شناسهٔ خبر: 38308375 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

دستگاه قضا از هیچ طرف و لیستی در انتخابات حمایت نمی‌کند

سخنگوی قوه قضاییه: صراحتا اعلام می‌کنیم که ریاست قوه قضاییه به هیچ عنوان از هیچ فرد، لیست و جریانی در امر انتخابات حمایت نمی‌کند.

صاحب‌خبر -
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حمایت رئیس قوه قضاییه از برخی جریان‌ها در انتخابات را تایید می‌کنید؟ افزود: این شایعه در فضای مجازی را ما هم دیشب و امروز دیدیم و صراحتا اعلام می‌کنیم ریاست قوه قضاییه هیچ فهرستی ندارد و از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532849" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532849?width=350&height=250"></script></div>
وی گفت: البته گروه‌های مختلف و جریان‌های سیاسی در این ایام ملاقات‌هایی داشته اند، اما رئیس قوه قضاییه در برابر همه تقاضا‌ها و مراجعه‌ها صراحتا اعلام کرده است که در امر انتخابات و تایید صلاحیت‌ها و فهرست‌ها و احزاب به لحاظ رعایت شان حقوقی قوه قضاییه مداخله‌ای نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نظر ما همه نامزد‌های تایید صلاحیت شده محترمند و قوه قضاییه از هیچ فرد یا فهرستی حمایت نمی‌کند.

 قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات مداخله مستقیم ندارد 
سخنگوی قوه قضاییه: قوه قضاییه در فرایند اجرا یا برگزاری و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مسئولیت و مداخله مستقیم ندارد.
آقای اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ورود قوه قضاییه به فرآیند تبلیغات، رای گیری و شمارش آرای انتخابات مجلس به چه شکل است و برای بهتر برگزار شدن این انتخابات چه اقداماتی شده است؟ افزود: مجریان انتخابات مشخص هستند که وزارت کشور و هیئت اجرایی که از اقشار مختلف مردم انتخاب می‌شوند و برگزارکننده انتخابات هستند و شورای نگهبان هم ناظر بر برگزاری انتخابات است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532894" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532894?width=350&height=250"></script></div>
وی ادامه داد: ما دو اقدام را انجام دادیم، یکی بر اساس ماموریت کلی قانونی خود، ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را تشکیل دادیم و شعب ویژه‌ای را در سراسر کشور برای رسیدگی به این موضوع تعیین کردیم، این ستاد‌ها با رویکرد پیشگیرانه در همه حوزه‌های انتخابیه فعال است و اقدامات موثری نیز در استان‌های مختلف انجام دادند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدام بعدی ما اگر گزارشی چه از ناحیه مجریان، چه از ناحیه ناظران، این ستاد، ضابطان و چه از ناحیه مردم در ارتباط با برگزاری انتخابات که وصف مجرمانه دارد به ما واصل شود ما حتما نسبت به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد، اما دستگاه قضا بر سر صندوق‌های اخذ رای نماینده‌ای ندارد و مسئولیتی در فرآیند اجرا و نظارت ندارد.
 
 بازداشت فردی از استانداری تهران در رابطه با کلاهبرداری از نامزد‌های مجلس 
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت فردی در استانداری تهران در رابطه با کلاهبرداری از نامزد‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد.
آقای اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دستگیری افرادی که از نمایندگان رد صلاحیت شده سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌کردند، افزود: این که این‌ها ادعا می‌کنند ذی نفوذ هستند با اینکه واقعا ذی نفوذ باشند دو مقوله است؛ بله، این‌ها مدعی ذی نفوذ هستند، اما آیا واقعا صاحب نفوذ به حساب می‌آیند یا خیر؟ این مقوله متفاوت است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532991" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532991?width=350&height=250"></script></div>
وی گفت: ما تا الان به ادعای نفوذ رسیدیم، اما به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم، و اعلام کرده‌اند این موضوع ارتشاء نیست بلکه کلاهبرداری است.
اسماعیلی ادامه داد: البته در هر حال جرم است و برای ما عمل مجرمانه، عمل مجرمانه است، چه کلاهبرداری باشد و چه ارتشا؛ چه اعمال نفوذ باشد و چه ادعای اعمال نفوذ، همه این‌ها وصف مجرمانه دارد و ما به این اوصاف مجرمانه رسیدگی خواهیم کرد و تا الان حدود ۲۰ نفر شناسایی و دستگیر و برخی از آن‌ها با قرار تامین آزاد شدند و ۴ یا ۵ نفر از آن‌ها هنوز در بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آنچه که ما بررسی کردیم به ارتباط با نهاد نظارتی انتخابات نرسیدیم و به هیچ عنوان تحقیقات ما چنین نتیجه‌ای را حکایت نمی‌کند.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4533010" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4533010?width=350&height=250"></script></div>
وی تاکید کرد: اما اینکه شما می‌گویید علی القاعده دارای نفوذ هستند باید گفت خیر. مدعیان دروغ بسیار قشنگ می‌توانند صحنه سازی کنند و یکی از کسانی که در یک فرآیند این قصه دستگیر شد که ابتدا ربطی به انتخابات نداشت بلکه در یک پرونده کلاهبرداری دیگری دستگیر شد.
اسماعیلی بیان داشت: عواملی که دستگیر شدند به ادعای اعمال نفوذ در تأیید صلاحیت‌ها نیز انجامید، این فرد ادعا می‌کرد که پسر یکی از مقامات است. بعد به وی گفتند که این ادعایی که شما می‌کنید خیلی بد است چرا که همه می‌دانند که این فرد پسر ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سپس آن فرد گفت من برادرزاده آن مقام هستم بعد مشخص شد که برادرزاده وی هم نبود تا اینکه ادامه پیدا کرد و در نهایت وصل شد به اینکه در همین راستا در ارتباط با صلاحیت نامزد‌های نمایندگی مجلس کاسبی می‌کرد.
وی افزود: شاهد مثال دیگری آن است که یکی از کسانی که در این برهه بازداشت شد و تحت تعقیب قرار گرفت یک کاندیدای رد صلاحیت شده دوره قبل بود؛ اگر این آدم عرضه و نفوذ می‌داشت مشکل خود را حل می‌کرد، کسی که کاندیدای رد صلاحیت شده دوره قبل بود این دفعه آمده بود از کاندیدای رد صلاحیت شده دیگر پول می‌گرفت و مدعی بود که من نفوذ دارم و می‌توانم صلاحیت شما را تایید کنم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این موردی که اشاره کردید ربطی به نهاد‌های نظارتی ندارد؛ بله، در این بین از استانداری تهران کسی بازداشت شد و جزو متهمان قرار گرفت و آن‌ها نیز در دستگاه‌های اجرایی هستند و ربطی به صلاحیت ندارند، اما ارتباط با جا‌های دیگر را ما تا الان به آن نرسیدیم.
 
 خانواده شهید سلیمانی تاکنون شکایت نکرده اند 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شعبه ویژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به شکایت شهروندان از دولت آمریکا تعیین شده است، اما تاکنون شکایتی از ناحیه خانواده شهید سپهبد سلیمانی به این شعبه واصل نشده است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532950" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532950?width=350&height=250"></script></div>
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خانواده شهدای مدافع حرم و خانواده شهید سلیمانی در دادگاه‌های داخلی از آمریکا و مقامات دولت آمریکا شکایت کردند یا خیر، افزود: ما در این ارتباط دو سری مقررات داریم، بخشی از آن دادخواست‌هایی است که تنظیم می‌شود و مطالبه غرامت از دولت آمریکا می‌شود که به موجب قانون خاصی که در مجلس به تصویب رسیده است تحت عنوان صلاحیت دادگستری عمومی جمهوری اسلامی ایران، جهت رسیدگی به دعاوی شهروندان علیه دولت آمریکا، در تهران شعبه ویژه امور بین الملل، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ما، شعبه رسیدگی به این پرونده‌ها است.
وی ادامه داد: دادخواست‌هایی از ناحیه افراد مختلف متضرر از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در این دادگاه ثبت شده است از جمله از سوی تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ارتباط با سایر صلاحیت‌ها و شهادت شهید سلیمانی و همرزمان این شهید بزرگوار از ناحیه دادسرا هم اعلام جرم شده است؛ شعبه ویژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است، گزارش‌هایی را هم وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ارتباط با اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا ارائه دادند و در این شعبه ثبت شده و در حال رسیدگی است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532957" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532957?width=350&height=250"></script></div>
وی افزود: خانواده شهید سلیمانی و شهدای همراه این شهید اعلام کردند ما اقدام قضایی خود را بعد از مراسم چهلم انجام خواهیم داد تا این ساعت هنوز اقدام خاصی از ناحیه آن‌ها به این شعبه واصل نشده است، منتظر هستیم ببینیم آن‌ها چه تصمیمی می‌گیرند، اما اقدامات عمومی انجام شده است.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن در این قضیه بین قوه قضاییه و وزارت امور خارجه همکاری بسیار خوبی است و تفاهم‌ها و پیگیری‌های مشترک هم در کشور عراق و هم در نهاد‌های بین المللی در حال انجام است؛ در کشور عراق در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده است و هم مذاکره تلفنی بین رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور عراق انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا هیئتی از قوه قضاییه عراق به جمهوری اسلامی ایران آمدند و ملاقات‌هایی با مقامات قضایی داشتند و موضوع این اقدام جنایتکارانه در سیستم عراق هم مورد بحث و تبادل نظر انجام گرفت و این کار در تعامل مشترک در جمهوری اسلامی ایران بین وزارت خارجه و قوه قضاییه و در عرصه بین الملل بین ایران و کشور دوست عراق در حال انجام است که ان شاء الله نتایج خوبی هم خواهد داشت.
 
 محکومیت قطعی بیش از پنجاه مفسد اقتصادی در دو هفته اخیر 
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی بیش از پنجاه مفسد اقتصادی در دو هفته اخیر خبر داد.
آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: در حد فاصل نشست قبلی تا امروز، بیش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی حاصل کرده‌اند. چند مصداق را می‌خوانم و همین امروز فهرست این ۵۰ مفسد اقتصادی که آرای محکومیت آن‌ها صادر شده است توسط مرکز رسانه قوه قضاییه در اختیار شما قرار خواهد گرفت و حتما اتهامات و محکومیت‌های این ۵۰ مفسد اقتصادی را منتشر کنید.
وی ادامه داد: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، رد یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شد.
اسماعیلی تصریح کرد: محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده، به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532663" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532663?width=350&height=250"></script></div>
مرتضی فلاح اشتری، مفسد اقتصادی به بیست سال حبس محکوم شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و رد مال، سعید علیزاده فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس و شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و اعتبارسازی از طریق پروفرم و جابجایی وجوه مربوط به شرکت میعادسازان به تحمل دو فقره بیست سال حبس و شلاق و رد مال و جزای نقدی، مهرداد داوودی فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی میاندوآب فرزند اکبر مدیرعامل شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۰۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و محرومیت از مشاغل مختلف، مجید هرسی فرزند یونس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، مهرداد صفری فرزند غلامعلی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۲۸۰ میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی، حمید عبادی کجانی فرزند حبیب الله به جرم معاونت اخلال در نظام ارزی به تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۲۰ میلیون لیر ترکیه به عنوان جزای نقدی و محرومیت برخی از مشاغل، محکوم شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: امر مبارزه با مفسدان اقتصادی در قوه قضاییه با جدیت در حال انجام است و ما نیز از مبارزه با مفسدان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.


