به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، ویروس کرونا دیر یا زود شکست خواهد خورد، این ویروس با همه خسارتهای مالی و جانی که برجای گذاشته میگذرد اما این پدیده یک نقطه عطف تاریخی است و آغاز موجی از تغییرات و تحولات در عرصههای مختلف زندگی مردم دنیا خواهد بود.
بسیاری از تحولات که پیش از ویروس کرونا بر آنها تأکید شده، امروز به یک الزام، اجبار و فوریت تبدیلشده است، حتی برای عبور از بحران کرونا نیز باید هر چه زودتر این تغییرات رخ دهد.
یکی از عرصههای آسیبدیده از شیوع کرونا کسبوکارها و بهطورکلی اقتصاد جهانی ست که شوک کمنظیری را در طول تاریخ تجربه کرده است، بهطوریکه بانک جهانی هشدار داد که به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا انتظار داد جهان دچار رکود اقتصادی بزرگی شود.
کشور ما نیز با این مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی بهخصوص در حوزه کسبوکارها از ماقبل کرونا دستبهگریبان بوده و با بروز کرونا عمیقتر هم شده است، امروز با شیوع کرونا اقتصاد کشور، هم با کاهش تقاضای داخلی و هم با کاهش تقاضای خارجی (صادرات) مواجه شده است که این موضوع تأثیر مستقیمی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی خواهد گذاشت و همچنین با تعطیلی و رکود کسبوکارهای خرد و متوسط هم بسیاری از شاغلان شغل خود را از دست خواهند داد. حال سؤال این است که چگونه میتوان از رکود حاصل از کرونا خارج شد و با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید، تولید را نیز به یک حرکت روبهجلو هدایت کرد؟
خبرنگار فارس در این رابطه با عباس خسروانی استاد دانشگاه گفت وگویی کرده است که در ادامه می خوانید.
فارس: در شرایط کرونائی یکی از بهترین روشها برای حفظ مصرف و تقاضای داخلی چیست؟
خسروانی: آمارهای حکایت از این دارد که رقمی نزدیک به ۱۵ میلیون از ۲۴ میلیون شغل موجود در ایران را شغلهای خرد تشکیل میدهند که در معرض پدیده ویروس کرونا با تهدید مواجه شدهاند.
با عنایت به نامگذاری سال نو به نام جهش تولید، بازهم اولویت به تولید دادهشده و از همه مدیران و سیاستگذاران و شهروندان خواستهشده راه را برای جهش تولید هموار کنند.
به نظر میرسد با توجه به شرایط ایران امروز و ضرورت اولویت دادن به تولید، تحقق این شعار باید در دستور کار همه نهادها و بخشهای مرتبط با تولید باشد.
یکی از علل رکود در بخش تولید، کاهش شدید تقاضای داخلی است، بههرحال بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ما توسط بخش خصوصی داخلی مصرف میشود و به هر میزانی که این حجم کاسته شود بر آمار بیکاری و عمق رکود اقتصادی در کشور اثر میافزاید. لذا حفظ تقاضای داخلی برای مقابله با رکود حاصل از کرونا امری ضروری است و در شرایط کرونائی یکی از بهترین روشها برای حفظ مصرف و تقاضای داخلی استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای خریدوفروش کالا و خدمات است.
طی 2 ماه اخیر که ویروس کرونا بر کشور ما عارض شده است، جای خالی خریدوفروشهای اینترنتی و نقشآفرینی پررنگ فروشگاههای اینترنتی احساس میشد، در شرایط عادی اقتصادی، کسبوکار اینترنتی یک ضرورت در دنیای امروز است و یکی از روشهای ایجاد اشتغال نیز اهمیت بخشیدن به دنیای کسبوکار اینترنتی است.
حتی برای بالا بردن ظرفیت تولید و اشتغال در دوران رکود نیز توجه به کسبوکار اینترنتی و ایجاد امکانات مناسب برای استفاده کاربران بسیار مهم است و میتواند زمینههای جهش تولید و اشتغال را نیز فراهم کند.
فارس: لازمه موفقیت در این عرصه چیست؟
خسروانی: چند سالی است که بر توسعه این بخش تأکید میشود اما هنوز کسبوکارهای اینترنتی و بهطورکلی استفاده از فضای مجازی و اینترنت در اقتصاد به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
کرونا یک تلنگری بود که ما هر چه زودتر در این بخش دست به اقدامات توسعهای بزنیم. دولت هرچند زودتر باید پروژه دولت الکترونیک را به اتمام برساند چراکه میتوان با توسعه این سیستم، بسیاری از خدمات دولتی را بهصورت اینترنتی و بدون حضور فیزیکی مردم ارائه داد.
توسعه کسبوکارهای الکترونیکی و خریدوفروشهای اینترنتی کمک زیادی به حفظ تقاضا و خرید مردم خواهد کرد و تا حد زیادی رکود حاکم بر بازار را تخفیف خواهد داد.
ما زمانی میتوانیم از رکود باقیمانده از گذشته و رکود حاصلشده از فضای فعلی عبور کنیم که تحت هر شرایطی تولید را حفظ کنیم.
