گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است حداقل میزان حقوق را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده برخلاف قانون بوده است. یعنی نه‌ تنها دستمزد تعیین شده برای نقاط مختلف کشور نبوده و به صورت ملی و یکسان تعیین شده، بلکه تأمین کننده سبد معیشت کارگران هم نبوده است.»

دور زدن قانون با دلایل غیرمنطقی
مسئله جلوگیری از مهاجرت که بار‌ها توسط اعضای شورای عالی کار در توجیه تعیین مزد یکسان به صورت ملی بیان شده است، نه‌ تنها محقق نشده بلکه در عمل عکس آنچه گفته می‌شده افتاده است. استان‌های محرومی نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان و کرمانشاه بیشترین تعداد مهاجرین را طبق آمار رسمی مرکز آمار داشته‌اند و از آنجایی‌ که همین استان‌ها بالاترین نرخ بیکاری را دارند، علت اصلی مهاجرت جستجوی کار بوده است. علت این اتفاق تعیین حداقل دستمزد در کل کشور به صورت یکسان است که باعث می‌شود تا کارفرما‌ها ترجیح دهند واحد‌های تولیدی خود را در نزدیکی شهر‌های بزرگ بنا کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب، دسترسی راحت‌تری به بازار و مواد اولیه داشته باشند. نتیجه این فرآیند شکل نگرفتن کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی در مناطق و استان‌های محروم به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و داشتن هزینه‌های اضافی نظیر حمل‌ونقل خواهد بود.

از طرف دیگر تعیین مزد به صورت ملی سبب افزایش اشتغال غیررسمی شده است. نادیده گرفتن توانایی کارفرما در مناطق مختلف در پرداخت دستمزد در این فرآیند موجب شده، پرداخت حداقل دستمزد مصوب برای کارفرما در برخی مناطق صرفه اقتصادی نداشته باشد. در صورتی‌ که کارفرما بخواهد این دستمزد را بپردازد منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو خواهد شد یا از آنجایی که هزینه سبد معیشت در این مناطق کمتر از شهر‌های بزرگ است، کارگران دستمزدی پایین‌تر از حداقل مزد را می‌پذیرند. این فرآیند باعث می‌شود تا در عمل تعیین حداقل مزد که قرار بود جنبه حمایتی از کارگران داشته باشد، موجب ظلم و تبعیض در حق کارگران مناطق روستایی و استان‌های محروم شود. آن‌ها در این شرایط در دو راهی بین مهاجرت اجباری و حاشیه‌نشینی در شهر‌های بزرگ یا کار بدون بیمه و مزایای اجتماعی قرار می‌گیرند.

 

چنانچه دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود و دستمزد هر منطقه متناسب با سبد معیشت همان منطقه بود، هم کارفرمایان مشوقی برای رفتن به سمت این مناطق و کار با قرارداد رسمی داشتند و هم کارگران از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی محروم نمی‌شدند. ادعای نبود سازوکار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای هم در واقع بهانه‌ای بیش برای شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت و اجرا نکردن قانون نیست. طبق گزارش مرکز آمار ایران هزینه سبد معیشت هر منطقه مشخص و قابل محاسبه است و به‌راحتی می‌توان الگویی برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای نظیر آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس برای این موضوع پیشنهاد داده است، ارائه کرد.

 

گزارشی که خاک می‌خورد
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکار‌های رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت اشتغالزایی از طریق اصلاح ساختار دستمزد تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته به‌علت نبود نهاد‌های کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع مینمایند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است.

 

این در حالی است که در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
در ایران نیز طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
اما در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام میدارد و همین امر انعطاف ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تأکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مسئله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.
درمجموع مسائل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را میتوان در بند‌های زیر خلاصه کرد:
– معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه زندگی)،
– یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی،
– اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی،
– محقق نشدن هدف سیاستگذار در حمایت از شاغلان به‌خصوص در مناطق محروم به‌دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمتگذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطقه برخوردار)؛ بنابراین توصیه سیاستی این است که به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار رشته فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.
رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص به‌شرح زیر است:
– برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد،
– اصلاح نظام تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد،
– تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن».