به گزارش خبرگزاري رسا، عادل عبدالمهدی در ۲۹ نوامبر از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و بعد از او، محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی دو نفری بودند که از سوی صالح مأمور شدند تا جای او را بگیرند، اما کارشان در همان ابتدا گره خورد و علاوی نتوانست رأی اعتماد پارلمان را به دست بیاورد و کار الزرفی هم حتی به اینجا نرسید و با وجود اینکه برنامه کاری دولت خود را چند روز قبل به صالح داد، عدم حمایت گروه‌های سیاسی او را مجبور به کناره‌گیری کرد. حالا باید دید که الکاظمی می‌تواند از سدی عبور کند که پیش از این علاوی و الزرفی را ناکام گذاشته بود یا نه.

از شواهد امر چنین برمی آید که وضعیت الکاظمی تفاوت عمده‌ای با آن دو نفر دارد. او در حال حاضر حمایت نمایندگان دو حزب کردی دموکرات و اتحادیه میهنی را دارد و ائتلاف تحالف القوی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل سیاسی اهل سنت در پارلمان هم حمایت خود را از نامزدی او برای تصدی پست نخست‌وزیری اعلام کرده است. از این مهم‌تر، حمایت احزاب شیعی از او است که باعث می‌شود وضعیتش با آن دو نفر به خصوص الزرفی به طور کامل فرق کند.

 

در حالی که احزاب عمده شیعی حاضر به حمایت از الزرفی نبودند و صالح را متهم به تک‌روی برای معرفی او به عنوان نخست‌وزیر مکلف می‌کردند، موضع این احزاب نسبت به الکاظمی فرق می‌کند و عمار حکیم نامه‌ای به صالح داده که در آن حمایت احزاب شیعی از الکاظمی بیان شده و حمایت حکمت ملی عراق به رهبری حکیم، فتح به رهبری هادی العامری، دولت قانون به رهبری نوری مالکی، العطا به رهبری فالح الفیاض و تا اندازه‌ای نصر به رهبری حیدر العبادی حاکی از این است که الکاظمی در حال حاضر حمایت اکثریت پارلمان را برای تشکیل دولت در اختیار دارد. بنابراین، الکاظمی نباید کار چندان مشکلی برای کسب رأی اعتماد پارلمان عراق داشته باشد، مشروط بر اینکه او بتواند رضایت نمایندگان پارلمان را نسبت به دو مسئله اساسی به دست بیاورد.

مسئله اول ترکیب کابینه است که پیش از این علاوی را از دور خارج کرده بود. در واقع، الکاظمی در این مورد باید از یک سو کابینه‌ای تشکیل دهد که فراگیر باشد و از سوی دیگر، مانع زیاده‌خواهی برخی گروه‌ها شود که قبل از این سعی داشتند از اعتراضات برای سهم بیشتر در دولت بهره‌برداری کنند. کارنامه الکاظمی نشان می‌دهد که او به خوبی می‌تواند از پس چانه‌زنی با احزاب بربیاید و به این جهت ترکیب کابینه نمی‌تواند مسئله‌ای چندان جدی برای او باشد، اما مسئله دوم در خصوص ارائه برنامه کاری به پارلمان مسئله‌ای جدی است. مشکلات عراق باعث سقوط دولت عبدالمهدی شد و حالا جدای از مشکلات قبلی، مشکلات جدیدی مثل مقابله با شیوع ویروس کرونا، تدوین بودجه ۲۰۲۰ عراق و آماده‌سازی شرایط برای انتخابات زودهنگام پارلمان عراق هم به آن مشکلات اضافه شده‌اند. در این بین، مسئله خروج نیرو‌های امریکایی از عراق یکی از پیچیده‌ترین مشکلاتی است که او با آن مواجه شده، به خصوص با توجه به تحرکات ارتش امریکا طی چند روز گذشته و تهدید نیرو‌های مردمی عراق به حمله که موجب برخی گمانه‌زنی‌ها از بروز جنگ جدیدی در عراق شد.

 

این موضوع عمل به تصمیم نمایندگان پارلمان در پنجم ژانویه به خروج فوری نیرو‌های بین‌المللی از عراق و از جمله نیرو‌های امریکایی را جدی‌تر از قبل می‌کند و باید دید که الکاظمی در این خصوص چه برنامه‌ای خواهد داشت. شکی نیست که او در این چند سال از تصدی ریاست سازمان امنیت ملی عراق تجربه کار کردن با امریکایی‌ها را دارد و می‌تواند از این تجربه برای مذاکره با امریکایی‌ها استفاده کند، به خصوص اینکه حالا دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه امریکا، هم خبر از تعیین هیئتی به ریاست دیوید هیل، معاون وزیر خارجه در امور سیاسی، برای مذاکره راهبردی جدید با عراق داده است. به این ترتیب، مشکل بیرون راندن نیرو‌های امریکایی از عراق یکی از جدی‌ترین مشکلات پیش روی الکاظمی است و اگر او بتواند این مشکل را حل و نیرو‌های امریکایی را از عراق بیرون کند، دیگر برخی از دیگر گروه‌های شیعی مثل کتائب حزب‌الله هم رویکرد مثبتی به او خواهند داشت و چه بسا او بتواند بعد از انتخابات زودهنگام، همچنان کرسی نخست‌وزیری را حفظ کند./1360/