با تصمیم رئیسجمهور «طرح فاصلهگذاری اجتماعی» برای مقابله با کرونامحدود و فعالیتهای اقتصادی از 23 فروردین در استانها و از 30 فروردین در تهران آغاز میشود
ماجرای جان و نان
* سخنگوی وزارت بهداشت: با بازگشت مردم به شهر و آغاز به کار مشاغل باید منتظر افزایش آمار مبتلایان و قربانیان کرونا باشیم
صاحبخبر - گروه سیاسی: رئیسجمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت ضمن تشریح آخرین تصمیمات اتخاذشده برای مقابله با بحران کرونا، تاکید کرد «اختلافی بین ما و وزارتخانهها» وجود ندارد و طرح مباحثی که نشان از اختلاف در دولت باشد، «شیطنت رسانههای خارجی» است. بهرغم تلاش حسن روحانی برای نشان دادن «یکپارچه بودن» مواضع و تصمیمات دولت، مرور سیر مواضع و سیاستهای دولت از ابتدای شیوع کرونا تا امروز، چیزی خلاف این ادعا را اثبات میکند. به گزارش «وطن امروز»، اعلام خبر آغاز شیوع بیماری کرونا در ایران، موجی از اضطراب و نگرانی را در میان مردم ایجاد کرد. نگرانی از اینکه آیا اپیدمی کرونا دامن آنها و عزیزانشان را میگیرد یا نه؟ و اینکه دولت چگونه میخواهد از جان آنها در برابر حمله این ویروس محافظت کند؟ دولت در این شرایط باید با اقدامات سریع، درست و بهنگام، در مردم «حس اعتماد به کارآمدی دولت» ایجاد میکرد، چراکه این «حس اعتماد به کارآمدی قوه مجریه» شاهکلیدی بود که دولت به آن نیاز داشت تا بتواند همه رفتارهای اجتماعی و کنشهای اقتصادی مردم را بدرستی مدیریت کند و همه ظرفیتهای موجود را برای مقابله با کرونا به کار بگیرد. در همین شرایط اجتماعی حساس، اولین موضع رئیسجمهور جالب توجه بود و تعجب بسیاری از مردم و کارشناسان را در پی داشت. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که روز سهشنبه 6 اسفند 98 برگزار شد، اظهار داشت: از شنبه همه چیز به «روال عادی» بازمیگردد. این اظهارات خونسردانه و خوشبینانه دولت در حالی مطرح شد که چند روز بعد، وزیر بهداشت، همان شنبهای را که قرار بود «آغاز روال عادی کشور» باشد «آغاز اوج شیوع گسترده بیماری» و «هفتهای سخت» توصیف کرد. این مواضع دوگانه، قبل از هر چیز «اعتماد مردم» را به کارآمدی دولت در مقابله با کرونا هدف گرفت. مواضع رئیسجمهور نشان میداد وی تصویر درستی از بحران پیش رو ندارد و در نظام محاسباتی دولت، تمهیدی برای ابعاد گسترده آن پیشبینی نشده است. کار به همین جا ختم نشد؛ تا مدتها جلسات ستاد مقابله با کرونا بدون حضور رئیسجمهور و به ریاست وزیر بهداشت برگزار میشد و حسن روحانی تنها هفتهای یک بار در جلسات ستاد شرکت میکرد. همین کنار کشیدن روحانی از مدیریت مستقیم بحران، باعث میشد که این ستاد قدرت کافی برای به خط کردن سایر وزارتخانهها و استفاده از حداکثر ظرفیت موجود در کشور را نداشته باشد. ادامه این روند معیوب با اعتراض نمایندگان مجلس و سایر مسؤولان کشور مواجه شد تا جایی که رئیس قوهقضائیه در جمع خبرنگاران با گلایه از وضعیت تشکیل جلسات ستاد مقابله با کرونا، خواستار برگزاری «روزانه» این ستاد آن هم در بالاترین سطح مسؤولان عالی کشور شد. حسن روحانی با همان نگاه اولیه خود به بیماری کرونا بر مسند ریاست ستاد مقابله با کرونا نشست؛ نگاهی که نشان میداد رئیسجمهور سعی در عادیسازی شرایط کشور دارد و حاضر نیست برای بر هم خوردن فعالیتهای معمول بویژه در روزهای پایانی سال که جنب و جوش بیشتری دارد، اقدامات سختگیرانه را در دستور کار قرار دهد. با نزدیک شدن کشور به ایام تعطیلات نوروز، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از طرح این ستاد برای ایجاد محدودیتهای آمدوشد در مراکز تجمع و در مسیرهای بینشهری خبر داد؛ طرحی که قرار بود در اولین روز از آخرین هفته سال به اجرا درآید. اما در همان روز شنبه (24 اسفند) حسن روحانی صراحتا مخالفت خود را با ایجاد محدودیتهای شدید نشان داد و گفت که دولت قصد ندارد محدودیتهای گسترده برای مردم ایجاد کند. حسن روحانی همچنین از افراد خواست در مصاحبههای خود به گونهای سخن نگویند که «آرامش» مردم و اجتماع بهم بریزد. البته سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح دقیقا پس از جلسه اولین قرارگاه بهداشتی- درمانی نیروهای مسلح که به دستور فرمانده معظم کل قوا تشکیل شده بود خبر از ایجاد محدودیت برای جلوگیری از اجتماعات و سفرها داده بود. سرلشکر باقری گفته بود که چنین طرحی با نظر کارشناسان و متخصصان تدوین شده است. با این حال، دولت بیتوجه به توصیههای برخی کارشناسان مبنی بر اقدام قاطع برای جلوگیری از هرگونه سفر، با ادامه همان نگاه «غیرجدی» صرفا اقدام به «خواهش از مردم» برای در خانه نشستن و سفر نکردن کرد. نتیجه این نگاه قابل پیشبینی بود؛ ترافیک بالا در جادهها برای سفر در تعطیلات نوروز. نتیجه این سیاست بزودی خود را نشان داد، استانهایی هم که درگیر کرونا نبودند از مشاهده اولین موارد ابتلا در شهرهای مختلف خود خبر دادند. وضعیت شهرهای شمالی بحرانی شد، تا اینکه کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در نیمه تعطیلات نوروزی اعلام کرد دیگر هیچ استان و شهرستان سفیدی در ایران وجود ندارد. با بحرانیتر شدن اوضاع در ایام نوروز و بعد از سفر مردم، رئیسجمهور اعلام کرد ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفته سفرهای بینشهری را «ممنوع» اعلام کند و تنها خودروهای بومی حق ورود به هر شهری را دارند. این سیاست جدید، هر چند به نظر برخی از کارشناسان دیرهنگام بود با این حال تاثیرات مثبتی را به دنبال داشت. مدتی از آغاز سفرهای نوروزی مردم گذشته بود که دولت طرح فاصلهگذاری اجتماعی را مطرح و خبر ممنوعیت تردد بین شهری را اعلام کرد. اگرچه این قانون از موج دوم سفرها جلوگیری کرد اما نباید فراموش شود تعلل دولت در تصمیمگیری در اینباره متاسفانه باعث شد در اوایل نوروز با موجی از سفرها مواجه شویم که بیش از پیش به شیوع کرونا دامن زد. به عبارت دیگر باید گفت طرح فاصلهگذاری اجتماعی در زمان طلایی خود اجرا نشد و تبعات این اجرای دیرهنگام، منجر به شیوع بیشتر بیماری، پراکندگی نقاط آلوده در کشور و در نهایت سختتر و طولانیتر شدن عملیات مقابله با کرونا شد. «دیرهنگام بودن» این تصمیم و تاثیرات نامطلوب آن، موجب اعتراض بسیاری از مقامات و همچنین کارشناسان شد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان اگر طرح فاصلهگذاری اجتماعی با کیفیت فعلی از همان ابتدای اسفند اجرا میشد، اکنون شرایط برای از سرگیری کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی مردم تا حدودی فراهم شده بود. در همین رابطه محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفتوگویی با بیان اینکه «کشور نیاز به تصمیمگیری اورژانسی داشت»، تاکید کرد: تصمیمگیری دیرهنگام شرایط را بحرانی کرد. وی همچنین اضافه کرد: اینطور که به نظر میرسد، ورود این بیماری به کشور جدی گرفته نشده بود. موضوعی که آیتالله رئیسی در جلسه مسؤولان عالی قوهقضائیه نیز به آن اشاره کرد و گفت: «اگر به طرح فاصلهگذاری و ایجاد محدودیتهای اجتماعی زودتر توجه میشد و قبل از عید اجرا میشد، کنترل کرونا سرعت مییافت». پس از تعطیلات عید و در حالی که مقامات وزارت بهداشت معتقدند باید محدودیتهای طرح فاصلهگذاری اجتماعی ادامه پیدا کند، رئیسجمهور در موضعگیریای دستور به کاهش محدودیتها