و در مرداد سال 97 نمايندگان مجلس با اکثريت مطلق آراي اين لايحه را تصويب کردند، اما فرايند قانوني آن کامل نشد و اکنون هم با وجود رفع ايرادات همچنان بعد از 11 سال به سرانجامي نرسيده است. همچنين لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت در سال 90 توسط معاونت امور زنان و خانواده به‌دليل برخي نارسايي‌ها و آمارهاي موجود از ميزان خشونت عليه زنان پيشنهاد شد، در سال 92 لايحه به دولت و دولت آن را به کميسيون لوايح ارسال کرد اما چون لايحه ماهيت قضائي داشت توسط کميسيون رد شد. در سال 95 لايحه با 93 ماده و با کارشناسي‌هاي فراوان صورت گرفته به دولت ارسال شد و دولت در سال 96 آن را به قوه قضائيه ارسال کرد. در دوره رياست پيشين قوه قضائيه لايحه به 53 ماده کاهش يافت و در دوره رياست جديد نام آن به لايحه «صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» تغيير يافت و 77 ماده شد. اکنون نيز در ابتداي سال 99 فعلا اين لايحه به قانون تبديل نشده است. لايحه 77 ماده‌اي «صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» بر مواردي مانند ممنوع‌بودن ازدواج مبادله‌اي و خون بس، برابر‌بودن ديه بانوان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعيت تهديد و اجبار زن به انجام اعمال مغاير با شأن او و در اولويت قرار گرفتن بانوان زنداني جرايم غيرعمد براي آزادي، تاکيد دارد. بررسي خارج از نوبت لايحه تامين امنيت زنان حالا مرگ مظلومانه رومينا اشرفي بهانه‌اي شده تا لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت دوباره روي ميز نمايندگان جديد مجلس يازدهم که چند روز است روي صندلي‌هاي بهارستان مستقر شده‌اند، و کميسيون‌هاي دولت مستقر شود تا شايد بعد از گذشت حدود 10 سال به سرانجام برسد. اتفاقي که معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده اميدوار است که به‌زودي رخ دهد، روز گذشته معصومه ابتکار در توئيتي اعلام کرد: در هيات دولت درباره جنايت «رومينا » صحبت و درخواست کردم تسريع و اولويت براي نوبت لايحه تامين امنيت زنان انجام شود. در پاسخ به درخواست خانم جنيدي نيز آقاي جهانگيري دستور بررسي خارج از نوبت لايحه در کميسيون را صادر کردند، آماده‌ايم تا در هفته آينده در کميسيون لوايح مطرح شود. لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري نيز از هيات دولت درخواست کرد «لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسي شود. لعيا جنيدي با توجه به وقوع شماري از خشونت عليه زنان و ضرورت وجود قانون جامع براي پيشگيري و برخورد قانوني با اين پديده از هيات دولت درخواست کرد تا بررسي لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت که چندي پيش با تغييراتي از سوي قوه قضائيه به دولت ارسال شده است، خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد. افکار عمومي آنچه که مسلم است، امروز افکار عمومي از دولت و قوه قضائيه يک درخواست بيشتر ندارند و آن رسيدگي قاطع و سريع به اين پرونده است. شهناز سجادي، دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم معتقد است خلأ قانونگذاري، علت اصلي تکرار اين قتل‌هاست. او همچنين معتقد است که ماجراي قتل رومينا براي امروز و ديروز نيست و در ادامه مي‌گويد: رومينا اولين دختري نبود که قرباني ناموس‌پرستي پدرش شد و آخري هم نخواهد بود. طبق آمارها در سال 1392، 8/18‌درصد از قتل‌ها با انگيزه‌هاي ناموسي بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربايجان شرقي از جمله استان‌هايي هستند که بالاترين آمار اين قتل‌ها را داشته‌اند. علاوه بر اين، اين قتل‌ها در استان‌هاي ايلام، کردستان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختياري، همدان و آذربايجان غربي هم به چشم مي‌خورد. سجادي با بيان اينکه در قانون ما، پدر بعد از کشتن فرزندش به خاطر ولايت مطلق، از مجازات قصاص معاف مي‌شود، مي‌گويد:«ضعف قانون داريم. اگر خواهان دفاع از حقوق کودکان هستيم، بايد در اين قانون تجديدنظر کنيم. در بعضي از نواحي کشورمان مثل آذربايجان يا تالش، فرار دختر و پسري که همديگر را مي‌خواهند، تکرار مي‌شود. دادگاه بايد متوجه عرف محلي باشد.»∎​