 احکام قطعی پرونده جاسوسی در پوشش محیط زیست صادر شد 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: احکام قطعی پرونده جاسوسی در پوشش محیط زیست صادر شده است.
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ظاهرا احکام متهمان پرونده موسوم به محیط زیست، در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، در مورد این احکام توضیح دهید، افزود: پروند متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما یک پرونده اقدام علیه امنیت است، رسیدگی و رای نهایی آن صادر و قطعی هم شده است.
وی گفت: در این پرونده آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532687" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532687?width=350&height=250"></script></div>
خانم نیلوفر بیانی فرزند یوسف به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه، آقای هومن جوکار فرزند هوشنگ به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۸ سال حبس، آقای طاهر قدیریان فرزند محمود به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس، آقای سام رجبی تبریز فرزند پرویز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به شش سال حبس، خانم حمیده یا سپیده کاشانی دوست فرزند علی اکبر به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به شش سال حبس، آقای امیرحسین خالدی حمیدی فرزند میرتوحید به جرم جاسوسی به شش سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه فرزند محمود به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل چهار سال حبس محکوم شده‌اند و محکومیت آن‌ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است.
 
 تبادل یک زندانی تبعه آلمان با زندانی ایرانی 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌های این قوه و وزارت امورخارجه یک تبعه‌ی آلمانی که در ایران زندانی بود در مقابل آزادی یک تبعه ایرانی از زندان‌های آلمان، آزاد شد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره سرنوشت تاجر ایرانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها در آلمان دستگیر شده است، افزود: متاسفانه شاهد بودیم که یکی از شهروندان ایرانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌داد در آمریکا برایش تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها پرونده‌ای تشکیل شد و بر خلاف ضوابط تحت تعقیب قرار گرفت.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532714" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532714?width=350&height=250"></script></div>
وی افزود: با وجودی که این فرد در آمریکا نبود و کاری با آمریکایی‌ها نداشت در آلمان بازداشت شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتند که این فرد به آمریکا منتقل شود.
اسماعیلی گفت: وزارت خارجه و قوه قضاییه مدت‌ها پیگیر بازگشت شهروندمان به کشور بود و زمینه‌ای هم در این خصوص فراهم شد. براساس تفاهم نامه تبادل مجرمان مقرر شد یک تبعه آلمانی که مدت‌ها قبل در ایران به علت تصویربرداری از مناطق ممنوعه بازداشت شده بود را در قبال آزادی تبعه کشورمان آزاد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد به تحمل سه سال حبس محکوم شده بود و ما در فرآیند قضایی خود اعلام کردیم که حاضریم این تبعه آلمانی را آزاد کنیم به شرط این که تاجر ایرانی در بند زندان‌های آلمان به آمریکا فرستاده نشود و او را به ایران برگردانند.
وی گفت: خوشبختانه با اصرارمان ابتدا تبعه ایرانی آزاد و یکشنبه وارد ایران شد و روز دوشنبه ما تبعه آلمانی را آزاد کردیم.
 
 توضیحات اسماعیلی درباره دخالت فرانسوی‌ها در موضوع دو بازداشتی 
سخنگوی قوه قضايیه درباره دخالت فرانسوی‌ها در موضوع آزادی دو بازداشتی در زندان‌های ایران توضیح داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: این دو نفر یکی شهروند فرانسوی و دیگری ایرانی است و اینکه گفته می‌شود دو تابعیتی است، قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد و ما او را تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532735" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532735?width=350&height=250"></script></div>
وی گفت: اتهامات این دو نفر اقدام علیه امنیت کشور بود که ۱۳ اسفند دادگاه آن‌ها برگزار می‌شود و ما در اینگونه پرونده‌ها به هیچ عنوان اجازه مداخله هیچ کشور بیگانه‌ای را نمی‌دهیم.
اسماعیلی گفت: همین کشور فرانسه با حمایت از یکی از متهمان بزرگ امنیتی کشورمان روح اله زم، آسیب‌های فراوانی به کشور ما زده است و آن‌ها از این متهم ایرانی اقدام کننده علیه امنیت حمایت کردند و به تعبیر خودِ متهم بعنوان شخص دوم فرانسه برای او گارد امنیتی گذاشته بودند.
وی گفت: همه دولت‌ها بر اساس ضوابط و مقررات قضایی عمل کنند و ما اجازه مداخله هیچ کشوری را در امور داخلی مان نمی‌دهیم.
 
 آیین نامه سجل محکومیت‌های مالی آماده است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آیین نامه سجل محکومیت‌های مالی در دوره جدید قوه قضاییه آماده شده است.
آقای اسماعیلی درباره اینکه چرا سامانه آیین نامه به بهره برداری نرسیده است؟ گفت: در این زمینه دو کار باید انجام شود که نخست آیین نامه سجل محکومیت‌های مالی است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532916" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532916?width=350&height=250"></script></div>
وی با بیان اینکه ما مقدمات بارگذاری این سامانه را فراهم کردیم، تاکید کرد: اقدام دیگر ما تدوین آیین نامه بود که این آیین نامه در دوره جدید قوه قضاییه آماده شد، فرآیند بررسی آن در قوه قضاییه به اتمام رسیده است، با توجه به اینکه مرجع تصویب این آیین نامه دولت است از ناحیه قوه قضاییه به دولت ارسال شده و ما منتظر اظهارنظر دولت هستیم و متناسب با چارچوب این آیین نامه حتما سامانه سجل محکومیت‌های مالی هم بارگذاری خواهد شد که مقدمات آن فراهم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گرچه در دوره گذشته قوه قضاییه با تاخیر مواجه بودیم؛ اما این اقدام در دوره اخیر عملیاتی و اجرایی شده است و ان شاء الله دولت هم هرچه سریعتر نظر خود را در ارتباط با تصویب نهایی این آیین‌نامه به ما اعلام کند.
 