در کشور داد. حسن روحانی حتی گفت که مدارس میتوانند در استانهایی که در «وضعیت سفید» قرار دارند، زودتر بازگشایی شوند! این در حالی است که ساعاتی پس از انتشار این خبر، جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در کنفرانس خبری ویدئوییاش برخلاف اظهارات رئیسجمهور، بار دیگر تاکید کرد: «هیچ استانی در وضعیت سفید کرونا نیست، نه حتی استانها، بلکه هیچ نقطهای از ایران در وضعیت سفید قرار ندارد». وی همچنین گفت: «شاید کرونا در یک استان بیشتر یا کمتر باشد اما سفید نیست، هیچکدام از روستاها هم اینگونه نیستند که اصلا موارد ابتلا به کرونا نداشته باشیم». مجموعه این تناقضات در مقابله با بحران اپیدمی کرونا نتیجهای جز این ندارد که از یک طرف زمان رسیدن به نقطه مطلوب در مقابله با کرونا به تعویق بیفتد و از سوی دیگر بر هزینههای کشور در طی این مسیر افزوده شود. طبیعتا اگر روحانی محدودیتهای جدیتری را در زمان مهم آغاز شیوع بیماری در کشور یعنی هفتههای ابتدایی اسفند به کار میبست کنترل بیماری کرونا در حال حاضر در مسیر بهتری قرار داشت و عادی شدن زندگی مردم در آینده نزدیکتر رقم میخورد. ****** مردم، سر ِکار گروه اقتصادی: با وجود اهمیت تعطیلی همگانی در زمان شیوع ویروس کرونا، شواهد گویای آن است که توان تحمل هزینههای این تعطیلی طبق آمارهای اقتصادی امری سخت و تا حدودی غیرممکن است. این ناتوانی 2 عامل اصلی دارد؛ عامل اول، قرار دادن تمام ظرفیتهای کشور در دیپلماسی خارجی که با شکست این تفکر در عرصه سیاست، اساسا هیچ گفتمانی در اقتصاد شکل نگرفت و شرایط کنونی کارنامه 7 سال حضور این دولت در کشور است. دومین عامل، نحوه مدیریت روزهای اخیر توسط دولت است، اقداماتی که به صورت قطرهچکانی و با بیسلیقگی خاصی در حال انجام است. به گزارش «وطن امروز»، هر روز بر تلفات ویروس کرونا افزوده میشود و متخصصان پزشکی راهحل مقابله با این بیماری را کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری میدانند. اما رئیسجمهور اعلام کرده است مشاغل از شنبه آتی در استانهای دیگر غیر از تهران شروع به کار کنند. باید توجه داشت که حال اقتصاد ایران خوب نیست. تحریمهای خارجی از یک سو و ناکارآمدیهای مدیریتی و اشکالات ساختاری از سوی دیگر، اقتصاد و صنعت کشور را تحت فشار قرار داده است. به تازگی مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ١٣٩٨ را منتشر کرده است که مختصات مشخصی را برای معضلات اصلی اقتصاد کشورمان نشان میدهد. بر این اساس، در فصل پاییز ١٣٩٨ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رقم ١٦٥٤١٩٣ میلیارد ریال بوده که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/1- درصد بوده است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت به 9/0 درصد رسید که رقمی ناامید کننده است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ١٣٩٥) رقم 8/188 بوده که درصد تغییرات 12 ماه منتهی به آذرماه ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) 0/40 درصد بوده که دومین رقم تورم بالا پس از دهه 70 است. نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر 6/10 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨ معادل 2/0 درصد افزایش داشته است. حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه 1/22623 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ١٣٩٧ رشد 2/20 درصدی داشته است. در فصل پاییز ١٣٩٨ حجم صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی به ترتیب ١١١٨٨ و ١٠٤١٤ میلیون دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ترتیب 