اگر چه شورای کارگران این مسئله را پذیرفت اما ماده 41 قانون کار برای کارگران اجرایی نشده و یکی از نگرانی ها و دغدغه های کارگران طی چند سال اخیر و گلایه آنها از دولت نیز همین است، دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار وظیفه شورای عالی کار است و در ماده 167 قانون کار نیز تکلیف اعضای شورا مشخص شده و مصوبه آنها قابلیت اجرا دارد. 

 

 

کمیته مذکور 9 عضو دارد که سه نفر آنها نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگران هستند، زمانی که قانون کار تدوین شد متاسفانه هیچ بودجه ای برای جامعه کارگری در نظر گرفته نشد چرا که در سال 69 پس از مصوب شدن قانون کار، 93 درصد نیروها استخدام رسمی بودند و در کارخانه های دولتی کار می کردند بنابراین مشکل چندانی وجود نداشت. 

 

زخم قراردادهای موقت بر تن 94 درصد نیروهای کارگری

 

مشکل کارگران از زمانی آغاز شد که سال 1375 قراردادهای موقت قانونی و مصوب شد، آرام آرام کارگران از رسمی بودن خارج و به سمت قراردادهای موقت رفتند تا امروز در فروردین ماه سال 99 شاهد این مسئله باشیم که 94 درصد نیروهای کارگری با قراردادهای موقت کار کنند و ضربه محکمی به جامعه کارگری وارد شود. 

 

تشکلات کارگری امروز وجود ندارند زیرا زمانی که کارگران موقت بوده و امنیت شغلی نداشته باشند جرات عضویت در تشکل های کارگری را هم نخواهند داشت و حتی اگر عضو شوند نمی توانند از حق و حقوق کارگری دفاع کنند زیرا قرارداد آنها سه ماهه بوده و کارفرما زمانی که احساس می کند مسئول کارگری برای وی مشکلی ایجاد خواهد کرد اجازه تمدید قرارداد نمی دهد. 

 

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در کشور در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ "فاصله بین خط فقر و تورم در زندگی کارگران به 8 سال جنگ باز می گردد زیرا آن زمان کارگران پدیرفتند که به واسطه جنگ دستمزد آنها افزایش پیدا نکند اما تبصره ای گذاشته بودند که پس از جنگ دولت ها مکلف هستند آرام آرام فاصله مذکور را پر کنند در حالی که هیچ دولتی این کار را نکرد، اواخر سال 98 قریب به 33 قلم کالا به عنوان ضروریات زندگی جامعه کارگری به صورت ریالی محاسبه شد.

 

 

سبد اقلام کارگران شامل خوراکی، بهداشت و درمان بو د که جمع بندی گروه کارگر 6 میلیون و 600 هزار تومان و گروه کارفرما 4 میلیون و 900 هزار تومان بود اما نهایتا دولت، تشکل های کارگری و کارفرما روی مبلغ 4 میلیون و 930 هزار تومان به توافق رسیدند که معادل حداقل هزینه سبد یک کارگر 3 و نیم نفری بود. 

 

انتظار ما از دولت تدبیر و امید و آقای روحانی این بود که با توجه به حمایت جامعه کارگری و رای دادن کارگران و کارفرمایان در زمان انتخابات به ایشان و اینکه تورم در اواخر سال 98 توسط دولت 34 درصد اعلام شده بود، بر اساس ماده 41 قانون کار همین 34 درصد به کارگران اختصاص پیدا کند اما کرونا را در نظر گرفته و یک ضربه روحی بسیار سنگین به کارگران وارد کردند. 

 

از کباب دولت، نان هم نصیب کارگران نشد 

 

امسال 70 درصد به حقوق کارمندان دولت اضافه شده است و در بخش دولت و خدمات کشوری هیچ کارمندی کمتر از 4 میلیون و 300 هزار تومان حقوق نخواهد داشت، حرف ما این بود که اگر وضعیت دولت بحرانی است باید برای همه باشد در حالی که دولت با این تفاوت در افزایش حقوق ها روبروی کارمندان کباب بختیاری گذاشته و به کارگران می گویند بربری نداریم. 

 

نامه ای تنظیم کرده و به مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه و ریاست جمهور تقدیم خواهیم کرد زیرا نمایندگان کارگری صورت جلسه دستمزد کارگران را علی رغم فشارهای زیادی که به آنها وارد شده، امضا نکرده اند اما وزیر کار در رسانه ملی در کمال بی احترامی به کارگران می گوید  ما به اجماع رسیده ایم چه نماینده کارگران امضا کنند چه امضا نکنند.  

 

دولت بزرگترین کارفرمای کشور بوده و بیشتر کارخانه ها دولتی هستند به گونه ای که از کمیته 9 نفره تصمیم گیری برای دستمزد کارگران، 3 کارفرما و سه دولتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و جامعه کارگری تنها می ماند. حقوق بیش از دو مییلون کارمند توسط دولت و با درصدهای بالا تعیین تکلیف شده است اما خودشان به جای 13 میلیون جامعه کارگری که با خانواده ها به 53 میلیون نفر می رسند تصمیم گیری کرده اند. 

 

 

آیا آقای شریعتمداری یا وزرای دولت می توانند با یک میلیون و 800 هزار تومانی که هزینه 10 روز زندگی یک کارگر است می توانند زندگی کنند در حالی که در مقابل بودجه زیادی به وزارت کشور درباره آسیب های اجتماعی داده شده است، 80 درصدکارگران شغل دوم دارند و بسیاری از طلاق ها به جامعه کارگری باز می گردد چرا که حقوق کم زمینه بسیاری از مشکلات می شود. 

 

آیا مسئولین در برابر کارگرانی که رهبر معظم انقلاب و نظام را خط قرمز خود می دانند شرمسار نیستند که این میزان حقوق را برای آنها در نظر گرفته اند؟ یکی از بزرگترین مشکلات کارفرماهایی که از کارگران برای افزایش دستمزد حمایت نکردند دپو شدن تولیدات در کارخانه ها است زیرا با توجه به عدم صادرات و تحریم، جامعه کارگری کشور باید اقلام را خریداری کنند اما به واسطه اینکه آنها قدرت خرید ندارند گردش مالی در کارخانه ها ایجاد نمی شود. 

 

جهش تولید در گرو افزایش قدرت خرید است، کارفرماها فکر نکنند با 18 درصدافزایش حقوق برای کارگران، موفق شده اند زیرا با 3 میلیون تومان کسری که برای کارگران فراهم کرده اند پولی برای جامعه کارگری باقی نمی ماند تا بتواند با قدرت خریدی که دارند بازار را رونق داده و گردش مالی شرکت ها جریان داشته باشد. 

 

باید از کارفرمایان سوال کرد که چند درصد دستمزد کارگران از هزینه های آنهاست؟ آیا نمی دانند که حتی اگر 50 درصد حقوق کارگران را افزایش می دادند همان 8 درصد تا 12 درصد از هزینه های کارفرمایان را شامل می شد؟ دولت در سال دو مالیات تکلیفی و بر درآمد را از کارفرما دریافت می کند که شامل هزینه 87 درصدی اعم از 23 درصد تامین اجتماعی، 9 درصد ارزش افزوده و 34 درصد سود وام است".

 

 ختم کلام اینکه ...

 

مشکلات کارفرمایان جای دیگری است اما متاسفانه تصور می کنند که با افزایش دستمزد کارگران کارخانه هایشان ورشکست می شود لذا زورشان به کارگرانی می رسد که هر سال زیر  خط فقر خم و خم تر می شوند.  
 
 
 

 

 

 

 

انتهای پیام/