سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از اینرو در نظر داریم در سلسله یادداشتهایی به برآوردهای اولیه بازارهای مختلف بپردازیم که اساس آن شواهد و دادههای آماری و استفاده از نظرات کارشناسان موجود است. بدیهی است این پیشبینیها نسبی بوده و لابد عوامل خارجی و داخلی متأثر بر هر یک از بازار که به آن کمتر توجه کردهایم، میتواند فرضهای این یادداشتها را تغییر دهد. برای نخستین بازار نیز به دلیل طرح سؤالی که منجر به نوشتن این مجموعه یادداشتها شد، بازار املاک و مستغلات را انتخاب کردیم. همچنین لازم به ذکر است که نگارنده برای نوشتن این سلسله یادداشت در جستوجوهای خود به پیشبینی بازارها از سوی افراد و کارشناسان به نامی برخورد کرد که شاید یکی از بهترین آنها پادکست دکتر مرتضی ایمانیراد بود و در این نوشتارها بسیار از نظرات ایشان استفاده خواهم کرد.
۲ مسیر متفاوت تجاری و مسکونی
برای پیشبینی وضعیت املاک و مستغلات بیش از هر چیز باید نسبت به تفکیک املاک تجاری و مسکن اقدام کرد، هر چند که در یک نمای کلی هر دو بخش به نظر نسبت به امسال کم فروغتر خواهند بود. با این حال شدت رکود و کم رقمی و افزایش قیمت در واحدهای تجاری به ویژه مراکز تجاری بیشتر از گذشته خواهد بود. یعنی معاملات در بخش تجاری به شدت افت خواهد کرد.
مراکز تجاری به غیر از اینکه متأثر از کاهش شدید تقاضای مصرف کالاها هستند، به دلیل رشد بیرویه سالهای قبل و رشد اقتصاد دیجیتال و شرایط ویژه در نظر گرفتهشده برای درگاههای خرید اینترنتی با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهند بود. تخفیفهای دائمی واقعی و یا غیرواقعی فروشگاههای اینترنتی و گرانی اجناس تمایل به قدم زدن در فروشگاههای بزرگ و مالها را بسیار محدود خواهد کرد به خصوص که چشمانداز روابط خارجی ما نیز چندان روشن نیست و دسترسی به منابع ارزی و کاهش شدید واردات کالاهای نهایی خارجی محرز است. همچنین ورود کمتر گردشگر به کشور، مراکز تجاری را دروضعیت بسیار نامناسبی قرار خواهد داد. همین وضعیت نیز تقریباً در حوزه مسکن صادق به ویژه در شهرهای بزرگ صادق است، اما نه با شدت مراکز تجاری. یعنی معاملات در بخش مسکن سال ۹۹ به احتمال زیاد با حفظ شرایط موجود کمتر از امسال قابل پیشبینی است.
قیمت مسکن چه خواهد شد؟
اما درباره وضعیت قیمت مسکن، خوشبختانه برای متقاضیان و متأسفانه برای سازندگان سال بعد با نوسان زیادی روبهرو نخواهد بود. به عبارت دیگر مسکن و به طور کلی ساختمان به دلیل افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه از افزایش قیمتها متأثر خواهد شد، اما این تأثیرپذیری به اندازه کالاهای مصرفی داخل سبد خانوارها یا مواد اولیه کارخانهها و مصالح ساختمانی نخواهد بود.
دلیل موضوع نیز از دو اصل اقتصادی نشئت میگیرد. نخست آنکه تقاضا در سال بعد با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی پیشبینی شده، به شدت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر در فضایی که نرخ رشد نقدینگی با متوسط ۲۸ درصد در سال جاری به پیش میرود و اقتصاد در آن غیرقابلپیشبینی است و مؤلفههای خارجی و محدودیتهای ارزی بسیار اثرگذار است. بنابراین ترجیح سرمایهگذاران بر کالاهایی است که ضریب نقدشوندگی آنها بالا باشد. منظور از ضریب نقدشوندگی سرعت تبدیل کالای خریداری شده به پول است.
اوضاع اجارهنشینها چه خواهد بود؟
همانطور که در بالا به آن اشاره شد، تفکیک املاک تجاری و مسکن نیز در بخش اجاره و اختلاف رفتاری بسیار مشهود خواهد بود. جمعکردن بسیاری از کسب و کارهای کوچک با املاک تجاری استیجاری قابلتصور است و به خصوص در مراکز تجاری و مالها این اتفاق قابلرؤیت است. کما اینکه مراکز تجاری در سال جاری نیز شاهد تخفیفات ویژه از سوی صاحب ملک و خلوت بودن مالها بود.
در مقابل باید انتظارداشت افزایش قیمت اجاره بها بیشتر از افزایش قیمت مسکن باشد. زیرا صاحبان مسکن بدون توجه به قیمت املاک به افزایش هزینههای خود و احساس تورمی که به آنها انتقالیافته توجه میکنند. در بخش ساخت مسکن نیز با توجه به افزایش قیمتها در همین چندروزه به ویژه افزایش ۳۰ درصد قیمت ورق و گرانیهای فولادی میتوان حدس زد که افزایش قیمت تمام شده انگیزه آنها رانیز کم خواهد کرد، مگر آنکه دولت مشوقهای جدیدی برای این موضوع و با توجه به حجم نقدینگی موجود در بانکها طراحی کرد.
بنابراین با توجه به جمیع جهات احتمالاً نرخ رشد در بخش مسکن به تعبیر دکتر ایمانیراد کارشناس اقتصاد در محدوده صفر خواهد بود.
توجه داشته باشیم که بازار مسکن معمولاً متأثر از سیاستهای دولتی و جذابیتهای مقطعی در سرمایهگذاری است. بنابراین مؤلفه مالیاتهای متعددی که برای مسکن میتوان تعریف کرد، از جمله مالیات به معاملات مکرر، مالیات بر خانههای خالی همگی میتواند در چنین فضایی بازار مسکن و املاک تجاری را متأثر کند همانگونه که هرگونه تغییر موضع در حوزه خارجی یا حوادث منطقهای میتواند در اقتصاد و تمام بازارهای کشور اثرگذار باشد.
نظر شما