9/0 درصد و 6/7درصد رشد داشته است. اساسا بیسلیقگی و عدم مدیریت بحران با تدبیریها عجین شده است؛ فرقی هم ندارد بخواهند بنزین را گران کنند، برای امدادرسانی سیل بروند یا سبد کالا را بین مردم تقسیم کنند. با وجود اینکه اولین اخبار ورود کرونا به کشورمان در انتهای بهمنماه توسط مراجع رسمی منتشر شد اما دولت بعد از نزدیک به 30 روز اولین تصمیمات را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسبوکارهای متضرر گرفت. این تعلل در حالی بود که دولت اساسا در روزهای اولیه شیوع این بیماری قصدی برای پذیرش بحرانی بودن اوضاع بهداشتی و ایضا اقتصادی نداشت. با فاکتور گرفتن تصمیمات اتخاذ شده درباره کارفرماها و صاحبان مشاغل در حوزه تصمیمات اقتصادی دولت پس از کرونا، بستههای دولت برای دهکهای پایین درآمدی را میتوان به 2 بخش تقسیم کرد: اول: حمایت از خانوارهای کمدرآمد در 2 بخش اعطای بسته کمک بلاعوض و تسهیلات، به این صورت که کمک بلاعوض برای حدود 3 میلیون نفر در 4 مرحله شامل اسفندماه سال 98 و 3 ماهه اول سال 99 از مبلغ 200 تا 600 هزار تومان و پرداخت تسهیلات یک تا 2 میلیون تومانی بر حسب بعد خانوار به حدود 4 میلیون سرپرست خانوار کمدرآمد با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نرخ سود 12 درصد که 4 درصد آن باید توسط گیرنده پرداخت شود. دوم: حمایت از کسبوکارهایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیدهاند، شامل رانندگان تاکسی، دستفروشان و کارگران روزمزد که در این بسته برای 4 میلیون خانوار کارت خریدهای یک تا 2 میلیون تومانی طراحی شده که باید در اقساطی 27 ماهه از محل دریافت یارانه نقدی و معیشتی برداشت شود. مسأله اینجاست که دولت در همین شرایط هم منتظر است اوضاع از این هم وخیمتر شود تا بستههای حمایتی را که خودش تصویب کرده پرداخت کند. شاهد این ادعا هم اینکه با وجود گذشت 3 هفته از تصویب بستههای یاد شده تنها یک بار کمک 200 تا 600 هزارتومانی پرداخت شده است. مسلما مردم و بویژه مخاطبان بستههای حمایتی با شرایط کنونی هیچگونه اعتمادی به چنین دولتی ندارند. دولت در این روزهای کرونایی چند قطره باقیمانده از سرمایه اجتماعی خود را هم از دست داد، مردم با این باور که نمیتوانند به بستههای حمایتی اعتماد کنند و با توجه به تجربه چند سال اخیر، ترجیح میدهند پنجه در پنجه مرگ برای معیشت خود به خیابانها بیایند. 2 تفکر در حال حاضر در کشور وجود دارد؛ اول اینکه تعداد روزهای تعطیلی کسبوکارها ادامه داشته باشد و دولت هزینههای احتمالی آنها را پرداخت کند و تفکر دیگر اینکه مشاغل، دست و پا شکسته شروع به کار کنند که مطمئناً نتیجه آن افزایش تلفات خواهد بود. آمارهای اقتصادی نشان میدهد تا پیش از بحران کرونا هم دولت به اهداف مندرج در سندهای توسعه دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر منابع ارزی پس از کاهش قیمت نفت و تحریمهای ظالمانه کاهش چشمگیری داشته و با این دستفرمان نباید انتظاری از دولت برای افزایش حمایتها داشت و بزرگترین امیدواری فقط این است که دولت به همین وعدههایی که داده است عمل کند. از سوی دیگر نخبگان و مراکز پژوهشی، اقداماتی مانند ایجاد «کارهای اجتماعی» برای قشر آسیبپذیر یا استفاده از ظرفیت منابع آزادشده ناشی از عدم در نظر گرفتن سهمیه سوخت نوروز و عدم تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات را توصیه میکنند که متأسفانه تاکنون دولت سراغ آنها نرفته که میتواند گشایشی مقطعی در شرایط کنونی ایجاد کند. *** [پول پاشی و ایجاد رانت] عزم دولت برای پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی