به گزارشِ « مردمسالاری آنلاین »، این را جواد کاظمنسب، نمایندهی اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس، گفته و افزوده که مجمعِ نمایندگانِ خوزستان نیز این مسئله را ازراهِ رئیسِ مجلس و کمیسیونِ تلفیق پیگیری کرده و درخواستِ تخصیصِ اعتباراتی برای مقابله با ریزگردها کرده است.
این عضوِ کمیسیونِ کشاورزی، آب و منابعِ طبیعی گفته است: «پربارشیِ سالِ آبیِ جاری نباید موجبِ غفلتِ ما از ادامهی روندِ مقابله با پدیدهی ریزگردها شود. آیندهنگری و پیشگیری از بحران از اصولِ مهمِ مدیریتی است. ممکن است در سالهای بعد خشکسالی تکرار شود و باز برای مردم دردسر ایجاد کند. نهالکاری در اراضیِ مسطح، با توجه به هزینههای آن، سودمند نیست. باید در کانونهای ریزگرد اقدامِ اساسی در جهتِ حاصلخیزیِ اراضی انجام شود و ۳۴۵ هزار هکتار را تبدیل به اراضی محصولدار کنند. بسیاری از اهالیِ روستاهای مجاورِ کانونهای ریزگرد مهاجرت کردهاند. رونقِ این اراضی موجب میشود تا کشاورزان در آن مناطق به کارِ خود ادامه دهند و دیگر به شهرها و حاشیهی شهرها مهاجرت نکنند. باید مردم و کشاورزان را در مسئلهی مهارِ ریزگردها مشارکت دهیم، زیرا این کار باعثِ تسریع در انجامِ عملیات و ایجادِ اشتغال برای مردم است.»
مسئلهی ریزگردها در استانِ خوزستان و دیگر استانهای ایران به بحران
نمایندهی بوشهر: اگر مرد عمل هستید در تابستان، در خوزستان و بوشهر، که گردوغبار آنها را فرامیگیرد، زندگی کنید
«اگر فریاد میزنیم به این دلیل بوده که درد داریم »
در واکنش به حذفِ بودجهی مهارِ ریزگردها، نمایندهی بوشهر، عبدالحمید خدری، به نائبرئیسِ مجلس، علی مطهری، که نگذاشته بود اخطارش را بر زبان آورد با برافروختگی گفت : «شما فرمودی که اخطارِ بنده وارد نیست، این سوال مطرح میشود که شما چگونه تشخیص دادید که اخطارِ بنده وارد نیست؟ آیا به عالمِ غیب وصل هستید یا هالهی نور به شما سرایت کرده است؟ بنده که صحبتی نکردهام که شما اعلام میکنید اخطارِ بنده وارد نیست! اگر مرد عمل هستید در تابستان، در خوزستان و بوشهر، که گردوغبار آنها را فرامیگیرد، زندگی کنید. اخطارِ بنده موضوعِ ایجادِ عدالت اجتماعی بود، چراکه در سه ماهِ تابستان مردمِ خوزستان و بوشهر
میزانِ سهمِ بودجهی امورِ محیطِ زیست در سالِ ۱۳۹۸ در میانِ امورِ دهگانه تنها یک دهم درصد است
بودجهی ناچیز و سوءِ مدیریتِ فراگیر
میزانِ سهمِ بودجهی امورِ محیطِ زیست در سالِ ۱۳۹۸ در میانِ امورِ دهگانه تنها یک دهم درصد است. در قانونِ بودجهی سالِ ۱۳۹۷ نیز این سهم هشت صدم درصد بود! این در حالی است که اولویتِ کشور و قوانینِ بالادستیِ کشور از جمله قانونِ برنامهی ششمِ توسعه، آب و زیستبوم است.
یکی از عمده ضعفهای مباحثِ کلانِ زیستبومی بیتوجهی به ۵۰ درصد از وظایف و مسؤلیتهای قانونی در لایحهی بودجهی پیشنهادی است، چنانکه نیمی از وظایف و مسؤلیتهای سازمانِ متولیِ محیطِ زیستِ کشور در زمینههای گوناگون طرحِ مرتبط ندارد که اگر معیار را حوزههای عملیاتی بدانیم حوزههای جلوگیری از ویرانی و آلودگیِ زیستبوم و منابعِ طبیعی و احیای آنها و حکمرانیِ مطلوبِ محیطِ زیستی بالاترین سهم را در این میان دارد. همچنین، اگر عملکرد و تحققِ اهدافِ سالهای گذشته به علتِ کمبودِ اعتبارات، پایین بوده است در این صورت افزودنِ مقداری بر بودجهی سالِ گذشته گرهگشا نیست و باید فکری منطقیتر کرد، آنهم در زمانی که کشورِ با بحرانهای گوناگونِ محیطِ زیستی، همچون ریزگردها، مواجه است.
∎
نظر شما