 رسیدگی بیش از ۳۰۰ هزار پرونده معوق در چند ماه گذشته 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در چند ماه گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار پرونده معوق رسیدگی شده است و این نهضت تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532738" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532738?width=350&height=250"></script></div>
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا پایان امسال چه تعداد پرونده معوق رسیدگی خواهد شد، افزود: ما بنا داریم عیدی خدمت به مردم بدهیم و از نیمه دی ماه رسیدگی به پرونده‌های معوق با دستورالعمل ریاست قوه قضاییه آغاز شد و در این زمینه با کار جهادی و خارج از وقت اداری و رسیدگی در پنج شنبه‌ها و جمعه‌ها نتایج خوبی حاصل شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت بیش از ۳۰۰ هزار پرونده معوق رسیدگی شد و ما آثار و برکات این اقدام را در آغاز سال جدید ارائه می‌کنیم.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532815" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532815?width=350&height=250"></script></div>
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده طبری، گفت: تحقیقات این پرونده به پایان رسیده است و حتما قبل از پایان سال دادسرا تصمیم نهایی را می‌گیرد و تلاش داریم قبل از پایان سال محاکمه‌ها آغاز شود.
وی افزود: تحقیقات دادسرایی قطعاً در اسفندماه تکمیل می‌شود و ممکن است بخش‌هایی مفتوح بماند.
 
 چهاردهم اسفند آخرین جلسه رسیدگی به پرونده ورمی کمپوست 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آخرین جلسه رسیدگی به پرونده ورمی کمپوست ۱۴ اسفند برگزار و تا پایان سال رای این پرونده بزرگ صادر می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده ورمی کمپوست، گفت: این پرونده از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی است و بار‌ها اعلام کرده ایم که رئیس قوه قضاییه درباره پرونده‌هایی که شکات متعدد دارد و دغدغه مردم شده است، تاکید دارد به صورت ویژه رسیدگی شود.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532867" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532867?width=350&height=250"></script></div>
وی افزود: این پرونده ۱۳ هزار شاکی دارد و رسیدگی به این گونه پرونده‌ها سخت است چرا که این پرونده هزار و ۳۰۰ جلد است و در قالب ۳۲ کلاسه ثبت شده که تاکنون ۲۷ کلاسه منتهی به صدور رای شده است.
اسماعیلی گفت: برای ۵ کلاسه باقی مانده ۱۴ اسفند آخرین جلسه رسیدگی انجام می‌شود و تا قبل از سال همه این پرونده با همه عظمتش منجر به صدور رای خواهد شد.
وی افزود: این پرونده سه تا چهار متهم بیشتر ندارد.
 
 اعتراض، غیر از اقدام علیه امنیت است 
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: اعتراض، غیر از اقدام علیه امنیت است، ما در حوادث اخیر هم این موضوع را اعلام و حساب معترضان را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532905" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532905?width=350&height=250"></script></div>
وی ادامه داد: من اعلام کردم که عدد بازداشتی‌ها و عدد پرونده‌های ما در حوادث اخیر محدود است؛ اما جمعیت اعتراض کننده قابل مقایسه با عدد پرونده نبود؛ گرچه نسبت به جمعیت کل ایران عدد اندکی بودند.
اسماعیلی گفت: به عنوان یک مصداق عینی عرض می‌کنم مگر ما برای هر کسی که به عنوان اعتراض به خیابان آمد تشکیل پرونده دادیم؟ خیر.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما به عنوان دستگاه قضایی بین اعتراض و اغتشاش و بین اعتراض و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل هستیم؛ در مورد کسانیکه اقدام علیه امنیت می‌کنند نیز آن‌ها خودشان را معترض می‌دانند و می‌گویند این هم خود یک نوع اقدام اعتراضی است.
وی ادامه داد: قانون تکلیف را روشن کرده است و باید قانون را بپذیریم، ما به معترضان به عنوان افرادی که اعمال مجرمانه انجام دادند نگاه نمی‌کنیم.
 
 اعلام آمار کشته شدگان آبان با شورای امنیت کشور است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اعلام آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه با شورای امنیت کشور است.
آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کنید، چون هیچ نهادی حاضر به اعلام آن نیست، گفت: ما سعی مان بر این است که در چارچوب ضوابط و قوانین مباحث را مطرح کنیم.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4533057" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4533057?width=350&height=250"></script></div>
وی ادامه داد: مستندات موضوع در نزد ما حکایت از این دارد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و طی دو مرحله نیز در شورای امنیت کشور بررسی شده که یک مرحله در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ و یک مرحله نیز در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۲، روزی که در شورای امنیت کشور بررسی شده و شورای امنیت کشور نیز متولی این موضوع تعیین شده است.
وی گفت: بنابراین خود شورای امنیت کشور این آمار را در صورت نیاز اعلام می‌کند.
اسماعیلی گفت: البته این آمار نیاز به جداسازی و تفکیک و تعیین تکلیف دارد و باید مشخص شود که چند نفر جزء شهدا و نیرو‌های مسلح ما بوده اند که به شهادت رسیدند و چند نفر از مردم بودند که توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شده اند و چه تعدادی از کشته شده‌ها نیز جزء اغتشاشگران بوده اند که همه این‌ها باید تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: بنابراین متولی این موضوع شورای امنیت کشور و شورای تامین استان است و باید با این اوصاف و بررسی‌هایی که انجام شد در صورت تکمیل مطرح شود.
 