جدی است اما این برنامه برای حمایت از کسبوکارها با ابهامات جدی روبهرو بوده و ممکن است به هدف اصلی خود دست نیابد. این برنامه شبیه دیگر اقدامات و برنامههایی است که تاکنون بارها اجرا شده و شکست خورده است. شکست طرحهایی نظیر وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاههای زودبازده نشان داد تامین منابع مالی برای حمایت از بنگاهها و کسبوکارها به تنهایی کافی نیست و نتیجهای جز هدررفت منابع ندارد. جالب اینجاست پاشنه آشیل این 3 طرح انحراف منابع بوده است. به زعم کارشناسان اجرای این طرحها بیشتر منجر به ایجاد کانالهای جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخشهای ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانکهای کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است. طرح پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومان نیز شبیه طرحهای ذکر شده است و سعی دارد با تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کمک کند اما قابل پیشبینی است که این طرح هم احتمالا با بنبست مواجه میشود. چند دلیل برای این پیشبینی وجود دارد؛ اول اینکه اعطای این حجم از تسهیلات در مدت محدود ممکن نیست، حال آنکه کارگاهها و کسبوکارهایی که اکنون به دلیل شرایط پیش آمده تعطیل هستند، همین حالا به منابع مالی نیاز دارند و نه چند ماه دیگر! زیرا تا آن وقت یا این شرایط بحرانی به پایان رسیده یا اینکه کسبوکار مورد نظر از دست رفته است. بانکها نیز به دلایل مختلف یقینا با بیتوجهی به مصوبه دولت برای اعطای وام شرایط خاصی را برای ضامن یا ضمانتنامه وضع خواهند کرد و کار را برای دریافت تسهیلات مشکل میکنند. یا اینکه برخی بانکها فقط به افراد خاصی این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد. دوم اینکه با توجه به اینکه در کشور ما سامانههای دقیق و یکپارچه برای پایش اطلاعات بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی مانند سایر کشورها وجود ندارد، عملا امکان شناسایی بنگاههای کوچک و کسبوکارهایی که نیاز به حمایت مبرم دارند، ممکن نیست. از همین رو بنگاهها و شرکتهای بزرگتری که در اولویت کمتری هستند، بیشتر از این تسهیلات استفاده میکنند. سوم هم اینکه باید این سوال را پرسید که واقعا بنگاهها تمایلی دارند در این وضعیت وام بگیرند و خود را مقروض کنند؟ مهمترین ابهام هم اینکه چه تضمینی وجود دارد این منابع مانند طرحهای گذشته دچار انحراف نشود؟ چگونه میتوان از ورود این مبالغ به بازارهایی همچون سکه و ارز جلوگیری کرد؟ ****** بازگشت به عقب پر ریسک گروه اجتماعی: دولت با وجود هشدارها و مخالفت نظام سلامت، به بازگشایی کسبوکارها و مشاغل در روزهای کرونایی اصرار دارد. به گزارش «وطنامروز»، حسن روحانی دیروز به صراحت اعلام کرد مشاغل در استانها از 23 فروردین بازگشایی میشوند و مشاغل استان تهران نیز از 30 فروردین اجازه دارند فعال شوند. این در حالی است که وزیر بهداشت در نامه هفته گذشته خود به روحانی صراحتا هشدار داده بود نظام سلامت با شکستن طرح فاصلهگذاری اجتماعی آسیب میبیند اما روحانی در پاسخ به یکی از نامههای سعید نمکی تاکید کرده فعالیتهای اقتصادی بعد از 20 فروردین باید آغاز شود. در نامهای که 14 فروردین توسط محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی خطاب به وزیر بهداشت نگاشته شده، آمده است: «نامه جنابعالی با موضوع نکاتی درباره تدوین دستورالعمل مرتبط با فاصلهگذاری هوشمند درباره اصناف به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند: مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسبوکارها بعد