شناسهٔ خبر: 38326488 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد

لزوم حمایت دولت جانسون از زن قربانی قاچاق انسان

این زن ابتدا در سال ۲۰۱۹ با نام قربانی قاچاق انسان در انگلیس ثبت نام شد و بر اساس قانون، دولت انگلیس باید برایش سرپناهی امن ایجاد می‌کرد.

صاحب‌خبر -
به گزارش سرویس بین الملل  خبرگزاری صدا و سیما به نقل از راشاتودی، دادگاه عالی انگلیس، دولت این کشور را مکلف کرد از زنی که بار‌ها و بار‌ها بدست گروه‌های تبهکار و قاچاقچی مواد مخدر در معرض آزار جنسی و قاچاق قرار گرفته بود، حمایت کند.
<div id="video-display-embed-code_4534165" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2650029/4534165?width=350&height=250"></script></div>
این افشاگری تکان دهنده و دردناک پس از آن اتفاق افتاد که دولت انگلیس از پشتیبانی از قربانی خشونت و تجاوز خودداری کرد و در نتیجه پرونده به دادگاه عالی آن کشور سپرده شد. این در حالی است که انگلیس ادعا می‌کند در زمینه‌ برخورد با کار اجباری و هر گونه فعالیتی که از روی ناچاری باشد سرآمد همه‌ کشور‌های دنیاست.
انگلیس ادعا می‌کند در زمینه‌ مقابله و برخورد با برده داری پیشرفته و قاچاق انسان سرآمد همه‌ کشور‌های دنیا و درجه یک است؛ اما قصه‌ زنی ۲۲ ساله نشان می‌دهد این ادعا تنها ادعاست و از واقعیت خیلی دور. زنی ۲۲ ساله که قربانی قاچاقچیان انسان واقع شده و گفته می‌شود در پرورشگاه که بوده او را مورد آزار جنسی قرار داده اند، بار‌ها اقدام به خودکشی کرده، اما کاملا در اختیار باند‌های تبهکار قرار داده شده بوده است. آن‌ها از او به عنوان روسپی و قاچاقچی مواد مخدر بهره کشی می‌کرده اند.
این زن ابتدا در سال ۲۰۱۹ با نام قربانی قاچاق انسان در انگلیس ثبت نام شد و بر اساس قانون، دولت انگلیس باید برایش سرپناهی امن ایجاد می‌کرد. اما وزارت کشور در انجام وظیفه‌ خود کوتاهی کرد.
راشل دیویس، یکی از وکلای دفتر حقوقی عمومی دانکن لوئیس، گفت: «این مورد واقعا تکان دهنده و بکلی غیر قابل پذیرش است که فردی به شدت آسیب پذیر و در معرض تکرار قاچاق را به حال خود رها کنند و تسهیلات قانونی در اختیارش نگذارند؛ تسهیلاتی که به شدت به آن نیاز داشت.»
زن یاد شده پس از آنکه هیچ حمایتی از دولت دریافت نکرد بار دیگر در دوری باطل قرار گرفت. به گفته‌ راشل، وزارت کشور انگلیس در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ اعلام کرد موکل او قربانی قاچاق انسان است و در نتیجه، تعهدی قانونی ایجاد شد تا از او حمایت کافی به عمل بیابد. وزارت کشور موظف شده بود از او محافظت کند. واقعیت این بود که وی مشکلات روحی و جسمی پیچیده‌ای داشت. افرادی که قربانی قاچاق انسان قرار می‌گیرند به علت تجربه‌های ناخوشایندی که روبرو می‌شوند اغلب چنین مشکلاتی دارند. پس، دولت و وزارت کشور وظیفه داشتند از او حمایت کنند.
درست زمانی که این زن برای ترخیص از آسایشگاه روانی آماده می‌شد وزارت کشور اعلام کرد هیچ مکانی برای اسکان وی در اختیار ندارد.

نظر شما