 پرونده اغتشاشگران در دست رسیدگی است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اغتشاشگران حوادث آبان ماه در دست رسیدگی است و پرونده برخی از آن‌ها نیز رسیدگی شده است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532506" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532506?width=350&height=250"></script></div>
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چهار ماه از اغتشاشات آبان ماه می‌گذرد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان به کجا رسیده است؟ افزود: در رسیدگی به پرونده اغتشاشگران اخیر پیش از این سیاست‌های قوه قضاییه را اعلام کردیم که اولا صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم و در عمل نیز در حین رسیدگی به این پرونده‌ها جدا کردیم.
وی گفت: در بحث بازداشت‌ها نیز امر بررسی در تعیین تکلیف آن‌ها انجام شد و رسیدگی به پرونده آن‌ها که در زمره اغتشاشگران قرار گرفتند در دستور کار قوه است ضمن این که ما آن‌ها را به گروه‌های مختلف تقسیم کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کسانی که جزو اغتشاشگران بودند، اما اتهامشان سبک بود با رافت اسلامی با آن‌ها برخورد و مجازاتشان تعیین شد که به پرونده تعداد زیادی از آن‌ها رسیدگی و حکم صادر شد و در استان‌های مختلف کسانی که پرونده‌هایی داشتند به آن‌ها رسیدگی شد.
اسماعیلی افزود: کسانی هم اموال عمومی، دولتی، بانک ها، پمپ‌های بنزین و پاساژ‌ها را آتش زدند و امنیت مردم را به خطر انداختند، تعداد زیادی از آن‌ها شناسایی و پرونده بسیاری برای آن‌ها تشکیل و رسیدگی شد و متناسب با اعمال مجرمانه آن‌ها حکم صادر شد از جمله در تهران، اصفهان، شیراز، خوزستان، عناصر متعددی از اغتشاشگران اصلی شناسایی و محاکمه شدند که حکم دادگاه بدوی آن‌ها صادر شد و اکنون در مرحله تجدیدنظر است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532512" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532512?width=350&height=250"></script></div>
وی گفت: در تهران نیز یکی از پرونده‌هایی که رسیدگی شد اصطلاحا از زبان خود متهم، معروف به امیر آلمانی بود که باند تبهکاری تشکیل داده بود، سابقه اعمال مجرمانه و سرقت مسلحانه داشت و در اغتشاشات آبان ماه نیز حضور داشت، بانک و مغازه آتش زده بود و خودشان از اعمال مجرمانه فیلم گرفته و به شبکه‌های معاند فرستاده بودند، از کشور خارج شدند و به ترکیه رفتند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در تحقیقات پرونده امیر آلمانی معلوم شد سابقه خروج غیرقانونی از کشور دارد و مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و با گروهک نفاق ملاقات و همکاری داشته است به طوری که این فرد و تیمش در حوادث آبان و اغتشاشات اخیر میدان داری می‌کردند و این اتفاقات را رقم می‌زدند.
وی گفت: مسلما این دسته و باند باید متناسب با اعمال مجرمانه مجازات شوند که حکم متهمان این پرونده در مرحله بدوی صادر شده، اما قطعی نشده است.
اسماعیلی گفت: از بیان جزئیات آن معذورم و با قطعی شدن حکم قطعا اطلاع رسانی خواهد شد و این اغتشاشگران باید جوابگوی اعمال خود باشند.
 
 مستندات جدیدی در پرونده هلال احمر به دست آمده است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دلایل و مستندات جدیدی در پرونده هلال احمر به دست آمده که البته بخشی ناظر به هلال احمر و بخشی به دانشگاه شهید بهشتی مربوط است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532835" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532835?width=350&height=250"></script></div>
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره آخرین جزئیات دستگیری رئیس سابق سازمان هلال احمر، افزود: بخشی از این پرونده چند ماه قبل منتهی به صدور کیفرخواست شد و دادگاه پس از بررسی سوابق، تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و به دادسرا اعاده کرد و در بازگشت مجدد پرونده، افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفتند که عده‌ای بازداشت و با قرار تامین آزاد شدند.
وی گفت: دلایل و مستندات جدیدی به دست آمده است و بخشی از این پرونده ناظر به هلال احمر و بخشی به دانشگاه شهید بهشتی مربوط است و پرونده با رفع نواقص دادگاه و با صدور کیفرخواست به دادگاه برمی گردد.
اسماعیلی افزود: این قبیل پرونده‌ها ناظر به عملکرد اشخاص است نه سازمان‌ها و شخص تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ماموریت سازمان‌های خدمت کننده به مردم و امدادرسان ماموریتی مجزاست.
 
