برای مثال یکی از اصلی‌ترین مسائلی که از چند ماه قبل شرکت‌های خصوصی و به‌طور خاص شرکت‌های فعال در حوزه دارو با آن مواجه هستند، بحث تخصیص ارز 4200 تومانی است. همان‌طور که ما پیش از این نیز اعلام کرده بودیم، وقتی ارز چند نرخی شود، شفافیت اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و افراد و شرکت‌هایی که از رانت برخوردارند از این فضا استفاده می‌کنند.

در شرایطی که ما امیدوار بودیم در سال 99، در اجرای این سیاست تجدیدنظر جدیدی رخ دهد، به‌نظر در بودجه سال آینده نیز این ارز ادامه خواهد داشت. اتاق بازرگانی پیش از این پیشنهاداتی را ارایه کرده که می‌تواند در حوزه‌های مختلف باتوجه به شرایط اعمال شود. برای مثال در حوزه دارو که قطعا باید حمایت از اقشار مختلف مردم ادامه‌دار باشد، می‌توان به‌جای تخصیص ارز دولتی، به گزینه‌هایی همچون انتقال حمایت‌ها از ارز به شرکت‌های بیمه فکر کرد. با این شیوه از سویی مردم همچنان به داروی ارزان‌قیمت دسترسی دارند و از سوی دیگر، دست رانت‌خواران از این بازار کوتاه می‌شود. دیگر حوزه‌ای که در ماه‌های گذشته برای بخش خصوصی مشکل‌آفرین شده، بحث ترخیص کالاها از گمرک است.

سال گذشته و همزمان با اعمال ممنوعیت واردات برخی کالاها به کشور، محصولات در گمرکات بودند که در زمان مجاز بودن واردات ثبت سفارش شده و به‌شکل قانونی به گمرک رسیده بودند اما با اعمال ممنوعیت، واردات آنها به کشور متوقف شد. متاسفانه با وجود پیگیری‌هایی که ما در ماه‌های گذشته داشته‌ایم و قول‌های همکاری که گرفتیم، هنوز دستوری برای ترخیص آنها صادر نشده است. بخشی از این کالاها، محصولات آرایشی و بهداشتی هستند که تاریخ انقضای مشخص دارند و در صورت ترخیص نشدن بهنگام، فاسد شده و دور ریختنی‌ خواهند بود.

درخواست بخش خصوصی این است که با عبور از مشکلات در حوزه تصمیم‌گیری و سازمان‌های مختلفی که در این حوزه حضور دارند، یا یک متولی مشخص برای تصمیم‌گیری در این زمینه در نظر گرفته شود یا با برگزاری جلساتی با حضور تمام گروه‌ها، تصمیمی نهایی در این زمینه اتخاد شود. معطل ماندن این کالاها در گمرک و فاسد شدن‌شان، جز ضربه زدن به شرکت‌های واردکننده شناسنامه‌دار و وارد کردن زیان به بخش خصوصی نتیجه دیگری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.

*عضو هیئت نمایندگان اتاق

منبع: اعتماد