در این شرایط بهمرور باید سبک خرید جامعه نیز تغییر کند که تا حدی هم این تغییر ایجادشده و اینیکی از همان تغییراتی است که در آینده باید در جامعه ایرانی ایجاد شود.
بسیاری از کسبوکارهای سنتی از این غافله عقبماندهاند اما شرایط خاص کرونائی آنها را ملزم کرده تا به فضای مجازی کوچ کنند یا حداقل به آن فکر کنند و در پی آموزش چگونگی ورود و فعالیت در این فضا باشند.
کسبوکارهای سنتی باید بدانند که نهتنها در شرایط کرونائی باید خدمات خود را در فضای مجازی ارائه و معرفی کنند بلکه بعد از پایان یافتن بحران کرونا نیز باید در بهترین شرایط، بخشی از خدمات خود را در این فضا ارائه دهند. لذا آموختن راهکارهای ورود و فعالیت در این عرصه امری ضروری است.
یکی از شروط بقا در عرصه کسبوکار آینده داشتن سواد کافی برای فعالیت در فضای مجازی است.
فارس: دولت توسعه کسبوکارهای الکترونیکی و خریدوفروشهای اینترنتی چه اقداماتی باید انجام دهد؟
خسروانی: با توجه به افزایش حضور کسبوکارها در این فضا و گرایش و استقبال روبه رشد مردم از خریدهای اینترنتی، دولت میبایست نسبت به آمادهسازی و توسعه زیرساختهای فنی این فضا برای متقاضیان، اقدامات لازم را انجام دهد.
اقدام مهم دیگری که دولت باید خود را ملزم به انجام آن بداند تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوز برای آغاز فعالیت اقتصادی در فضای مجازی است.
تکثر آییننامهها و بخشنامهها و طولانی و فرسایشی بودن روندهای صدور مجوز، انگیزه را برای ورود به این عرصه کم میکند، در شرایطی که اقتضای اقتصاد کشور و آینده اقتصاد و سبک زندگی مردم در توسعه تجارت الکترونیک و کسبوکارهای اینترنتیست لازم است دولت به نقش تسهیلگری خود عمل کند.
به صفر رساندن مالیات بر ارزشافزوده در فروشهای اینترنتی، عرضه اینترنت رایگان به مردم تا زمانی که ماندن در خانه از سوی وزارت بهداشت الزامی اعلام میشود و گفتوگو با تولیدکنندگان برای عرضه کالاهایشان در فروشگاههای اینترنتی ازجمله اقداماتیست که میبایست در روزهای کرونایی بهسرعت در دستور کار قرار گیرد.
فارس: به نظر شما آیا انگیزه و ظرفیت لازم در این بخش در کشور وجود دارد؟
خسروانی: آمارها نشان میدهد که ظرفیت لازم و همچنین انگیزه و علاقه برای توسعه کسبوکارها در فضای مجازی وجود دارد بهطوریکه در سال 97 حدود 207 هزار میلیارد تومان تجارت الکترونیک کشور بوده و یک میلیارد و سیصد هزار معامله الکترونیکی نیز صورت گرفته است که نشان میدهد در صورت توسعه بسترهای فنی و قانونی امکان افزایش این اعداد وجود دارد.
دولت خود بزرگترین بنگاهدار و ارائهدهنده خدمات محسوب میشود که در صورت تحقق دولت الکترونیک، سهم بزرگی را در این عرصه کسب خواهد کرد و به تکمیل زنجیره ارائه خدمات هم کمک خواهد کرد.
میزان اهمیت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی در کشور، از دو دهه سیاستگذاری و تصویرسازی رتبه دوم منطقه در دولت الکترونیکی قابلدرک است (ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم: ... شاخص توسعه دولت الکترونیک باید بهگونهای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد). علیرغم این توجه در برنامههای توسعه، جایگاه نامناسب کشور میان کشورهای منطقه به معنی عدم نتیجه بخشی اقدامات انجامشده در کشور است.
این در حالی است که مطالبه در سطح کلان کشور؛ با درک اهمیت موضوع و بهمنظور برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، درصدد رفع موانع است (کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکهی ملی اطلاعات؛ سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات).
فارس: توسعه این نوع کسب و کار چه فوایدی خواهد داشت؟
خسروانی: با توجه به ساختار تعاملی دولت الکترونیکی (سازمانهای دولتی، کسبوکار، کارمندان دولتی، کاربران) منافع دولت الکترونیکی نهتنها به خود دولت میرسد، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز خواهد شد. به عبارتی دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی- اجتماعی و یک حلقه زنجیرهوار میان دولت، شهروندان و کسبوکار است.
ازآنجاکه کارآمدی دولتها در شرایط بحرانی و حساس اثبات میشود باید گفت توسعه دولت الکترونیکی در شرایط کرونائی امروز، امکانات گستردهای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومتداری خوب و سرمایههای اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم خواهد کرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفته برای اینکه زیرساخت مخابراتی کشور پاسخگوی کل نیازهای مربوط به دورکاری و آموزش مجازی باشد، باید تدابیری ویژه اندیشید» و به نظر میرسد شرایط کرونائی امروز ما بهترین فرصت برای اندیشیدن تدابیر ویژه است.
انتهای پیام/
نظر شما