 در پرونده کلاک لواسان آرای صادره براساس مستندات غیرقضایی بوده است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده کلاک لواسانات، آرایی که قبل از این در محاکم صادر شد براساس مستندات غیرقضایی بود و دیوان عالی کشور آن احکام را معتبر ندانست.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین برخورد‌های قوه قضاییه با فساد در منطقه کلاک لواسانات، افزود: لواسانات به لحاظ وضع خاص و ارزش اراضی همیشه مورد توجه سودجویان و فرصت طلبان بوده است و آن‌ها با تمهید مقدمات و شگرد‌های مختلف به دنبال رسیدن به اهداف و امیال خود هستند و تشخیص اعمال متقلبانه هم در این پرونده‌ها سخت می‌شود.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532832" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532832?width=350&height=250"></script></div>
وی گفت: در اراضی کلاک چنین اتفاقی رخ داده بود و مکرر در مراجع قضایی رسیدگی شد و در دادگاه بدوی و تجدیدنظر آرایی به نفع مالکان اراضی صادر شده است، اما در دوره اخیر با بررسی عمیقی که صورت گرفت مشخص شد آراء برحسب ظاهر درست صادر شده، اما مبتنی بر مستنداتی غیرقضایی بوده و این مستندات با فرآیند قانونی تهیه نشده است.
اسماعیلی افزود: چه درخصوص ورود اراضی در محدوه شهر لواسان و همچنین در موضوع کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی معماری و شهرسازی، فرآیند‌های غیرقانونی طی شده و برابر ضوابط نباید این اراضی وارد شهر می‌شده است و در تغییر کاربری اراضی، اعمال نفوذ و ارتباطات ناسالمی شکل گرفته که منجر به اخذ مجوز‌هایی شده است.
وی گفت: مستندات به ما کمک کرد که با استفاده از ساز و کار‌های قانونی پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهیم و دیوان همه مستندات و پرونده‌های سابق را بررسی کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که آرای صادرشده مراجع قضایی به لحاظ معتبر نبودن اسناد مخدوش است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این آرا موجب تضییع حقوق بیت المال و شهروندان شد و بیم مخاطره در حوضه آبریز سد لتیان وجود داشت و دیوان، آرای صادره را نقض کرد و اراضی به حالت سابق خود برگشت داده شد و در این قصه و قصه‌های مشابه افرادی شناسایی شدند و تحت تعقیب هستند.
اسماعیلی گفت: مستندات برخی پرونده‌ها ما را در پرونده کلاک کمک کرد و افرادی در شورای شهر و شهرداری لواسانات هم تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی افزود: ما مشکلات فراوانی در لواسان داریم که به طور جد رسیدگی و برخورد می‌کنیم.
 
 تلاش قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه تلاش ما در دوره تحول در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینی است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4533106" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4533106?width=350&height=250"></script></div>
غلامحسین اسماعیلی در بیستمین نشست خبری افزود: در گام دوم انقلاب بنا به رهنمود مقام معظم رهبری و فرمایش‌های ایشان بدنبال ساختن ایرانی قوی هستیم و ایران قوی با حاکمیت قوی و مردمی قوی شکل می‌گیرد.
وی افزود: برای این منظور باید دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیرو‌های مسلح، دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد قوی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آنچه که به صورت مستقیم به عهده بنده و همکارانم در قوه قضاییه بوده، این است که در این برهه حساس از زمان قوه قضاییه‌ای قوی بسازیم.
وی صلابت و اقتدار، تامین امنیت و عدالت برای جامعه، حفظ حرمت و کرامت انسان، برخورداری از سلامت درون قوه‌ای و اعتماد و حمایت مردم را به عنوان شاخص‌هایی که برای قوه قضاییه قوی مدنظر است، مورد اشاره قرار داد و قوه قضاییه قوی را قوه قضاییه مردمی دانست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اقدام اخیر قوه قضاییه در تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشارکت و همکاری نهاد‌های مردمی با دستگاه قضا که روز گذشته در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه با نهاد‌های مردمی برگزار شد، فصل جدیدی در ارتباط بین قوه قضاییه و مردم را رقم زد.
اسماعیلی خطاب به اصحاب رسانه تاکید کرد: البته این اقدام نیازمند تبیین و اطلاع رسانی مناسب از ناحیه شما بزرگواران به عنوان نمایندگان افکار عمومی است تا زوایای این اقدام مهم باز شود و شاهد آثار آن باشیم.
وی تصریح کرد: همچنین حضور ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قوه در مراسم اربعین سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان مردمی‌ترین قهرمان ملی و بین المللی عصر حاضر، دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با خانواده‌های متدین و انقلابی و مظلوم جانباختگان مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان، بازدید روز جمعه گذشته رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه از زندان زنان یا زندان قرچک را مهم دانست.
اسماعیلی گفت: همچنین سفر‌های متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه به استان‌ها و شنیدن حرف مردم در ملاقات‌های مردمی چه صیادان بوشهری و چه کارگران گمرک و افراد و اشخاص مختلفی که در دیدار اقشار گوناگون با ریاست دستگاه قضا حضور پیدا می‌کنند، ۲۰ ساعت کار مستمر در یک سفر استانی به استان بوشهر با آغاز یک برنامه سفر از ۵ صبح پنجشنبه تا یک بامداد روز جمعه و بدون توقف و استراحت و کار و جلسات مستمر، نمونه‌هایی از فرآیند تقویت و توسعه مردمی شدن قوه قضاییه است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما به این مردم باور و اعتقاد داریم و خود را خدمتگزار این مردم می‌دانیم، این باور و اعتقاد، شعار نیست، بلکه در عمل اثبات می‌کنیم که برای این مردم شان و حرمت قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عموم مردم با هر فکر، سلیقه و هر گرایش سیاسی دعوت کرد که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4533132" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4533132?width=350&height=250"></script></div>
وی تصریح کرد: مشکلات و گلایه‌ها به جای خود؛ اما فرهنگ ایرانی ما و تعالیم اسلامی به هیچ عنوان با انزوا و بی تفاوتی سازگاری ندارد. اگر بی تفاوت شدیم از دشمن سیلی خواهیم خورد، حال آنکه ما در حال نواختن سیلی‌های سخت بر چهره کریه دشمن هستیم. ایران قوی، مجلس قوی می‌خواهد و مجلس قوی مجلسی دارای نمایندگان متدین، انقلابی، شجاع، جهادی، عدالت محور و برخوردار از پشتوانه قوی رای مردم است.
اسماعیلی ادامه داد: امروز بیست و نهم بهمن ماه، به جهت سالروز اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تقویم کشور ما روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. در قوه قضاییه با افتخار اعلام می‌کنیم که تمامی تلاش ما در دوره تحول در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینی است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مسئولان عالی قوه قضاییه به این مقوله مهم باور و اعتقاد دارند و عملکرد قوه قضاییه در سال جاری دلیلی قوی بر اثبات این مدعاست. تمامی تلاش ما بر این است که باید با صلابت و اقتدار چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابه لای چرخ‌های اقتصاد و تولید داخلی خارج کرد تا تولید راحت‌تر و روان‌تر بچرخد.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: این اقدام گاهی در پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا مانند اصلاح مشکلات ناشی از خصوصی سازی‌های بی‌ضابطه، گاهی در حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری و گاهی نیز در حمایت از مدیران شجاع و جسور و انقلابی و جهادی است که در عرصه اقتصادی کار و فعالیت می‌کنند و در مسیر دور زدن تحریم‌ها جانفشانی می‌نمایند و همه این‌ها جزو برنامه‌های ما در حمایت از اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است.
وی به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و افزود: در روز‌های اخیر با پیگیری قوه قضاییه و دادگستری استان اردبیل شاهد فعال سازی مجدد کارخانه آرتاکابل بودیم که بدلیل بدهی و اختلاف با بیمه و تامین اجتماعی تعطیل شده بود و با ورود کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به چرخه تولید بازگشت. در این کارخانه علاوه بر اشتغال کارگران سابق، تعدادی از زندانیان رای باز نیز مشغول به کار شدند و این سومین کارخانه راکد استان اردبیل است که با مداخله دادگستری به چرخه فعالیت بر می‌گردد.
 