از 20/1/1399 باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکلها تا فردا مشخص و ابلاغ شود، چون همه فعالیتهای اقتصادی بعد از 20/1/1399 باید آغاز شود». یک مورد دیگر که روز گذشته اختلاف سلیقه و ناهماهنگی را در دولت آشکار کرد، تکذیب تلویحی اظهارات روحانی توسط سخنگوی وزارت بهداشت بود. رئیسجمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: «فعالیت مدارس تا ۳۰ فروردین تعطیل است، البته برخی استانهای سفید مثل بوشهر و هرمزگان اختیار دارند که خودشان تصمیم بگیرند». چند ساعت بعد از این اظهارات، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد هیچ استانی وضعیت سفید ندارد. کیانوش جهانپور در این باره گفت: هیچ استانی در وضعیت سفید از نظر ابتلا به کرونا نیست. ممکن است بین وضعیت زرد و قرمز تفاوتهایی در استانها وجود داشته باشد. نه تنها در ایران، بلکه در هیچ جای جهان هم نمیشود چنین چیزی را در حال حاضر اعلام کرد. البته در بوشهر در چند روز اخیر موارد مرگومیر بر اثر ابتلا به کرونا گزارش نشده است اما همچنان موارد ابتلا وجود دارد. جهانپور حتی درباره نامه واعظی به وزارت بهداشت مبنی بر بازگشایی و آغاز فعالیت مشاغل هم گفت: اطلاعی از نامه خاصی ندارم. آنچه باید عملیاتی شود مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا پس از تایید رئیسجمهور است. شرایط تا بیستوسوم به قوت خود باقی است و بعد از آن برخی مشاغل میتوانند بازگشایی داشته باشند. این روند مرحلهای و تدریجی است و شاخص آن هم مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناست. در ادارات دولتی حضور یکسوم کارکنان در نظر گرفته شده بود که اکنون به صورت دوسوم در نظر گرفته شده است و آن یکسومی که حضور پیدا نمیکنند، باید از موارد دارای بیماریهای زمینهای باشند. ممکن است نامههای زیادی رد و بدل شود که لزومی برای انتشار آنها وجود ندارد. این موارد هیچ کدام قابل انتشار نیست و قرار هم نیست منتشر شود و اصلا مصوبه ستاد نیست. ستاد ملی مقابله با کرونا مصوباتی دارد و آنچه امروز مصوب شده با تایید رئیسجمهوری ابلاغ خواهد شد. آنچه در این میان مشخص است اینکه وزارت بهداشت بارها و بارها هشدار داده طرح فاصلهگذاری اجتماعی باید ادامه پیدا کند اما دولت معتقد است با توجه به تحریمها و ضعیف بودن پایههای اقتصادی، چارهای جز آغاز به کار کسبوکارها وجود ندارد؛ البته دولت اعلام میکند آغاز فعالیت مشاغل باید با رعایت پروتکل ستاد ملی مبارزه با کرونا باشد اما نمیتوان اختلاف سلیقه وزارت بهداشتیها با دیگر بخشهای دولت را نادیده گرفت. البته روحانی دیروز اعلام کرد: بین وزارتخانهها و بویژه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختلاف وجود ندارد. گوشهای کسی پیدا میشود و چیزهایی به رسانههای خارج از کشور میدهد، آنها هم موضوع را بزرگ میکنند. * روحانی چه گفت؟ آغاز فعالیت کسبوکارها از 23 فروردین مهمترین خبر روحانی بود؛ چیزی که نظام سلامت را نگران کرده است و در این بین ترافیک شهرهای بزرگ در روزهای شنبه و یکشنبه نشان میدهد بخش قابل توجهی از جامعه با آغاز فعالیت کسبوکارها مشکل ندارند. روحانی با بیان اینکه کسبوکارهای کمریسک از ۲۳ فروردین در استانها میتوانند فعالیت خود را با مراعات پروتکلهای بهداشت و درمان آغاز کنند، گفت: کسبوکارهای پرریسک تا انتهای فروردین فعالیت ندارند. استان تهران از ۳۰ فروردین فعالیت خود را شروع میکند. آزادی تردد بین استانها تا ۳۰ فروردین ممنوع است. خودروهای شخصی فعالیتشان در داخل استانها آزاد است و هیچوقت ممنوع نبوده است. استانهای تهران و البرز هم یک استان تلقی