صاحب‌خبر - طي چند دهه اخير همواره اين سوال وجود داشته که چرا نظام اقتصادي ايران با بهره‌مندي از اين همه منابع عظيم اقتصادي خدادادي، نيروي کار جوان و تحصيلکرده و شرايط ويژه ژئوپلتيک، عملکرد مثبتي از خود بر جاي نگذاشته است. اقتصاد کشورمان در طول چهار دهه گذشته به دخالت‌هاي هميشگي دولتمردان عادت کرده و همواره شرايط به گونه‌اي پيش رفته که اکثر خصوصي‌سازي‌ها به سرانجام نرسيده‌اند. تلاش براي حضور پررنگ دولتمردان در بدنه اقتصاد و بنگاه‌ها تنها به اين دولت و دولت قبلي محصور نبوده و در بسياري از موارد دولتمردان به روش‌هايي مختلف به دنبال کسب قدرت بيشتر در مديريت اقتصاد بوده‌اند. براي بسياري از دولتمردان، دولت مالک تمام و کمال اقتصاد بوده که گاهي به صلاحديدش اجازه حضور کم رنگ بخش خصوصي در اقتصاد را هم داده است. پس پر بيراه نيست که بسياري از کارشناسان در تحليل وضعيت امروز اقتصاد کشورمان، به ياد واژه «تيول‌داري» مي‌افتند. اما اين سوال وجود دارد که در دنياي مدرن امروزي که ديگر نشاني از حکومت‌هاي مرکزي مقتدر و نيز کارگزاران حکومتي داراي حق مالکيت تمام عيار وجود ندارد، چگونه مي‌توان انتظار تيول و تيول‌داري را داشت؟
تاريخ ايران گوياي اين است که قدرت پادشاهان به دليل نبود دستگاه ديوانسالاري و ارتش و سپاه منظم به شدت محدود بود. قدرت واقعي وي فراتر از پايتختش نمي‌رفت. در عوض اقتدار وي در سطح محلي اندک بود. مگر آن که از حمايت سرکردگان منطقه‌اي برخوردار باشد. بروز برخي پديده‌ها همچون حقوق‌هاي نجومي و تعطيلي بنگاههاي اقتصادي، مي‌توانند نشانه‌هاي تيول‌داري باشند. هر وزيري در کابينه تعدادي بنگاه اقتصادي تحت اختيارش است. نوع رفتار و تعامل وزير مربوطه با بنگاه‌ها تقريبا تفاوت چنداني با نوع تعامل صاحب تيول با تيول خود ندارد که در نهايت به شکل‌گيري روابطي بين وزرا و مديران بنگاه‌ها مي‌انجامد که شبيه روابط صاحب تيول با تيول‌داران مي‌باشد.
تيول‌داري را از اين جهت مي‌توان به دولت منسوب کرد که ريشه گرفتن اين نوع مناسبات عمدتا تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها بوده است. نبود حق مالکيت در تيول‌داري باعث مي‌شود که تيول‌داران هيچگونه احساس مسووليتي براي محافظت از سرمايه‌هاي مادي و انساني تيول تعلق گرفته به آنها نداشته باشند و به اين نتيجه برسند که بايستي هر چه زودتر بار خود را ببندند. چرا که معلوم نيست اين حق انتفاع از تيول چه مدت زماني براي آنها دوام داشته باشد. در تيول‌داري سنتي، گسترش قلمرو دولت جز با توسعه «قلمرو سرزميني ميسر نبود و به همين دليل ميل به فتوحات سرزميني از ديرباز وجود داشت؛ اما در تيول‌داري مدرن نيازي به توسعه سرزمين براي افزايش حجم دولت وجود ندارد چرا که نوع تيول از «قطعات سرزميني» به «بنگاههاي اقتصادي» تغيير شکل يافته است.
با توجه به اين که در تيول‌داري مدرن، اين بنگاههاي اقتصادي دولتي، نيمه دولتي و شبه دولتي هستند که به عنوان تيول باعث شکل‌گيري مناسبات تيول‌داري مي‌شوند و از طرف ديگر هم تيول‌داران و هم دولتمردان به عنوان صاحب تيول در تداوم اين مناسبات ذينفع هستند، از همين رو به بنگاههاي اقتصادي غيردولتي به چشم رقيب نگريسته مي‌شود که مي‌تواند تداوم حيات تيول‌داري را تهديد کند.
دقيقا به همين دليل، فضاي کسب و کار در اقتصاد ايران به شدت در تضاد با شکل‌گيري يک بخش خصوصي قوي است و در اين فضا فقط بنگاههاي اقتصادي دولتي و نيمه دولتي و شبه دولتي امکان تنفس دارند. همه سياست‌هايي که فضاي کسب و کار را براي رشد و نمو و شکل‌گيري بخش خصوصي نامساعد مي‌کند روي ديگر سکه‌اي است که هدف پنهان گسترش تيول‌داري را در دل خود دارد کنترل دستوري قيمت‌ها، سرکوب مالي در بازار پول به شکل کاهش دستوري نرخ سود، دو نرخي بودن بازار ارز در بيشتر مقاطع زماني طي سه دهه اخير، هزاران مجوز براي ايجاد مانع در برابر بخش خصوصي، ترويج نگاه غيردوستانه به بخش خصوصي و همه مقررات‌گذاري‌ها عملا نقش دو گانه‌اي را بازي کرده‌اند که از يکسو باعث حذف بخش خصوصي شده و از سوي ديگر پيشروي بنگاههاي دولتي براي پر کردن خلاء ناشي از حذف بخش خصوصي را به دنبال داشته است که نتيجه طبيعي اين دو پيامد همان گسترش مناسبات تيول‌داري است.
بخش خصوصي در ايران مي‌تواند فعال باشد، بنگاههاي جديد ايجاد کند و خطوط توليد را راه‌اندازي نمايد. ولي واقعا هرگز مالک نيست بلکه فقط مستاجري است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است سياستمداران هنوز نتوانسته‌اند خود را راضي کنند که در عمل به کارآفرينان به صرف کارايي و نوآوري اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند.
متاسفانه فاصله ما از نظام بازار آزاد بسيار زياد است و در عمل نسبتي با اقتصاد آزاد نداريم. ولي خوشبختانه طي دو دهه اخير، انديشه اقتصاد آزاد در کشور ما ريشه دوانده و اقتصاد رقابتي بين اقتصاددانان و حتي احزاب سياسي و دولت‌ها، طرفداران بسياري پيدا کرده است. از دولت آقاي هاشمي به بعد ديگر هيچ دولتي جرات نمي‌کند که بگويد اقتصاد دولتي خوب بوده و اقتصاد خصوصي بد است. اگرچه در عمل و در خصوصي‌سازي‌ها شواهد خوبي در تاييد اين ادعا ديده نمي‌شود. علت اين موضوع هم کساني هستند که در بدنه دولت و بنگاههاي دولتي و شبه دولتي ذينفع هستند و نمي‌‌خواهند که وضعيت موجود تغيير کند. براي بيرون آمدن از اين تله اقتصاد دولتي، يک اراده سياسي بسيار قوي نياز است که در حال حاضر وجود ندارد. حقيقت اين است که در نظام اقتصادي ما بخش خصوصي هنوز حکم مهماني را دارد که به اجازه دولت و دولتيان اينجاست. اين نگاه تيول‌داري به اقتصاد است که بنيان نقض حقوق مالکانه است و باعث مي‌شود بخش خصوصي ايران هميشه خود را در برزخي بين تيول‌دار و مالک ببيند و نگران آينده‌اش باشد.∎