 نامه‌ای از طرف فرهاد مجیدی ثبت نشده است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نامه‌ای از طرف فرهاد مجیدی ثبت نشده است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532962" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532962?width=350&height=250"></script></div>
آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آقای فرهاد مجیدی سرمربی استقلال کرده که نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و درخواست داشته است تا به تخلفات فوتبال رسیدگی شود، افزود: ما تا الان در سوابقمان ثبتی از این نامه ملاحظه نکردیم و ما هم مثل شما از اخبار و رسانه‌ها شنیدیم، حالا یا هنوز ارسال نشده یا در مسیر آمدن است، اما در قوه قضاییه تاکنون نامه‌ای هنوز به ثبت نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دولت درباره کانون وکلای دادگستری هم گفت: مصوبات دولت را از سخنگوی دولت سوال کنید، اما آنچه که به ما برمی گردد این است که ما براساس ضوابط و مقررات قانونی معتقدیم که اولا وکلا بایستی مالیات بپردازند و حق الوکاله و دریافتی از موکلانشان بایستی شفاف باشد و در قرارداد وکالت حتما درج شود. بر همین اساس حق الوکاله دریافت کنند و بر همان اساس هم مالیات بپردازند.
 
 بازداشت خریدار ایران ترانسفو و واگذاری به بورس 
سخنگوی قوه قضاییه: با ورود قوه قضاییه، خریدار شرکت ایران ترانسفو دستگیر و واگذاری این شرکت فسخ و مقرر شد شرکت از طریق بورس واگذار شود.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532399" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532399?width=350&height=250"></script></div>
غلامحسین اسماعیلی در بیستمین نشست خبری خود افزود: در پی واگذاری گروه صنعتی ایران ترانسفو شاهد مشکلاتی بودیم که با ورود قوه قضاییه و دادسرای تهران مشخص شد که فرد خریدار اهلیت لازم را نداشته است و همه وجوه پرداختی را از محل تسهیلات بانکی و شرکت کارگزاری آراد ایرانیان تامین کرده و نه تنها اقساط تسهیلات را پرداخت نکرده است بلکه میلیارد‌ها تومان به صورت غیر قانونی از حساب شرکت خارج کرده بود.
وی گفت: بر همین اساس فرد خریدار بازداشت شد و مدیران جدید سازمان خصوصی سازی ورود کردند و با استفاده از اختیارات قانونی، قرارداد واگذاری فسخ و مقرر شد این شرکت از طریق بورس به خریداران واگذار شود و از همین اقدام هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
 
 رفع اشکال از ۵۹۹ واحد صنعتی 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با حمایت کمیسیون قضایی از تعطیلی ۵۹۹ واحد صنعتی جلوگیری شد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری به اقدامات کمیسیون قضایی در حمایت از سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه نخست امسال در استان خراسان رضوی، اعضای کمیسیون قضایی از ۵۹۹ واحد صنعتی بازدید به عمل آوردند که مشکلات ۲۲۸ واحد صنعتی برطرف و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532402" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532402?width=350&height=250"></script></div>
وی افزود: ما در این مدت در استان خراسان رضوی هزار و ۴۴ مصوبه در حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه این‌ها نشانگر این است که تلاش قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاری بسیار جدی است که البته یک روی سکه تلاش قوه قضاییه است و روی دیگر آن برخورد با مفسدان و متجاوزان به حقوق مردم است.
 
