قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» ابلاغ شد

رئیس جمهور قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» را برای اجرا به وزارت خانه‌های کشور، اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سامان مند (سیستماتیک) حقوق بشر اعم از جنگ افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله نمایند.
گفتنی است، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید.

آنهایی که سلطان‌ها را ساختند اعدام شوند

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم شناسایی علت‌ها در مساله اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد: ممکن است سلطان‌ها وجود داشته باشند و افراد اصلی در پشت پرده شناسایی نشوند. اگر قرار است اعدام صورت پذیرد این‌هایی که سلطان‌ها را ساختند شناسایی و اعدام شوند.
یحیی کمالی‌پور کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره چرایی عدم تاثیر محاکمه و مجازات سلاطین اخلال در نظام اقتصادی در کاهش نوسانات در وضعیت اقتصادی کشور و کاهش گرانی‌ها گفت: نگرش ما در این عرصه همیشه شناسایی و برخورد با معلول‌ها بوده و علت‌ها را شناسایی نمی‌کنیم و آنها را مورد برخورد قرار نمی‌دهیم. درختی را فرض کنید که شکوفه‌های آن قطع می‌شود اما این شکوفه‌ها بار دیگر از ریشه سبز خواهند شد. به نظر می‌رسد در عرصه نوسانات ارزی، ریالی، اقتصادی، خودرویی و مسکن علت و علل‌هایی در پشت صحنه‌ها وجود دارند که دستگاه‌های متولی ناظر و رسیدگی کننده یا امکان شناسایی آنها را ندارند یا این‌که امکان برخورد با آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: شاهد اعدام سلاطین بوده‌ایم ولی اثرات متعاقب آن بر جامعه مترتب نبوده نقض غرض‌هایی در این باره در کشور وجود دارد برای مثال گفته می‌شود که تلاش می‌کنند وضعیت بازار را متعادل کنند ولی در فضای واقعی آن را شاهد نیستیم.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است مسیر را در این عرصه تغییر دهیم. برای مثال فرد به دلیل اخلال در نظام اقتصادی اعدام می‌شود اما کماکان این سوال مطرح است که ما کدام محدودیت را برای خرید سکه و طلا قرار دادیم که اکنون می‌خواهیم فردی را به خاطر آن اعدام کنیم؟ از سویی دیگر چگونه اجازه دادیم که یک فرد این میزان طلا خریداری کند؟ اکنون تمامی مردم تمام توان خود را می‌گذارند تا یک خودرو ثبت‌نام کنند اما امکان ثبت نام یک خودرو را هم ندارند. حال چگونه می‌شود یک فرد ۶۵۰۰ یا ۷۰۰۰ خودرو ثبت سفارش کند؟ چگونه فرصت این موضوع را داشته است؟ آیا یک فرد به تنهایی می‌تواند این کار را انجام دهد؟
کمالی‌پور در این باره تصریح کرد: یکسری سلسله مراتب وجود دارد که موجب می‌شود دست این فرد بر دست افراد دیگر باشد. اگر قرار است اعدام کنیم باید کسانی را که این سلطان‌ها را ساختند شناسایی و اعدام کنیم، چرا که ممکن است دهها سلطان دیگر وجود داشته باشد ولی افرادی در پشت پرده شناسایی نشوند، دست قانون به آنها نرسد و نهایتا وضعیت به همین ترتیب ادامه پیدا کند. وی اضافه کرد: مگر قرار نبود شاهد گرانی اجناس نباشیم؟ اجناس چندین برابر گران شدند ستاد تنظیم بازار و دیگران صرفا در این باره صحبت می‌کنند اما تغییری رخ نمی‌دهد. توقع ما از دستگاه‌های نظارتی، قضایی و متولی این است که در یک فضای شفاف‌تری به مباحث رسیدگی و با مسببین برخورد کنند. حداقل مردم در سرگردانی قرار نگیرند که گفته شود امروز یا فردا مشکلات رفع می‌شود ولی اتفاقی را شاهد نباشیم.