ستاره صبح-

اختلال در تبادلات بانکی
اگرچه در حال حاضر کار با بازارهای اعتباری و جذب سرمایه بین‌المللی برای ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا دشوار است، حتی اگر تحریم‌های آمریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش‌شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین‌المللی برای هر کشوری است. برای اینکه بدانیم این اقدام FATF چه پیامدهایی خواهد داشت، باید به یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF مراجعه کنیم. در این سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط (شامل تقریباً همه کشورها) می‌خواهد تا مجموعه توصیه‌هایی را در قالب تدابیر تقابلی علیه کشوری که در لیست سیاه قرارگرفته‌اند، اعمال نمایند. این توصیه‌ها به‌گونه‌ای است که بر تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های کشور اثر سوء می‌گذارد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک‌های کشور باهدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک‌های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت برنهادهای طرف کار با کشور و ... خواهند شد. درمجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، در کار با بانک‌های کشور تردید کنند یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های کشور تحمیل نمایند. اظهارات بعضی مقامات که در تعارض با سخنان پیشین خودشان گفته‌اند این تحول هیچ آثاری ندارد، واقعاً جای تاسف است و لایه دیگری از عدم شفافیت و پرده‌پوشی در ایران است.
اجماع
احمدی در پاسخ به این سؤال که فشار برخی از کشورها ازجمله آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF به چه میزان مؤثر بوده است، گفت: این سه کشور قطعاً در هدایت بحث‌ها علیه ایران مؤثرند، اما می‌دانید که این سه کشور از ژانویه 2018 که مهلت اجرای «برنامه عمل» برای ایران تمام شد، نتوانستند از 6 بار تصمیم FATF به تمدید مهلت جلوگیری کنند. تصمیمات در FATF با اجماع صورت می‌گیرد، به این معنی که مخالفت یا موافقت یک یا چند کشور تأثیر دارد، اما تعیین‌کننده نیست. یعنی اگر اعضای FATF که به ما نزدیک‌ترند مانند روسیه، چین، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مخالف آمریکا اگر این بار نیز می‌خواستند مهلت را تمدید کنند، قطعاً می‌توانستند. رویه در این نهاد این است که اعضا بحث‌های کارشناسی را آن‌قدر ادامه می‌دهند تا به اجماع برسند. مسئله این بار این بود که ظاهراً اجماع حاصل شد که ایران به فرصت بیشتر برای اجرای استانداردهای FATF نیاز ندارد و مقامات در ایران تصمیم راهبردی به عدم همکاری گرفته‌اند.

راهکار
 این کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سؤال که ایران در حال حاضر چه راهکارهایی در پیش رو دارد؟ اظهار کرد: تا آنجا که به FATF مربوط می‌شود اگر تمایلی به خروج از لیست سیاه باشد، چاره‌ای جز پذیرش استانداردها و اعمال آنها در قوانین داخلی نیست. FATF در بیانیه خود خواستار اعمال موارد شش‌گانه‌ای شده که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT یکی از آنها است. بقیه مواردی است به‌اصطلاح تکنیکال برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سیستم بانکی «مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت» و این مشخصاً به معنی جلوگیری از رسیدن پول به دست القاعده، داعش و طالبان است.

عدم شفافیت در کشور
 احمدی در پاسخ به این سؤال که مسئولیت قرار گرفتن ایران در این لیست بر عهده چه کسانی است؟ اظهار کرد: واقعاً روشن نیست و ابهام زیاد است. می‌دانید که دو کنوانسیون پالرمو و CFT در هیئت دولت تصویب شد، در مجلس تصویب شد، حتی شورای نگهبان مشکل عمده و محتوایی چندانی حداقل با یکی از این لوایح نداشت و بنا بر تصریح رئیس‌جمهور، رهبری نیز مخالفتی با آنها نداشته‌اند اینکه چرا چنین شد و مثلاً چرا مجمع تشخیص مصلحت در این مورد رأی‌گیری نکرد، واقعاً برای من روشن نیست. این هم گویای لایه دیگری از عدم شفافیت در کشور است.

 انعطاف در جمله‌بندی بیانیه
کوروش احمدی در پاسخ به این سؤال که در اخبار اعلام‌شده است دو تخفیف موقت برای ایران در نظر گرفته‌شده ازجمله این‌که «کشورها باید قادر باشند اقدامات تقابلی را صرف‌نظر از هرگونه درخواست از سوی FATF خودشان اجرا کنند» این تخفیف به چه معنا است، اظهار کرد: جمله‌بندی متن بیانیه FATF در این قسمت قدری منعطف است. یعنی به‌صراحت و روشنی از اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط نمی‌خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند. بلکه تأکید را بر «کسب توانایی کشورها برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب درزمانی که FATF از آنها می‌خواهد» می‌گذارد. این انعطاف در جمله‌بندی درواقع ناشی از بحث بین دو سر طیف (مخالفان ایران و کشورهای نزدیک به ایران) بوده و هدف آن رسیدن به جمله‌بندی بوده که نیل به اجماع را ممکن کند. اما صرف‌نظر از ابعاد تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این فاکتوری است که مؤسسات مالی بین‌المللی در نظر خواهند گرفت. نکته مهم این است که اساساً توصیه‌های FATF برای اعضا و حوزه‌های قضایی الزام‌آور نیست بلکه صرفاً توصیه است اما توصیه‌های یک‌نهاد کاملاً حرفه‌ای و کارشناسی که کمتر موسسه مالی می‌تواند آنها را نادیده بگیرد.