شدهاند. وی افزود: آزادی تردد بین استانها از ۳۰ فروردین شروع خواهد شد و تا ۳۰ فروردین همچنان ممنوع است. بازگشایی فعالیتها در جامعه به صورت پلکانی و تدریجی آغاز میشود. ما هم نسبت به فعالیت اقتصادی در استانها و استان تهران و هم نسبت به سایر فعالیتها در کشور به صورت پلکانی و تدریجی تصمیم گرفتیم. رئیسجمهور افزود: ادارات دولتی اکنون نیز فعال هستند و همه مشغول فعالیتند، البته از ۲۳ فروردینماه فعالیت ادارات به این صورت خواهد بود که دوسوم سرکار حاضر میشوند و یک سوم از کارکنان مجازند سرکار نروند و بخشهای مختلف درباره حضور یکسومی کارکنان به صورت گردشی تصمیمگیری کنند که یک سوم کمتر در محل کار حضور پیدا کنند، مگر جاهایی که ضرورت داشته باشد بیش از دوسوم فعالیت بکنند. وی بیان داشت: البته افرادی که سن بالاتری یا بیماریهای زمینهای دارند در اولویت یکسومی قرار بگیرند. ساعات کاری اداری هم از ۷ صبح الی ۱۴ خواهد بود و در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم و این ساعت بهتری برای فعالیت در ادارات است. رئیسجمهور اضافه کرد: قبل از ماه رمضان ناهار و نماز جماعت برگزار نمیشود و این ساعت کار پیوسته تا ۲ بعد ازظهر در نظر گرفته شده است و کارکنان بعد از آن به منزل بروند و در ماه رمضان اگر شرایط همین گونه باشد، باز هم نماز جماعت برگزار نمیشود. وی در مورد فعالیت بخش آموزش کشور اظهار داشت: فعلا تصمیم بر این است که در بخش آموزش به استثنای آموزش تکمیلی در دانشگاه که میگویند از ۳۰ فروردین آموزشهای تکمیلی ما حضوری خواهد بود- بویژه بخش دکترا و بعد هم ممکن است در بخش دیگر- در بخش کارشناسی و همچنین آموزش و پرورش، فعلا تصمیم این است که تا ۳۰ فروردین فعالیت آموزشی آنها در مدارس تعطیل باشد و از فضای مجازی استفاده کنند. روحانی در این باره گفت: فعلا تصمیم بر این است که در بخش آموزش به استثنای آموزش تکمیلی (مخصوصا دکترا) که از ۳۰ فروردین حضوری خواهد بود، مدارس و مقطع کارشناسی دانشگاهها تا ۳۰ فروردین همچنان تعطیل باشد. اینکه برای ۳۰ فروردین به بعد چه میشود، در جلسات بعدی تصمیمگیری میشود. فعالیت مدارس تا ۳۰ فروردین تعطیل است. البته برخی استانهای سفید مثل بوشهر و هرمزگان اختیار دارند که خودشان تصمیم بگیرند. رئیسجمهور تاکید کرد: حضور فرد مبتلا در محل کار تخلف است و کسی که میداند مبتلاست و آزمایش او مثبت شده است نباید سر کار برود یا رئیس او بگوید باید به سر کار بیاید و اشکال ندارد؛ این موضوع کاملا روشن است حضور کسی که مبتلا به بیماری کروناست در جامعه و سرکار و اجتماعات ممنوع و جرم است و باید خود را قرنطینه کند که همه جامعه باید توجه داشته باشند. *** [با بازگشت مردم به شهر و آغاز به کار مشاغل باید منتظر هفته آینده و افزایش آمار باشیم] کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری ویدئویی در پاسخ به خبرنگار آناتولی اظهار داشت: «وضعیت شهر تهران قرمز است. کوچکترین عدم مراعات و ساده گرفتن موضوع براحتی میتواند خیز مجدد را ایجاد کند». وی افزود: «در تهران کاهش تعداد مرگومیر و بستری داشتیم اما با بازگشت مردم به شهر و آغاز به کار مشاغل باید منتظر هفته آینده و افزایش آمار باشیم». جهانپور همچنین اظهار داشت: «اکثر شهرهای ایران با طغیان بیماری روبهرو هستند». وی با بیان اینکه روند کاهشی امروز در ایران به دلیل فاصلهگذاری اجتماعی است، تصریح کرد: «برخی پس از تعطیلات رسمی از خانه خارج شدند و در برخی شهرها مشاغل و اصناف به پیشواز آغاز کار رفتند. این ممکن است ما را از حالت مطلوب خارج کند و 7 تا 10 روز آینده به آمار ما اضافه میشود».∎
نظر شما