 بازداشت بهاره هدایت ، ربطی به انتخابات ندارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت بهاره هدایت، ربطی به انتخابات ندارد و احتمالا تا عصر امروز با تامین قرار وثیقه آزاد می‌شود.
آقای اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در روزهای اخیر شاهد بازداشت چند تن از فعالان سیاسی به خصوص "بهاره هدایت" بودیم و اینکه وی به حراست دانشگاه دعوت شده و توسط حراست دانشگاه بازداشت شده است، افزود: هیچ ارتباطی بین این اقدامات وی و انتخابات وجود ندارد و بازداشت وی نیز در حراست دانشگاه انجام نشده بلکه بازداشت در خارج از دانشگاه انجام شده است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4533066" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4533066?width=350&height=250"></script></div>
وی گفت: این متهم اتهاماتی غیرمرتبط با انتخابات داشته و بر همین اساس نیز تحت تعقیب و بازداشت شده است.
اسماعیلی افزود: اگر هم ادعایی در خصوص ضرب و شتم وجود داشته باشد برابر ضوابط به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.
وی گفت: اگر تاکنون آزاد نشده باشد احتمالا تا عصر امروز با تامین قرار وثیقه آزاد خواهد شد چون صبح امروز خانواده وی برای سپردن وثیقه به دادسرا مراجعه کرده و در حال کارشناسی وثیقه بودند مگر اینکه وثیقه اشکال داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت ندا ناجی نیز افزود: در این پرونده حکم قطعی صادر و دادگاه تجدیدنظر وی یکی دو روز اخیر برگزار شده است.
وی گفت: دادگاه تجدیدنظر، حکم محکومیت دادگاه بدوی را که برای ایشان صادر شده بود، به یک دوم تقلیل داد و پرونده در حال ارسال به اجرای احکام است.
 
 
مجموعه بدهی ابربدهکار بانکی ، 4 هزار میلیارد تومان است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش می‌کنیم قبل از صدور کیفرخواست مابقی مطالبات بدهکاران از محل اموال ابربدهکار بانکی برگردانده شود.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4533025" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4533025?width=350&height=250"></script></div>
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت ابر بدهکار بانکی و اینکه بدهی وی چقدر است، افزود: این فرد مجموعه بدهی اش حدود ۴ هزار میلیارد تومان است و ما حدود سه هزار میلیارد تومان را در فرایند تحقیقات اولیه مقدماتی شناسایی کردیم که حدود سه هزار میلیارد تومان از بدهی او به بانک برگردانده و تسویه شده است.
وی با بیان اینکه این پرونده مراحل تحقیقاتی خود را می‌گذراند، گفت: این فرد از بانک تسهیلاتی گرفته و در غیر محل واقعی خودش به کار برده است که بخشی از این اموال (حدود ۳ هزار میلیارد تومان) را به بانک برگرداندیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تلاش می‌کنیم قبل از صدور کیفرخواست مابقی مطالبات از محل اموال این شخص به بانک برگردانده شود.
 
 کیفرخواست دومی برای بازداشت شدگان پرونده زم صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزودی کیفرخواست دومی برای بازداشت شدگان پرونده روح اله زم صادر می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که متهم به همکاری با روح اله زم هستند محاکمه می‌شوند؟ گفت: این پرونده بخش‌های مختلفی دارد و فقط کیفرخواست اتهامات روح اله زم صادر شده و جلسات دادگاه در حال برگزاری است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532877" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532877?width=350&height=250"></script></div>
وی گفت: تحقیقات درباره سایر متهمان ادامه دارد و کیفرخواستی صادر نشده است و برخی متهمان بازداشت و برخی آزاد هستند و تاکید شده است، بازداشت شدگان هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
اسماعیلی گفت: این پرونده جزو پرونده‌های ادامه دار است و بزودی کیفرخواست دومی برای بازداشت شدگان این پرونده صادر می‌شود.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532881" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532881?width=350&height=250"></script></div>
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای شرکت ترکیه‌ای پارس حیات که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای پوشاک مولفیکس دریافت کرده و مرتکب تخلف شده بود پرونده‌ای تشکیل شده است؟ افزود: این پرونده در دادسرا است و هنوز تحقیقات تکمیل نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضايیه در خصوص نوع هزینه کرد تبلیغات نامزدان انتخابات ورود کرده است؟ گفت: ما پول کثیف و پولشویی را برابر مقررات جرم می‌دانیم و فارغ از اینکه این پول کثیف در چه مسیری هزینه می‌شود رسیدگی می‌کنیم.
وی گفت: ممکن است یکی از این راه‌ها در تبلیغات انتخابات باشد.
وی افزود: البته مجلس اخیرا مصوبه‌ای در خصوص هزینه‌های تبلیغات داشت که حتماً به لحاظ قانونی در فرآیند رسیدگی به تخلفات این مصوبه مورد توجه همکاران قضایی ما قرار خواهد گرفت.
 
 سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان خود اظهاری است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری است.
 آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره تاثیر سامانه شفافیت در انتخابات، گفت: این سامانه مبتنی بر خوداظهاری است، اطلاعات این سامانه دارای محرمانگی است و صرفاً جهت استحضار ریاست قوه است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_4532935" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2649399/4532935?width=350&height=250"></script></div>
وی ادامه داد: اگر معلوم شد که اتفاق مجرمانه‌ای رخ داده است به نهاد‌های ذیربط انعکاس پیدا می‌کند، اما این سامانه مرجع استعلام بررسی صلاحیت‌ها و شفافیت‌های مالی نیست، ضمن آنکه این سامانه هنوز نوپا است و صرفاً فقط داده‌های اولیه در آن بارگذاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دو داده در این سامانه بارگذاری می‌شود، گفت: داده‌های ابتدایی در آغاز مسئولیت و داده‌های پایان دوره و بعد بایستی داده‌های اطلاعات اموال اول دوره و پایان دوره بیانگر آن باشد که آیا سوءاستفاده‌ای رخ داده است یا خیر.

نظر شما